نائب رئيس الاتحادية الوطنية للصحة العمومية ل السياسي :

نقض الأدوية واليد العاملة يرهن حياة الجزائريين في الاستعجالات

كشف نائب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، خميس علي في حوار ل السياسي أن الوزارة الوصية من خلال إعادة صياغة قانون الصحة الجديد منحت العديد من الامتيازات للمريض وسنت عقوبات وإجراءات ردعية في حق الأطباء والصيادلة في حال ارتكاب أي ممارسات أو تجاوزات ضد أخلاقيات المهنية قد تمس صحة المريض وتكون خطرا على حياته، مبرزا أن نقص الأدوية واليد العاملة من بين أسباب فوضى المستشفيات والتي أكد أن أهم العوامل التي أدت إليها هو سوء تسيير القائمين على المستشفيات.

السياسي: تعرف معظم الاستعجالات ضعف في التكفل بالمرضى مما أصبح يثير استياء المواطنين أين يكمن الخلل حسبكم ؟
خميس علي :
نحن أكدنا خلال اللقاءات السابقة التي تم عقدها مع وزارة الصحة على قضية ما تشهده الاستعجالات الطبية الجراحية، أولا هناك تحولات ديموغرافية فيما يتعلق بزيادة كثافة السكان، وقلة الهياكل من جهة أخرى هو السبب وراء ضعف التكفل الجيد بالمرضى بالإضافة إلى الضغط الذي تشهده هذه المصالح الاستعجالية، وكذلك نقص الأدوية والأجهزة الخاصة بالخدمات الصحية ونقص اليد العاملة للتكفل بحالات المرضى، كل هذه العوامل ساهمت في سوء تسيير المصالح الاستعجالية عبر عديد المستشفيات على مستوى الوطن والتي هي بعيدة عن تطلعات المواطنين، كل هذه المشاكل تحتاج إلى إعادة دراسة كيف نطور قدرات الاستعجالات الطبية الجراحية ومن اجل تخفيف الضغط على هذه الأخيرة التي تعرف ضغط كبير عليها من طرف المواطنين المرضى قامت وزارة الصحة بفتح وحدات للكشف الاستعجالي الطبي على مستوى المؤسسات العمومية الجوارية تعمل 24 ساعة على 24 ساعة ما يستوجب على المواطنين التوجه إليها بدل الاستعجالات بالمستشفيات لتخفيف الضغط الحاصل والحصول على تكفل طبي جيد.
ألا ترون أن الاعتماد على الأطباء المقيمين في مصالح الاستعجالات أدى إلى تعقد الحالة الصحية للكثير من المرضى؟
المواطنين لديهم هذه النظرة الخاطئة ضد الأطباء المقيمين ويجهلون أن الطبيب المقيم هو طبيب متمرس تحت إشراف طبيب له خبرة واسعة في المجال، ولذلك الطبيب المقيم لا يمكن إطلاقا أن يعمل دون استشارة الطبيب الذي يتمرن تحت يده لأنه في فترة تربص وهو تحت وصاية رئيس مصلحة أو طبيب المناوبة، ومعظم المواطنين المرضى حاليا ليس لديهم ثقة في هؤلاء الأطباء المقيمين كونهم لازالوا يواصلون الدراسة ولم يتخرجوا بعد وهذا خاطئ، والقضية ليست قضية أخطاء طبية لان المقيم يقوم بتشخيص المرضى بحضور الطبيب المشرف على تدريبه ولا يمكنه مطلقا تشخيص مريض أو إجراء عملية دون حضور الطبيب المشرف عليه.
كيف تقيمون حملات المراقبة والتفتيش التي أطلقتها وزارة الصحة مؤخرا وفضحت تجاوزات خطيرة بالعديد من المؤسسات الاستشفائية؟
من مهام وزارة الصحة السهر على صحة المواطنين والحفاظ عليها، وتوفير جميع الوسائل والخدمات الصحية، وإذا كان في اختلالات من هذا النوع فهذا يرجع للعامل البشري، ربما لعدم وجود الأدوية الكافية أو نقص المعدات الطبية أو نقص اليد العاملة لكنها كلها تعود لسوء التسيير يتحملها المسؤولين على مستوى الإدارة، ولجان التفتيش والمراقبة تقوم بمهامها من خلال مراقبة مدى حسن الخدمات الصحية المقدمة على مستوى هذه المؤسسات الاستشفائية وترفع تقريرها لمديريات الصحة ووزارة الصحة على أساس المعطيات التي تم الوقوف عليها ومن خلالها هذه التقارير تتخذ الوزارة الوصية الخطوة الموالية في حق مرتكبي هذه التجاوزات والاختلالات من خلال معاقبتهم بالوقف عن العمل أو غلق المصلحة الطبية أو العيادة وغيرها.
كيف تقيمون قانون الصحة الجديد ؟
