الوهرانيون يستعيدون شواطئهم

بعد إلغاء الاستغلال غير القانوني للخواص

كان لإلغاء استغلال الشواطىء عن طريق الامتياز الأثر الإيجابي على مستوى ساحل ولاية وهران لفائدة المواطنين، الذين استعادوا من جديد هذه الفضاءات للاستجمام. وبالفعل، فقد اختفت الطاولات والشمسيات المعروضة من قبل أصحاب الإمتياز الذين كانوا يتنافسون في السنوات السابقة على هذه الفضاءات للاستيلاء على أي مساحة، ليجبروا المصطافين على دفع ثمن مرتفع حتى يتخذوا مكانا لهم على رمال الشواطىء. أصبح الدخول إلى الشواطئ مجانا حيث يستغل المصطافون المحليون أو الزوار الفضاء العام حاملين لوازمهم الخاصة من شمسيات وكراس ومبردات حيث يتوافد الآلاف يوميا على شواطئ وهران، وأضحى سكان وهران لا يترددون في التوجه أحيانا الى شواطئ الولايات المجاورة، على غرار مستغانم وعين تموشنت وتلمسان التي كانت تعرف أيضا مشكلة استغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز مثلما هو الشأن بالنسبة للمناطق الأخرى للبلاد. وأبرز أحد المصطافين تم الالتقاء به بالمركب السياحي الأندلسيات قائلا لم أقصد شواطئ الطنف الوهراني وخصوصا مركب الأندلسيات منذ عدة سنوات، كان من المستحيل تقريبا وضع منشفة على الرمال، إلا إذا استأجرنا طاولة وكراس بأسعار مرتفعة، وحتى الفضاءات بين الشمسيات التي كان من المفترض أن تبقى شاغرة، كان قد استولى عليها في السابق أصحاب الامتياز، لذا كنت أضطر للذهاب إلى شواطئ أخرى لا سيما بالساحل الشرقي وأحيانا أبعد من ذلك . وأضاف بأن الأماكن كانت تكلف بين 1.000 و1.500 دج وحتى 2.000 دج أو أكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعلاوة على ذلك، كانت الطاولات والشمسيات لاصقة يبعضها مما يخلّف مشكلة اكتظاظ خانقة ناهيك عن الموسيقى الصاخبة التي يطلقها أصحاب هذه الفضاءات دون أن يعيروا أي اهتمام بهدوء وسكينة المصطافين، غير أنه منذ منع الامتياز، يبدو المصطافين أكثر هدوءا، ويمكن لأي شخص إيجاد مكان موات لقضاء يوم هادئ وممتع. وتشهد الشواطئ الأخرى للولاية بعين الترك وبوسفر ومرسى الحجاج ومداغ نفس الوضعية من خلال اختفاء الشمسيات للكراء من المشهد.
مشكلة مواقف السيارات تستمر وإذا كان الوضع على الشواطئ قد تحسّن بشكل كبير، فإن مسألة مواقف السيارات بمحاذاة الشواطئ لم تحل تماما، على الرغم من التخفيض المحسوس للأسعار. وكان ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنوا خلال لقاءات للتحضير لموسم الاصطياف 2015 عن مجانية مواقف السيارات وأنه بإمكان البلديات أن تحدد أسعارا تتراوح بين 20 و30 دج لركن السيارات. ويبدو أن هذه التوصية قد تم تطبيقها بعدة شواطئ من الساحل الوهراني. غير أنه في بعض الشواطئ، تم تحديد سعر 50 دج من قبل بعض حراس مواقف السيارات والذين يطالبون أحيانا بمبلغ 100 دج، على الرغم من إشهار الأسعار لفائدة أصحاب السيارات. وقال مصطاف في هذا الصدد لقد دفعت 50 دج لركن سيارتي، ولكن بمستغانم، يقدر الثمن ب20 دج. وفي الأندلسيات ورغم المنع، فقد طلب مني شباب يرتدون صدريات مشعة يحملون أعصية مبلغ 100 دج دون منح تذاكر لأصحاب السيارات، لكنني رفضت ذلك ومع ذلك دفعت 50 دج. ولكن بشكل عام يبدو أن الوضع قد تغير في الاتجاه الصحيح . وأشار مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية وهران، بلعباس قايم عمر، إلى انه لا توجد مشكلة في عقود الامتياز لعام 2015 وأن الوضع عادي عبر شواطئ الولاية. تجري عمليات تفتيش منتظمة على مستوى شواطئ الولاية، نقوم بزيارات إلى المواقع للتحقق والتأكّد من تنفيذ هذا الإجراء وحتى الآن كل شيء على ما يرام ، كما أضاف نفس المسؤول، مشيرا إلى أن مصالح الشرطة والدرك الوطني تسهر على ضمان تنفيذ الإجراء وكذا أمن الأشخاص، وأبرز ذات المصدر أن الأوضاع على العموم تطورت كثيرا مع تسجيل تحسّن ملحوظ في التكفل بالمصطافين. للتذكير، فقد اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وضع حد للامتياز في الشواطئ ابتداء من موسم الاصطياف 2015، وكان المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة قد أعلن في وهران أنه لن يتم الترخيص لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وسيتم إلغاء العقود الممنوحة من قبل، وسيتم اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار، كما أشار عز الدين بلقاسم ناصر خلال اجتماع عقد بمقر الولاية خصص للتحضير لموسم الاصطياف 2015، مشيرا في هذا السياق الى أن القرار قد اتخذ لوضع حد للفوضى المسجلة في استغلال الشواطئ. لقد قررت السلطات العمومية وضع حد للمخالفات المرتبطة بمنح الامتياز لاستغلال الشواطئ والتي كان لها تأثيرات سلبية على المصطافين، من خلال جملة من التدابير الملموسة منها مجانية مواقف السيارات ، وفق نفس المسؤول.