الدخول إلى شواطئ وهران بالمجان

أخيرا بعد إلغاء الاستغلال عبر الامتياز
الدخول إلى شواطئ وهران بالمجان
كان لإلغاء استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز الأثر الإيجابي على مستوى ساحل ولاية وهران لفائدة المواطنين الذين استعادوا من جديد هذه الفضاءات للاستجمام.
وبالفعل فقد اختفت الطاولات والشمسيات المعروضة من قبل أصحاب الامتياز الذين كانوا يتنافسون في السنوات السابقة على هذه الفضاءات للاستيلاء على أي مساحة ليجبروا بذلك المصطافين على دفع ثمن مرتفع حتى يتخذوا مكانا لهم على رمال الشواطئ حسبما لوحظ.
وأصبح الدخول إلى الشواطئ مجانا حيث يستغل المصطافون المحليون أو الزوار الفضاء العام حاملين لوازمهم الخاصة من شمسيات وكراسي ومبردات حيث يتوافد الآلاف يوميا على شواطئ وهران.
وأضحى سكان وهران لا يترددون في التوجه أحيانا إلى شواطئ الولايات المجاورة على غرار مستغانم وعين تموشنت وتلمسان التي كانت تعرف أيضا مشكل استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز مثلما هو الشأن بالنسبة للمناطق الأخرى للبلاد.
وأبرز أحد المصطافين تم الالتقاء به بالمركب السياحي (الأندلسيات) قائلا (لم أقصد شواطئ الطنف الوهراني وخصوصا مركب الأندلسيات منذ عدة سنوات كان من المستحيل
تقريبا وضع منشفة على الرمال إلا إذا استأجرنا طاولة وكراسي بأسعار مرتفعة وحتى الفضاءات بين الشمسيات التي كان من المفترض أن تبقى شاغرة كان قد استولى عليها في السابق أصحاب الامتياز لذا كنت أضطر للذهاب إلى شواطئ أخرى لا سيما بالساحل الشرقي وأحيانا أبعد من ذلك).
وأضاف بأن الأماكن كانت تكلف بين 1.000 و1.500 دج وحتى 2.000 دج أو أكثر خلال عطلة نهاية الأسبوع. وعلاوة على ذلك كانت الطاولات والشمسيات لاصقة ببعضها مما يخلق مشكلة اكتظاظ خانق ناهيك عن الموسيقى الصاخبة التي يطلقها أصحاب هذه الفضاءات دون أن يعيروا أي اهتمام بهدوء وسكينة المصطافين.
غير أنه منذ منع الامتياز يبدو المصطافين أكثر هدوءا ويمكن لأي شخص إيجاد مكان موات لقضاء يوم هادئ وممتع.
وتشهد الشواطئ الأخرى للولاية بعين الترك وبوسفر ومرسى الحجاج ومداغ نفس الوضعية من خلال اختفاء الشمسيات للكراء من المشهد.
وإذا كان الوضع على الشواطئ قد تحسن بشكل كبير فإن مسألة مواقف السيارات بمحاذاة الشواطئ لم تحل تماما على الرغم من التخفيض المحسوس للأسعار.
وكان ممثلون عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أعلنوا خلال لقاءات للتحضير لموسم الاصطياف 2015 عن مجانية مواقف السيارات وأنه بإمكان البلديات أن تحدد أسعار تتراوح بين 20 و 30 دج لركن السيارات.
ويبدو أن هذه التوصية قد تم تطبيقها بعدة شواطئ من الساحل الوهراني غير أنه في بعض الشواطئ تم تحديد سعر 50 دج من قبل بعض حراس مواقف السيارات والذين يطالبون أحيانا بمبلغ 100 دج خاصة أثناء التسجيل في الأماكن على الرغم من إشهار الأسعار لفائدة أصحاب السيارات.