وزارة النقل تعرض قانون المرور الجديد

رخص اختبارية وتنقيط السائقين ابتداء من فبراير

أعلن وزير النقل، السيد عمار تو، أمس، أن إطلاق أول رخصة سياقة اختبارية مرفوقة برخصة التنقيط سيكون في فيفري القادم على أن يتم تغيير رخص السياقة القديمة تدريجيا، وبغرض تسهيل عمل أعوان الأمن والدرك الوطني فقد تقرر اختيار اللون الأزرق لرخص السياقة الاختبارية التي ستسلم للمتحصلين الجدد على رخص السياقة، واللون الأخضر لرخص التنقيط.وبخصوص عملية ردع مخالفي قانون المرور فإن المهمة ستكون بيد أعضاء اللجان الولائية للمخالفات الذين سيقومون بنزع النقاط حسب نوعية المخالفة ويتم جمع كل البيانات في بطاقية للمخالفات في كل الدوائر.
وقررت وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية إصدار أول رخصة سياقة اختبارية للمتحلصين الجدد على رخص السياقة في فيفري المقبل عبر جميع الدوائر وذلك في انتظار طبع الاستمارات، وقد وقع الاختيار على اللون الأزرق ليكون مخالفا للون رخص السياقة المعمول بها لتسهيل عملية المراقبة المرورية، كما حددت فترة صلاحيتها بسنتين، وفي حالة ارتكاب السائق لمخالفات مرورية يتم سحب رخصته إضافة إلى رخصة السياقة بالتنقيط لنزع النقاط حسب نوعية المخالفات.
وحسب الشروحات المقدمة من طرف الأمين العام بوزارة النقل، السيد محارب محمد، فإن السائقين المخالفين ممن يتم نزع كل نقاطهم وعددها 24 يتم سحب رخصة السياقة منهم ويجبرون على العودة إلى مدارس السياقة لإعادة التكوين والامتحانات مع دفع تكاليف التكوين، ولذات الغرض سيتم في القريب العاجل التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدد من مدارس تعليم السياقة المعتمدة لتحديد نوعية التكوين والامتحانات التي ستكون إجبارية لمخالفي قانون المرور.
من جهة أخرى، كشف وزير القطاع أن رخصة السياقة الاختبارية هي مؤقتة خاصة بالأصناف ”أ1”، ”أ2”، ”ب”، ”و”، وبعد سنتين يتم إصدار رخصة سياقة صالحة ل 10 سنوات باللون الوردي مثلما هو معمول به حاليا لكل الأصناف سالفة الذكر، ما عدا حاملي صنف ”و” المطالبين بتغيير رخصهم كل سنتين، وفي حال تسجيل مخالفات خطيرة تسحب الرخصة نهائيا لمدة 6 أشهر.
وبخصوص التعديل الجديد لرخص السياقة مقارنة بالرخص القديمة، أشار أمين الوزارة العام إلى أن البيانات المدونة في النموذج الجديد تضم كل الأصناف مع تحديد نوعية كل واحد منها خلافا لما كان معمولا به، أما الرخصة بالنقاط فهي على شكل كتيب يضم 12 ورقة وهي أداة بيداغوجية تهدف لتحميل السائق المسؤولية في حال ارتكاب مخالفات لمكافحة إرهاب الطرقات.
وتشترط وزارة النقل أن يحمل كل سائق رخصة بالتنقيط مع رخصة سياقة يتم تقديمها لأعوان الأمن والدرك الوطنيين خلال مراقبة وثائق السيارات وهو ما يسهل عملية المراقبة ورفع المخالفات. وحسب السيد الوزير فإن النموذج الجديد يسمح بردع ”السائقين المتهورين” مع تحديد قائمة وطنية للسائقين الأكثر تسجيلا للمخالفات لتشديد أساليب الردع وخفض عدد حوادث المرور.
وعن الجهة المخول لها نزع النقاط، أشار الوزير إلى أن المهمة ستوكل للجان الولائية المتخصصة في تحديد نوعية العقوبات، في حين تبقى عملية تحرير الغرامات المالية وسحب رخص السياقة ورخص التنقيط من مهام رجال الأمن. بالمقابل، سيتم في القريب العاجل إنشاء بنك للمعطيات لجمع بيانات رخص التنقيط لتهسيل عملية المراقبة، مع العلم أن كل دائرة أعدت قاعدة للبيانات تخص نوعية المخالفات، حسبما أوضحه السيد أكرش محمد آكلي، المدير المركزي بوزارة الداخلية.