غلق مخبر تحاليل بالعاصمة لاستعماله مواد منتهية الصلاحية بالعاصمة

600 مخبر تنشط بعيدا عن الرقابة

كشف رئيس عمادة الصيادلة الدكتور لطفي بن بأحمد أن مصالحه وبالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قامت مؤخرا بغلق مخبر خاص للتحاليل الطبية واستيراد أجهزة الأشعة كائن بالعاصمة بعد ضبطه يستعمل كواشف منتهية الصلاحية في انتظار دراسة الملف المتعلق بها. كما لقيت مؤسسة تخصصت في استيراد هذه الكواشف والتي تمون المخبر الذي تعرض للغلق نفس لمصير.
ويوجد بالجزائر أزيد من 600 مخبر للتحاليل الطبية لم تطلها أيادي الرقابة، حيث تمارس في ظروف لا تتوفر على أدنى الشروط المطلوبة.
كما أكد بن بأحمد في تصريح ل ''المساء'' أن نفس المصالح نجحت في غلق صيدلية بحي باب الوادي بالعاصمة كان يسيرها لسنوات طويلة اسكافي وذلك بعد ثماني سنوات من الصراع أمام العدالة، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات موجودة عبر الوطن بسبب ضعف يد الرقابة وتمادي بعض المسؤولين المحليين في العبث بالقانون والسماح للعديد من الصيادلة والمخابر والعيادات بالعمل رغم عدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، وكذلك رغم عدم توفرها في الكثير من الحالات على أدنى شروط الممارسة مما يطرح العديد من التساؤلات خاصة وأن الأمر في هذا المجال يتعلق بسلامة وصحة المواطن.
وربط المتحدث مسألة الخروقات المسجلة على مستوى المخابر والصيدليات بمحدودية الرقابة، حيث لا يتعدى عدد المفتشين المعتمدين من طرف الوزارة الوصية 150 مفتشا 6 منهم فقط متخصصون في الصيدلة حسب المسؤول الذي دعا وزير الصحة إلى ضرورة جعل التكوين في مجال المراقبة والتفتيش الصيدلاني ضمن أولويات قطاعه خاصة وأن نشاط العديد من الصيدليات والعيادات وحتى المخابر الطبية لم يعد يختلف عن النشاط التجاري العادي بعد أن أصبح منطق الربح السريع سيد الموقف هذه الأيام.
وشددت عمادة الصيادلة من خلال رئيسها على ضرورة تكثيف الجهود قصد استرجاع مكانة مهنة الصيدلة وذلك لن يتأتى إلا من خلال العمل الجدي الرامي إلى تطهيرها أولا من الدخلاء الذين حولوا مهنة الصيدلي إلى تجارة.
ومن بين 600 مخبر للتحاليل الطبية ممارس في الجزائر لا توجد منها ما هي معتمدة في مجال الصحة باستثناء مخابر صيدال، المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، مخابر باستور والمخبر الوطني للتسمم التي تعمل الحكومة على اعتمادها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية ضمن الشراكة الجزائرية الأوروبية. وأما المخابر الخاصة فتعمل جلها دون أية مراقبة من مصالح وزارة الصحة بما فيها بعض المخابر المتواجدة داخل المراكز الاستشفائية حيث تعمل في ظروف غير مطابقة من انعدام النظافة مرورا باستعمال مواد غير صالحة في التحليل إلى تسليم في الكثير من الحالات نتائج تحاليل خاطئة.
للإشارة فإن أزيد من 50 صيدلية تم غلقها هذه السنة لأسباب عدة من بينها كراء الشهادات لأشخاص بعيدين عن المهنة، فيما أعلنت عمادة الصيادلة أن أزيد من 100 صيدلي يمارسون خارج القانون-.