نظرا للتحولات الجديدة في المجتمع والتطورات والتقنيات التكنولوجية، كان على وزارة الصحة إعادة النظر في قانون الصحة ونحن كنقابة لطالما طالبنا الوزارة الوصية بضرورة إعادة النظر في هذا الأخير وإعادة صياغته تماشيا مع التطورات الأخيرة من اجل القضاء أولا على السلبيات والاختلالات التي يتضمنها القانون الذي لم يتم إعادة صياغته منذ سنة 1986، وفي اعتقادنا القانون الجديد للصحة الذي نحن حاليا بصدد مناقشته بعدما تحصلنا على النسخة الأخيرة للمشروع قد منح العديد من الامتيازات للمريض من خلاله منحه كل الحقوق كما تترتب عليه واجبات، كما تضمن عدة إجراءات ردعية وعقوبات في حال الممارسات الخاطئة والتجاوزات التي قد تكون خطرا على حياة المرضى، سواء في مجال الجراحة الطبية أو الصيدلة ولجميع السلوكات المخالفة لأخلاقيات المهنة سواء طبية أو شبه طبية، وأعطى أيضا حيز كبير وأهمية فيما يتعلق بتنظيم المستشفيات، وكما ذكرت سابقا نحن كنقابة حاليا بصدد مناقشة قانون الصحة الجديد وما جاء فيه من مواد وقوانين، حيث سنعكف على دراسة النقائص المسجلة ونشارك على إثرائه ومن ثم نمنح رأينا النهائي حوله من خلال التقرير الذي سيتم إيداعه على مستوى لجنة الصحة بالبرلمان.
هل تم تسوية ملف المتعاقدين من مستخدمي قطاع الصحة؟ وكم بلغ عدد المدمجين ؟
نحن كنقابة طالبنا من الوزارة الوصية أن يكون حل لهؤلاء المتعاقدين حتى يكونوا عمال بصفة دائمة ومن عقود محدودة إلى عقود غير محدودة، وحاليا تسوية ملفات المتعاقدين شارفت على مرحلتها الأخيرة، حيث تم تسوية وضعية 23 ألف مستخدم صحة متعاقد من اصل 24 ألف تم إدماجهم في مناصب دائمة والعملية لا زالت متواصلة، ونحن حاليا على مشارف الطي النهائي لهذا الملف الذي كان يعتبر احد أهم تحديات اتحادية مستخدمي الصحة منذ سنة 2002، وذلك في إطار مسابقات الترقية التي تم تنظيمها والمتواصلة لفائدة عمال وموظفي القطاع، فيما تتواصل أيضا تسوية وضعية حوالي 5 آلاف من عمال وموظفي الصحة ممن يملكون عقود دائمة.
كيف يمكننا التحضير لمواجهة الأنفلونزا الموسمية خاصة وأن فصل الشتاء الفارط عرف تسجيل عدد من الوفيات بها ؟
فيما يتعلق بموضوع الأنفلونزا الموسمية والتحضيرات الخاصة لمجابهتها قبل حلول فصل الشتاء هذا من مهام وزارة الصحة التي عليها البدء فورا في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، من خلال إطلاق عمليات التلقيح خاصة المواطنين المصابين بالأمراض المزمنة والذين لديهم ضعف مناعة حيث يصبح من السهل إصابتهم بالأنفلونزا الموسمية كما يصبح من السهل تعرضهم لانتقال العدوى، وكذلك بالنسبة لكبار السن والأطفال والنساء الحوامل وغيرهم، وعلى المواطنين أيضا لتجنب الإصابة الالتزام بجميع الإرشادات الصحية التي تضعها وزارة الصحة من اجل سلامتهم .
هل لديكم اجتماعات مرتقبة مع وزير القطاع ؟ وما هي أهم المطالب التي سترفعوها ؟
نحن مؤخرا عقدنا اجتماع مع لجنة الصحة المكلفة من طرف الوزير بالحوار والتشاور مع النقابات وتم التطرق خلالها لعدة نقاط من بينها نتائج مسابقة ترقية أكثر من 80 ألف من مستخدمي الصحة في مختلف الرتب والتخصصات، حيث تم التأكيد على الإفراج عن هذه الأخيرة قبل نهاية الشهر الجاري والتي ستساهم في تحسين أجورهم الشهرية، كما تطرقنا أيضا لمشكل النقص الذي يشهده الشبه طبي سواء على مستوى موظفي الإدارة وحتى الممرضين ومختلف تخصصات الشبه طبي، نظرا لنقص التكوين ي هذا المجال من جهة ولإحالة ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الشبه طبيين على التقاعد ما زاد من حدة الأزمة وخلق فراغ 10 سنوات، يقابله نقص في التكوين خاصة أن العدد المكون من الشبه طبيين حاليا قليل ويتطلب من 18 إلى 24 شهر للتخرج، كما لمسنا وجود نقص كبير في مستخدمي الصحة ليس فقط على مستوى الشبه طبي فقط وإنما على مستوى مصالح طب النساء إلى جانب نقص الأطباء الأخصائيين خاصة بالجراحة بشكل عام وجراحة العظام بصفة خاصة.