جمعية حماية المستهلك تطالب بتحقيقات في القضية

نفايات سامّة وقاتلة تهدد مصطافي شاطئ بواسماعيل ؟

يعرف شاطى بواسماعيل بولاية تيبازة تجاوزات خطيرة وتعديا رهيبا على البيئة من طرف مجهولين دون تحرّك أي جهة محلية أو ولائية للحدّ من الخطر الذي بات يهدد المواطنين، والثروة السمكية ومعاقبة المخالفين. لم يهظم سكان بلدية بواسماعيل سر الصمت الرهيب عما يحدث على مستوى الشاطئ الذي بات مكبا لمختلف النفايات الصلبة، والكيمائية والسائلة، حيث ورغم أننا بموسم الاصطياف إلا أن الوضع المزر الذي يعرفه الشاطئ من أوساخ وتلوث لمياهه وروائح مقرفة تنسد لها الأنفاس، تسببعت في هجره من قبل المصطافين والزوار وكذا قاطني المنطقة الذي كانوا يقصدونه على مدار السنة للتمتع بنسيم البحر، وقد تسائل العديد من المواطنين عن دور العديد من الجهات المعنية الذي يبدو غائبا بدأ بالسلطات المحلية ومديرية البيئة وغيرها في الحد من هذه التجاوزات ومعاقبة الجهات المخالفة والمتسببة في تلويث الواجهة البحرية. ولأجل معرفة مدى تحركات السلطات المحلية لمعرفة المخالفين والمتسببين في ذات الوضع المزر بشاطئ بواسماعيل اتصلنا بذات المصالح التي تنصلت بشكل كلي من تحمل المسؤولية حسب ما أكده المكلّف بالإعلام على مستواها والذي أشار أن البلدية لم تتحرك إلى غاية اليوم ولم تقم أي إجراء حول ما يحدث، مؤكّدا أن السلطات المحلية ليست معنية بما يجري على مستوى الشاطئ من تجاوزات. من جهة أخرى فقد أكد سمير القصوري أمين عام جمعية حماية المستهلك خلال اتصال ل السياسي يوم أمس أن ما يحدث بالواجهة البحرية لبواسماعيل ولاية تيبازة يعتبر جريمة بمعنى الكلمة وتعدي صريح على الطبيعة والمستهلك بحد ذاته، وكذا تعد على الثروة السمكية، مشيرا أنهم لا يحمّلون المسؤولية لأيّ جهة بل يطالبون من وكيل الجمهورية ومصالح الأمن فتح تحقيق مباشر وبأدقّ التفاصيل باعتبارها جريمة في حقّ الطبيعة، للكشف عن ملابسات الجريمة ومعاقبة كل المتسببين والمتواطئين والمتساهلين بأرواح المواطنين . وللإشارة فإن شاطئ بواسماعيل رغم أنه يعد من بين أجمل الشواطئ ولاية تيبازة، إلا أن التجاوزات التي تقع على مستواه من طرف جهات مجهولة لسيت وليدة الساعة وإنما تعود لسنوات دون أي تحرك صارم لحماية الثروة السمكية المهددة بالزوال اثر النفايات السامة الملقاة بالبحر وكذا المياه القذرة التي تصب به.