اتحاد التجار يحذّر من مواد فاسدة في السوق

فيما أكد تراجعا هاما في الأسعار بمعدل 30 بالمائة

حذّر الاتحاد العام للتجار والحرفيين المواطنين من مغبة اقتناء مواد غذائية من الأرصفة والأسواق الموازية وحتى من قارعة المحلات التجارية النظامية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتسبب في تلف سريع للمواد الغذائية، وبالتالي التسبب في حالات التسمم الغذائي التي بدأت أرقامها ترتفع وتثير القلق. كما راسل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جميع منخرطيه من التجار عبر الوطن، يطالبهم من خلالها بضرورة توخي الحذر خلال اقتناء مختلف المواد الاستهلاكية الحساسة؛ تفاديا لحدوث تسممات غذائية خلال هذه الصائفة وشهر رمضان؛ مما يجعلهم عرضة لمتابعات قضائية.
وكشف الناطق الرسمي للاتحاد السيد بولنوار، عن وجود شبكة واسعة من ناقلي البضائع "الكلوندستان" والذين يتعاملون مع ممونين يسعون لتسويق مواد منتهية الصلاحية وفي ظروف تنعدم فيها شروط الصحة كالتبريد، الذي يُعد أساسيا في مثل هذه الظروف التي ترتفع فيها درجات الحرارة إلى مستويات عالية، محذرا الباعة والمواطنين على حد سواء، الذين دعاهم إلى أخذ احتياطاتهم وتجنب التسوق من نقاط البيع الموازية والفوضوية، فيما طالب السلطات بالإسراع في منع نقاط البيع الموازية التي تسوّق مواد غذائية سريعة التلف، كاللحوم والبيض ومكونات الحلويات وحتى المشروبات والخبز.
ويشير الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى تسجيل كميات هامة من السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، خاصة الغذائية منها بالأسواق الموازية، وهو ما كشفت عنه حملات مراقبة ومداهمة واسعة قامت بها مؤخرا فرق الرقابة التابعة لمديريات التجارة مرفقة بمصالح الأمن؛ مما ينذر بوقوع تسممات غذائية خاصة في رمضان، الذي يتهافت فيه المواطن على التسوق أمام نقص الرقابة وغياب الثقافة الغذائية لدى المستهلك، الذي لايزال يسعى وراء السلع الرخيصة حتى وإن كان ذلك على حساب سلامته وصحته.
ويتزامن هذا الإجراء التحذيري الذي يقوم به اتحاد التجار مع حملات المراقبة التي تقوم بها مصالح وزارة التجارة بالأسواق والمساحات التجارية وكذا المحلات، في الوقت الذي سجلت المصالح الطبية حالات تسمم جماعية بسبب مواد فاسدة، علما أن العديد من التجار يقعون سنويا ضحية تلاعبات تجار الجملة وبعض التجار الموسميين، الذين سرعان ما يختفون بمجرد تسويق سلعهم ومنتجاتهم، وهم فئة من التجار التي تبيع بأسعار تنافسية، لكن بدون فوترة؛ مما يوقع التاجر فريسة هذا التحايل، ويكون هو بنفسه سببا في العديد من الإصابات بالتسممات الغذائية.
وفي موضوع آخر يتعلق بأسعار الخضر والفواكه خلال الأسبوع الثاني من رمضان، أشار السيد بولنوار إلى انخفاض محسوس في الأسعار بأسواق الجملة بداية من أمس، والتي تراجعت بنسبة قاربت 30 بالمائة مقارنة باليوم الأول من رمضان، ناهيك عن وفرة كبيرة في مختلف المنتجات التي يوفرها المزارعون منذ بداية الشهر الفضيل؛ بتموينهم 43 سوقا للجملة عبر التراب الوطني بكميات فاقت الثلاثة ملايين قنطار من الخضر والفواكه خلال العشرة أيام الأولى من رمضان.
وعلى الرغم من الأسعار المتدنية بأسواق الجملة والمتراوحة ما بين 15دج و20 دج للطماطم والكوسة مثلا، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسواق التجزئة، التي بلغ معدل أسعارها 50 دج، حسب بولنوار، الذي قال إنه على الرغم من ذلك فإن الأسعار إجمالا معقولة مقارنة برمضان العام الماضي، مع توقع عودة قوية للمنتوج المحلي، خاصة فيما يخص الفواكه الموسمية؛ كالبطيخ الأحمر والأصفر والعنب المتوقع دخولها الأسواق بقوة في الأيام القادمة مع تراجع كبير في أسعارها؛ مما سيجر أسعار الفواكه المستورَدة كالتفاح والموز، نحو الانخفاض. وفيما أوضح المتحدث أن أسعار التمور ستبقى على حالها؛ كون ثلث المنتوج الوطني يوجَّه للتصدير وعجز في تغطية الطلب المحلي خاصة في رمضان، أشار إلى انخفاض في أسعار اللحوم البيضاء بمتوسط 20 إلى 30 دج للكلغ في الأيام القادمة.