حيث تم الاتفاق على تسديد منح النظام التعويضي بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008، على شطرين في غضون 18 شهرا، ومقترح ثان على تجزئة تسديد المخلفات المالية وعلى مدة 18 شهرا. وأحدث هذا الملف خلافا كبيرا لدى عمال القطاع، خصوصا وأنها تتراوح ما بين 17 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم. رغم ذلك فقد استجابت الوزارة للمطالب التي رفعها عمال القطاع حسبما صرح به الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح .كما يشير محضر جلسة التفاوض بين وزارة التربية الوطنية ونقابات التربية إلى الاتفاق على عدة نقاط منها، ‘'احتساب منحة التأهيل على أساس ‘‘الأجر الأساسي + الخبرة المهنية''، وليس الأجر الأساسي، كما هو الأمر حاليا، وهذا بنسبتي 40 بالمائة و45 بالمائة على التوالي، عوض نسبتي 25 بالمائة و30 بالمائة المطبقتين حاليا‘'.كما أقرت الوزارة ‘'تأسيس منحة جديدة خاصة بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، تحسب بنسبة 15 بالمائة، على أساس الأجر الرئيسي (منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية)''. على أن يتم ‘'سريان جميع القرارات السابقة دون استثناء بأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ 1 جانفي 2008، والتطبيق الفوري لهذا التصحيح‘'.وأشار بوجناح إلى ان الإضراب كان مقررا منذ البداية بأربعة أيام لترك المجال للوزارة للاستجابة للمطالب وهو ما تم فعلا و» لهذا فقد قرر المجلس الوطني استئناف الدراسة والاستمرار في مناقشة بقية الملفات مع الوزارة»، وطالبت النقابة من الأساتذة والمعلمين استدراك الدروس الضائعة خلال التوقف عن العمل أيام الاضراب خاصة بالنسبة للأقسام التي لها امتحانات نهاية السنة بالأطوار التعليمية الثلاثة. أما بالنسبة لتسديد المخلفات الناجمة عن تطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه بأثر رجعي، تم الاتفاق مع المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني ‘'كناباست''، على تسديدها على شطرين في غضون 18 شهرا، وفي هذا الخصوص طالبت النقابة بأن يتم تقليص هذه المدة والتعجيل في دفع الشطر الأول منها. في حين اتفقت مع نقابات أخرى على أن تسديد المخلفات المالية يكون جزئيا وعلى مدة 18 شهرا، كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘'إينباف‘' .ويذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعلنت يوم الاحد الماضي عن جملة من الزيادات في نسب منح التأهيل لموظفي القطاع و تخصيص منح جديدة لهم استجابة للمطالب التي نادت بها مختلف نقابات التربية. وقد انتقلت بموجب هذه الزيادات نسب منح التأهيل على التوالي من 25 إلى 40 في المئة و من 30 إلى 45 في المئة و التي ستحسب بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي و ليس الأجر القاعدي. كما أعلنت الوزارة عن منح منحة التوثيق لكل اسلاك المصالح الاقتصادية محسوبة بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008. طالب فيصل
