تسجيل 78 وفاة بسبب الإهمال الطبي في ظرف 9 أيام

مسؤولو ومستخدمو قطاع الصحة يُصفّون حساباتهم على حساب المواطن

في الوقت الذي تزداد فيه معاناة المواطن البسيط الذي يقصد المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية للتداوي والاستطباب فإن مستخدمي الصحة يتوعدون بالإنتقام شر انتقام من وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إذ من المرتقب أن تلجأ الوزارة إلى القطاع الخاص لضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية بعد أن تم الإعلان الرسمي عن إلغاء الخدمات.
تشهد المؤسسات الاستشفائية والمستشفيات الجامعية، شللا تاما بسبب إضراب مستخدمي الصحة العمومية مما تسبب في وفاة 78 شخص في ظرف تسعة أيام والمئات من الأشخاص في ظرف شهر، ناهيك عن حالة الهلع التي تعرفها الاستعجالات الطبية بعد إعلان حالة الطوارئ بسبب أنفلونزا الخنازير، والزائر للمستشفيات في الفترة الأخيرة أول ما يلفت انتباهه الطوابير الطويلة للمرضى في بهو الاستعجالات، وذلك من أجل العلاج أو تلقي الإسعافات الأولية، غير أن المواطن يفاجأ برد الأطباء وفي بعض الأحيان أعوان الأمن الذين يؤكدون أن الأطباء في إضراب ليعود المريض أدراجه ويعود إلى منزله إما للتداوي بالأعشاب أو التوجه إلى عيادة خاصة، وهذا ليس بحال الكثير من المرضى الذين قد يتوفون متأثرين بأوجاعهم، ليبقى المواطن بين مطرقة الأطباء ومستخدمي الصحة العمومية وسندان وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
وأمام تمسك ممارسي الصحة العمومية في خيار الإضراب فإن الوزارة تدير ظهرها لمطالب المضربين وتصفها بغير الشرعية وتصف الأطباء بجاهلي القانون وهو ما أدلى به نهاية الأسبوع الماضي المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات « بلقسام سليم » للقناة الإذاعية الثالثة حيث أكد أن الأطباء ومستخدمي الصحة المضربين يجهلون القانون في الوقت الذي حمّلت الوزارة، مستخدمي الصحة العمومية مسؤولية نصح النساء الحوامل بعدم التلقيح، خاصة وأنها أكثر الفئات عرضة إلى الإصابة بالمضاعفات الناجمة عن فيروس « آيتش 1 آن1"، كما وجهت وزارة الصحة انتقادات شديدة اللهجة إلى بعض أعضاء السلك الطبي وشبه الطبي الذين ينصحون النساء الحوامل بعدم التلقيح ضد الفيروس، مؤكدة بأن الأمر يتعلق بإنقاذ "الحياة البشرية" المتمثلة في حياة الأم وجنينها.
رضّع وأبرياء ضحايا تعنّت الأطباء وتجاهل الوزارة
وفي الشأن ذاته، تضطر العائلات التي تقصد المراكز الصحية والعيادات الجوارية لأجل تطعيم أطفالها الرضّع، إلى العودة أدراجها تجر أذيال الخيبة، بسبب رفض الطواقم الطبية وبدون أدنى إنسانية، تطعيم الرضع بحجة الإضراب، في حين يردون على مرتادي هذه العيادات بعدم توفر هذه الأخيرة على لقاحات التطعيم الخاصة بالرضّع الممتدة أعمارهم من الشهر إلى 18 شهرا، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى الأولياء الذين تساءلوا عن مصير أبنائهم، في ظل صمت مصالح العيادات الجوارية خاصة على مستوى العاصمة ومديرية الصحة بالعاصمة، وكذا الوزارة الوصية التي لم تقدم أية تبريرات بشأن ندرة التطعيمات الرضع أو التدخل لتوفير هذه الخدمة، لا سيما مع موجة البرد الأخيرة واللغط الدائر بشأن وباء أنفلونزا الخنازير.
حسب ما رصدته "النهار" من بعض شوارع العاصمة عبر العديد من أرباب العائلات المقيمين على مستوى بلديات العاصمة، الذين أبدوا تذمرهم الشديد لما أسموه باللامبالاة، والتسيّب إزاء تواصل أزمة افتقار التطعيمات لفائدة الرضّع، لا سيما أن إمكانية الإصابة بالأمراض، وبالأخص أنفلونزا الخنازير، وحتى الأنفلونزا الموسمية التي تبقى تحدق بفئة الأطفال الرضّع، في الوقت الذي اكتفى الطاقم الصحي بمثل هذه العيادات بتقديم حجج واهية تدور حول الإضراب الذي شنّه ممارسو الصحية العمومية، الذي جمد الخدمات الصحية عبر العيادات الجوارية، وبالأخص مسألة لقاحات التطعيم لفائدة الرضع التي تبقى مجهولة، وبيد وزارة الصحة.
وأضاف بعض المتحدثين "أن مسألة التجاهل المعمول بها على مستوى العيادات الجوارية، التي من المفروض أن تتكفل بكل أنواع تطعيمات الرضع لتجنب الأمراض البسيطة، دون الحديث عن مرض أنفلونزا الخنازير الذي أصبح يفتك بفئة الكبار".
وتابع بعض أرباب العائلات بحي "الصنوبر البحري" ببلدية الحراش بالعاصمة "أن الوضعية أصبح لا يسكت عنها، لا سيما أن المواليد الجدد المتراوحة أعمارهم ما بين الشهر، إلى خمسة أشهر لم يستفيدوا من اللقاحات التطيعمية، بحجة افتقار العيادة، وحتى المراكز الاستشفائية لمثل هذه الأنواع من التطعيمات التي تحمي فئة الرضّع من الأمراض، إلى جانب الإضراب الذي دخل فيه ممارسو الصحية العمومية.
نفس الوضعية تعيشها أغلب العيادات الجوارية الموزعة عبر بلديات العاصمة بكل من باب الزوار، بوروبة، باش جراح، المقرية التي يبقى من خلالها الأطفال الرضع رفقة أوليائهم يعيشون حالة من الهستيريا خوفا من إصابة أبنائهم بأمراض معدية، وبالأخص أنفلونزا الخنازير، لا سيما مع ارتفاع موجة البرد التي تتسبب في إصابات جديدة للأنفلونزا.
وفي ذات السياق فقد أكدت العديد من الأولياء أن التطعيم الذي يلقح به الرضع مباشرة بعد الولادة أصبح مضمونا فقط لدى المستشفيات، عكس العيادات الجوارية التي لا تحتوي على مثل هذه التطعيمات، وتتوفر في نفس الوقت على مختلف اللقاحات الخاصة بتطعيم الرضّع ابتداء من الشهر الواحد إلى غاية 18 شهرا وبمبلغ 2500 دج للتطعيم الواحد، ليبقى السؤال يطرح نفسه حول أسباب افتقار المؤسسات الصحية لمثل هذه الأنواع من اللقاحات الخاصة بالرضع في الوقت الذي لا يزال مرض أنفلونزا الخنازير يحصد العشرات من الجزائريين.