مصانع تلوث البحر بمواد كيميائية خطيرة

اشتكى العديد من سكان بواسماعيل من كارثة حقيقية تهدّد الواجهة البحرية، بعد رمي كميات من مواد كيميائية جد خطيرة على مستوى البحر، وهي التي يعود مصدرها إلى المصانع المتواجدة بالمنطقة، الوضع الذي أقلق المواطنين الذين أكدوا أن هذه التجاوزات قائمة منذ حوالي العشر سنوات دون أي تحرك للجهات المعنية. أكد العديد من مواطني بلدية بواسماعيل ل السياسي ، أن الصمت يخيم على الوضع البيئي الخطير والمزري منذ أعوام عديدة، وهو ما بات يهدّد المواطنين والمصطافين بكارثة حقيقية بسبب الرمي العشوائي والمستمر لكميات هائلة من النفايات الصناعية، والمواد الكيميائية الخطيرة بالواجهة البحرية المتواجدة بشرق مدخل بلدية بواسماعيل، متهمين المسؤولين المعنيين، وعلى رأسها بلدية بواسماعيل ومديرية البيئة، بانتهاجها لسياسة الإهمال وعدم المراقبة التي ساعدت على وقوع تجاوزات جد خطيرة قد تؤثّر سلبا على الثروة السمكية التي هي في تناقص مستمر، بالإضافة إلى تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين القاطنين بالجوار وكذا مرتاديها من الزوار، حيث أشار ذات المتحدثين إلى أن الروائح الكريهة تمتد على بعد أمتار عديدة إلى غاية السكنات، خانقة بذلك الأنفاس خاصة صيفا، كلما ارتفعت درجات الحرارة، ناهيك عن تشويه الوجه الجمالي للواجهة البحرية التي كانت محل إقبال المواطنين والزائرين. وأرجع مواطنو بلدية بواسماعيل، تدني الوضع البيئي الخطير الذي يهدّد المنطقة إلى عدد من المصانع المتواجدة بالقرب من الشاطئ، التي وجدت من غياب الرقابة فرصة للقيام بتصرفات غير قانونية ولا حضارية تمس بالبيئة والمواطن على حد سواء، حيث حمّلوا كل من مديرية البيئة ومصالح البلدية كل المسؤولية في حدوث مثل هذه الخروقات التي يعاقب عليها القانون.