لضمان التسهيلات الإدارية والتقليل من مجازر الطرقات

الحكومة تتخذ إجراءات جديدة لمنح رخص السياقة

رسمت الحكومة في إطار تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين لاستصدار رخصة السياقة، تدابير جديدة من خلال تحديد قواعد حركة المرور عبر الطرق وإعادة النظر في مدة صلاحية رخصة السياقة عن طريق تمديد السن القانونية المطلوبة من أجل تجديد هذه الوثيقة في إطار التدابير الصحية الوقائية من 60 سنة إلى 65 سنة. وحسبما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-239 المؤرخ في 06 سبتمبر 2015 والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، تحديد قواعد حركة المرور عبر الطرق، من خلال تعديل المادة 185 التي تحدد مدة صلاحية رخصة السياقة، حيث تم تحديد مدة الصلاحية بسنتين بالنسبة للنصف و وخمس سنوات بالنسبة للأصناف ج1 و ج2 و د و ه المتعلقة بالشاحنات والحافلات التي تزن أكثر من 3500 كلغ فيما تم تحديد مدة صلاحية رخصة السياقة الموجهة للأصناف أ1 و أ2 و ب وهي العربات التي لا يتعدى وزنها 3500 كلغ وتستطيع أن تجر عربة لا يتعدى وزنها 750 كلغ بمدة عشر سنوات. في ذات السياق، حدد المرسوم التنفيذي إمكانية تمديد صلاحية كل رخصة سياقة من كل صنف والتي يشرف عليها الوالي وذلك بناء على تقديم شهادة طبية تثبت أهلية السائق، حيث أشار ذات المصدر إلى إمكانية تمديد الصلاحية إلى سنتين أو خمس سنوات أو عشر سنوات بالنسبة للسائقين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، حيث يلزم السائقون أصحاب رخصة السياقة من صنف أ1 و أ2 و ب بتجديد الفحص الطبي كل عشر سنوات إلى غاية بلوغهم 65 سنة، ويلزم السائقون أصحاب رخص السياقة الخاصة بأصناف ج1 و ج2 و د و ه بفحص طبي يتجدد إجراؤه عليهم كل خمس سنوات لغاية بلوغهم 65 سنة، فيما يلزم السائقون أصحاب رخص السياقة الخاصة بصنف و بفحص طبي يجرى عليهم كل سنتين. أما فيما يتعلق بالسائقين الذين تفوق أعمارهم 65 سنة فيلزمون بإجراء فحص طبي كل خمس سنوات بدل من سنتين لتمديد صلاحية رخصة السياقة، بغرض التخفيف على المعنيين مشقة التنقل في كل مرة إلى المصالح الإدارية، كما يجب أن يجرى الفحص الطبي الدوري قبل الحد الأقصى لتاريخ نهاية الصلاحية المبين في رخصة السياقة، وأشار ذات المصدر، إلى إمكانية تخفيض مدة صلاحية رخصة السياقة السالفة الذكر، بالنسبة للأصناف ج1 و ج2 و د وذلك بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالنقل. للتذكير، كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال اجتماع الحكومة الذي انعقد شهر أوت الماضي استغرابه من التضييق على المواطن وإجباره على تجديد ملفه الخاص برخصة السياقة مرة في كل سنتين بعد بلوغه سن الستين، حيث أعطى تعليمات لتمديد السن القانونية إلى 65 سنة مع تمديد فترة التجديد أيضا إلى 5 سنوات بدلا من السنتين، وذلك بغرض التخفيف على المواطنين المعنيين من مشقة التنقل في كل مرة إلى المصالح الإدارية.