قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عقد لقاء رسمي مع الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية لبحث ومناقشة المستجدات والمطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص فئة عمال البلديات والتي لازالت عالقة لحد الساعة. أوضح عزالدين حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات ل السياسي انه وبعد تقديم طلب رسمي لوزارة الداخلية بهدف عقد لقاء لبحث باقي المطالب العالقة تم الموافقة على الطلب، مشيرا إلى انه من المقرر عقد لقاء رسمي خضم هذا الأسبوع مع ممثلي الوزارة واتحادية عمال البلديات، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول بعد تنصيب نور الدين بدوي وزيرا جديد على رأس قطاع الداخلية والجماعات المحلية. وأضاف عز الدين حلاسة، أن الاتحادية ستتطرق خلال لقائها بالوزارة الوصية إلى المطالب التي تم التطرق إليها خلال اللقاءات السابقة والتي لازالت عالقة ولم تجسد بعد على أرض الميدان، مشيرا إلى الزيادات التي سيستفيد منها العمال والمترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي لم تصب بعد في أجور المعنيين بها، إلى جانب مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي مقارنة بالقطاعات الأخرى للوظيف العمومي، والمطالبة بضرورة الإسراع في تنصيب لجنة لمراجعة تلك النصوص، بإشراك الفروع النقابية الفعالة، بالموازاة مع إعادة النظر في شبكة الأجور وفقا لمبدأ المساواة بين مختلف القطاعات على أن لا يقل أجر عامل البلدية عن 40 ألف دينار، إلى جانب إدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عمل دائمة، وبأثر رجعي منذ 2008 وإقرار منحة التقاعد بالإضافة إلى منحة الإطعام والنقل وإعادة النظر في المناصب النوعية وغيرها من المطالب التي تهم فئة عمال البلديات.