وزارة الداخلية تضع حد لاستغلال الشواطيء عن طريق الامتياز

اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا قرارالوضع حد لاستغلال الشواطيء عن طريق الامتياز ابتداء من موسم الاصطياف 2015 ، حسبماأعلنه يوم الاثنين بوهران المدير العام للجماعات المحلية بالوزارة.
وأوضح السيد عز الدين بلقاسم ناصر خلال اجتماع عقد بمقر الولاية خصص لتحضيراتموسم الاصطياف القادم بأنه "لن يرخص لعقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وسيتمإلغاء العقود الممنوحة. كما سيتم اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذا القرار".
وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا القرار قد اتخذ لوضع حد للفوضى المسجلةفي استغلال الشواطئ. وأكد أن "السلطات العمومية عازمة على وضع حد للتجاوزات المرتبطةبمنح الامتياز لاستغلال الشواطئ والتي تضر بالمصطافين من خلال جملة من التدابيرالملموسة منها مجانية مواقف السيارات".
وبعد الاعتراف بصعوبة المهمة أكد ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحليةعلى الطابع العمومي للشواطئ مشيرا الى أن 2015 ستكون سنة اختبار فيما يخص تطبيقهذا القرار الوزاري وستجرى تصحيحات في السنوات القادمة.
كما أعلن نفس المسئول بأنه سيتم تعيين مدير للشواطئ على مستوى كل موقعوسيكون بمثابة همزة وصل للتقييم والمتابعة مع الوالي حول الوضعية السائدة على مستوىمنطقته للتدخل.
ومن جهته، ذكر حيدر خالدي مدير مركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحليةأن مواقف السيارات ستكون مجانية للمصطافين غير أنه يمكن للبلديات أن تحدد تسعيرةرمزية ب15 أو 20 دج لركن السيارات وليس بأسعار مرتفعة تفرض من قبل بعض المستغلينعن طريق الامتياز التي تصل أحيانا إلى 1.000 دج ببعض الشواطيء.
وخلال تدخلاتهم اعتبر رؤساء المجالس الشعبية البلدية الساحلية ومنتخبونبولاية وهران قرار الوزارة بأنه "إجراء مسئول لتحسين الظروف للمصطافين". كما طلبواأيضا مساعدة الدولة لمحاربة الانتشار الفوضوي للشمسيات وظواهر أخرى تمس مباشرةراحة وأمن المصطافين.
ومن جانبه، أبرز المدير المركزي للمالية بوزارة الداخلية والجماعات المحليةعز الدين قري أن عقود الامتياز يمكن أن تمنح لجمع القاذورات والمحافظة على البيئةوغيرها.
وعلى صعيد الأمن أشار ممثلو الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطنيالى أنه سيتم تكييف مخططي الدلفين والأزرق وفقا للمعطى الجديد المتمثل في منع إستغلالالشواطئ عن طريق الامتياز. وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المصطافين لاسيما على مستوى الشواطيء.