الوهرانيون "يستعيدون" الشواطئ بفضل إلغاء الإستغلال عبر الإمتياز

كان لإلغاء إستغلال الشواطيء عن طريق الامتياز الأثر الإيجابي على مستوى ساحل ولاية وهران لفائدة المواطنين الذين استعادوا من جديد هذه الفضاءات للإستجمام.
وبالفعل فقد اختفت الطاولات والشمسيات المعروضة من قبل أصحاب الإمتياز الذين كانوا يتنافسون في السنوات السابقة على هذه الفضاءات للاستيلاء على أي مساحة ليجبروا بذلك المصطافين على دفع ثمن مرتفع حتى يتخذوا مكانا لهم على رمال الشواطيء، حسبما لوحظ.
و أصبح الدخول إلى الشواطئ مجانا حيث يستغل المصطافون المحليون أو الزوار الفضاء العام حاملين لوازمهم الخاصة من شمشيات وكراسي ومبردات حيث يتوافد الآلاف يوميا على شواطئ وهران.
وأضحى سكان وهران لا يترددون في التوجه أحيانا الى شواطئ الولايات المجاورة على غرار مستغانم وعين تموشنت و تلمسان التي كانت تعرف أيضا مشكل إستغلال الشواطئ عن طريق الإمتياز مثلما هو الشأن بالنسبة للمناطق الأخرى للبلاد.
وأبرز أحد المصطافين تم الالتقاء به بالمركب السياحي "الأندلسيات" قائلا "لم أقصد شواطئ الطنف الوهراني وخصوصا مركب الأندلسيات منذ عدة سنوات. كان من المستحيل تقريبا وضع منشفة على الرمال إلا إذا استأجرنا طاولة وكراسي بأسعار مرتفعة. وحتى الفضاءات بين الشمسيات التي كان من المفترض أن تبقى شاغرة كان قد استولى عليها في السابق أصحاب الامتياز لذا كنت أضطر للذهاب إلى شواطئ أخرى لا سيما بالساحل الشرقي وأحيانا أبعد من ذلك".
وأضاف بأن الأماكن كانت تكلف بين 1.000 و1.500 دج وحتى 2.000 دج أو أكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعلاوة على ذلك كانت الطاولات والشمسيات لاصقة يبعضها مما يخلق مشكلة اكتظاظ خانق ناهيك عن الموسيقى الصاخبة التي يطلقها أصحاب هذه الفضاءات دون أن يعيروا أي إهتمام بهدوء وسكينة المصطافين.
غير أنه منذ منع الامتياز يبدو المصطافين أكثر هدوءا. ويمكن لأي شخص إيجاد مكان مواتي لقضاء يوم هادئ وممتع.
وتشهد الشواطئ الأخرى للولاية بعين الترك وبوسفر ومرسى الحجاج ومداغ نفس الوضعية من خلال إختفاء الشمسيات للكراء من المشهد.
استمرار مشكل مواقف السيارات
وإذا كان الوضع على الشواطئ قد تحسن بشكل كبير فإن مسألة مواقف السيارات بمحاذاة الشواطئ لم تحل تماما على الرغم من التخفيض المحسوس للأسعار.
وكان ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنوا خلال لقاءات للتحضير لموسم الإصطياف 2015 عن مجانية مواقف السيارات وأنه بإمكان البلديات أن تحدد أسعار تتراوح بين 20 و 30 دج لركن السيارات.
ويبدو أن هذه التوصية قد تم تطبيقها بعدة شواطئ من الساحل الوهراني.
غير أنه في بعض الشواطئ تم تحديد سعر 50 دج من قبل بعض حراس مواقف السيارات والذين يطالبون أحيانا بمبلغ 100 دج خاصة أثناء تسجيل في الأماكن على الرغم من إشهار الأسعار لفائدة أصحاب السيارات.
وقال مصطاف في هذا الصدد "لقد دفعت 50 دج لركن سيارتي ولكن بمستغانم يقدر الثمن ب 20 دج. وفي الأندلسيات ورغم المنع فقد طلب مني شباب يرتدون صدريات مشعة يحملون أعصية مبلغ 100 دج دون منح لأصحاب السيارات تذاكر لكنني رفضت ذلك ومع ذلك دفعت 50 دج". ولكن بشكل عام يبدو أن الوضع قد تغير في الاتجاه الصحيح.
وأشار مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية وهران بلعباس قايم ن عمر لوأج انه لا يوجد مشكل في عقود الامتياز لعام 2015 وأن الوضع عادي عبر شواطئ الولاية.
"تجري عمليات تفتيش منتظمة على مستوى شواطئ الولاية. نقوم بزيارات إلى المواقع للتحقق والتأكد من تنفيذ هذا الإجراء وحتى الآن كل شيء على ما يرام" كما أضاف نفس المسؤول مشيرا إلى أن مصالح الشرطة والدرك الوطني تسهر على ضمان تنفيذ الإجراء وكذا أمن الأشخاص.
وأبرز ذات المصدر أن الأوضاع على العموم تطورت كثيرا مع تسجيل تحسن ملحوظ في التكفل بالمصطافين.
للتذكير فقد اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وضع حد للامتياز في الشواطئ ابتداء من موسم الاصطياف 2015. وكان المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة قد أعلن في وهران أنه لن يتم الترخيص لاستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وسيتم إلغاء العقود الممنوحة من قبل.
وسيتم اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار كما أشار عز الدين بلقاسم ناصر خلال اجتماع عقد بمقر الولاية خصص للتحضير لموسم الاصطياف 2015.
وأشار في هذا السياق الى أن القرار قد إتخذ لوضع حد للفوضى المسجلة في استغلال الشواطئ.
"لقد قررت السلطات العمومية وضع حد للمخالفات المرتبطة بمنح الامتياز لاستغلال الشواطئ والتي كان لها تأثيرات سلبية على المصطافين وهذا من خلال جملة من التدابير الملموسة منها مجانية مواقف السيارات" وفق نفس المسؤول.