مدير المعهد الوطني للفلاحة في حوار ل السياسي :

الجزائر بحاجة 80 مليون قنطار من الحبوب لتحقق الاكتفاء الذاتي

أكد فؤاد شحات، مدير المعهد الوطني للفلاحة في حوار ل السياسي على ضرورة إيجاد حلول بديلة لمواصلة مسيرة العصرنة لتطوير القطاع الفلاحي، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه بالبلاد وعدم وجود مخزون كافي لدعم الفلاحين، داعيا إلى ضرورة دعم أرباب المال للفلاحين من خلال منح أولوية للراغبين في استغلال الأراضي عن طريق دفتر شروط، أو قيام الصناعيين الذين يملكون إمكانيات مالية بالتنسيق مع الفلاحين من خلال دعمهم بصفة تقنية لتحسين الإنتاج والنوعية. السياسي: يحظى قطاع الفلاحة منذ سنوات بإستراتيجية خاصة تعتمد على مرافقة الفلاحين وببعث التنمية الفلاحية، كيف تقيمون مسار ونتائج هذه الاستراتيجية؟
فؤاد شحات: نتائج الاستراتيجية يمكن ان نقول انها نوعا ما ناجحة رغم وجود نقائص وذلك بالنسبة للأهداف المسطرة، فيما يتعلق بالايجابيات الدعم الذي كان يمنح للفلاحين والموالين فعال وهذا يظهر في الانتاج الذي تطور بصفة ملحوظة لبعض المواد خاصة الحبوب وفي هذا الميدان نظن ان النتائج التي تحصل عليها القطاع كانت ايجابية ولم تحظى بها الجزائر منذ سنوات حيث كان في تحسن ملحوظ في انتاج الحبوب خاصة الصلبة، النتائج التي تحصل عليها القطاع حوالي 40 مليون قنطار ووصل الى غاية 52 مليون قنطار خلال بعض السنوات فيما كان من قبل لا يتجاوز 20 مليون قنطار وهذا راجع للقرارات التي اتخذها القطاع لدعم الفلاحين من خلال الارشاد الزراعي لتحسين طريقة العمل والإنتاج واستعمال أكثر الأسمدة والمواد المضادة للحشرات وخدمة بصفة احسن للتربة ورفع في مستوى سعر الحبوب الى جانب اقتناء الوسائل والإمكانيات الميكانيكية التي تسهل الامور على الفلاحين، كل هذا قدم نفس جديد للفلاحين ورفع مستوى الإنتاج، كل هذا لم يكن بإمكاننا الحصول عليه لولا ان الفلاحين اتبعوا هذه الإستراتيجية، كل المحاصيل بصفة عامة تحسنت وأيضا الإنتاج والإنتاجية وهذا دليل على تحسين التقنيات المستعملة لدى الفلاحين ولكن هناك ايضا نقائص تتمثل في عدم الوصول الى الهدف المسطر المتعلق باستعمال السقي التكميلي للحبوب لتركيز مستوى المردودية، لقينا صعوبات لإقناع الفلاحين أن استعمال المياه في بعض الفترات من الموسم سيكون هناك مردودية اكبر، وهذه الاستراتجية إذا قمنا بتحسين الوسائل المستعملة لإدخال عدد اكبر من الفلاحين من خلال تحسين طرق الارشاد الزراعي وهذه نقطة سوداء كون الطرق المستعملة هي قديمة وغير فعالة، إذا تمكنا من ايصال هذه التقنيات لجميع الفلاحين فان انتاج سيرتفع اكثر في جميع انواع الحبوب. . على الفلاحين اختيار تقنيات الزرع والسقي المناسبة لهم
من جهة اخرى على الفلاحين ان يقرروا بمفردهم تقنيات الزرع والسقي المناسبة لهم من خلال برمجة لقاءات محلية وتسطير البرنامج للتكوين والإرشاد الذي يتلائم معهم، يجب الاستجابة لطلبات الفلاحين والموالين من خلال التشاور معهم ولتكون هذه الاستراتيجية كاملة يجب عدم تغيير الاهداف المتعلقة بالأمن الغذائي من خلال انتاج اكبر كمية من المنتجات المستعملة في الحياة اليومية باختلاف انواعها لتباع للمواطن بثمن مقبول مطابق للقدرة الشرائية له.
فيما يكمن الخلل في تأخر الجزائر في تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ وكيف تقيمون قطاع الانتاج الغذائي حاليا؟
ليس هناك اكتفاء ذاتي حتى في العالم، هناك العديد من المواد التي لا يمكن انتاجها في الجزائر كون المناخ او التربة لا تساعد على ذلك أو مساحتها الزراعية غير كافية، وأي بلد تسعى للاكتفاء الذاتي هي بهذه الطريقة تغلق على نفسها لا تبيع ولا تشتري ومصير شعبها سيكون الجوع، مثلا في الجزائر نحتاج في السنة 80 مليون قنطار من القمح وأنتجنا فقط 40 ولا نشتري من السوق الدولية، الشعب في هذه الحالة مضطر لاستهلاك نصف الانتاج اي 20 مليون وبهذه الطريقة لا يمكن الحديث عن الاكتفاء الذاتي، لكن الأمن الغذائي يعنى ان البلاد قادرة على الحصول على مستوى انتاج كافي يمنحها استقلالية نوعا ما بالنسبة للبلدان الأخرى، كما ذكرنا سالفا نحن مثلا بحاجة الى 80 مليون قنطار من الحبوب وليس باستطاعتنا توفير سوى 60 مليون الباقي نستورده من الخارج، وحتى لو كان في صعوبات 60 او 70 مليون كافي لتغطية الطلب الداخلي.
ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى مستوى الأمن الغذائي
بالنسبة للإنتاج الغذائي نحن في الطريق السليم لكن لا يمكن القول اننا حققنا امن غذائي كافي، مثلا في الحبوب اللين الذي يستعمل في الدقيق والخبز لدينا مستوى انتاج ضعيف جدا ونحن في تبعية للسوق الدولي، لأننا لو احتجنا 40 مليون قنطار يستلزم علينا استيراد 30 مليون كون الانتاج غير كافي، لذا يجب علينا تكثيف الجهود للوصول الى مستوى الامن الغذائي 70 او 80 بالمائة، مثال أخر في الحبوب الجافة كالعدس أو الحمص يمكن تغطية الطلب الداخلي بنسبة 20 بالمائة لكن لا زال لدينا القدرة لتكثيف الإنتاج في هذا الميدان في اطار وجود المساحة الكافية، وحتى في الخضروات لحد الان نستهلك منتوج محلي ولكن المستوى غير كافي لان في بعض المواسم بعض الخضروات تصل اسعارها الى مستوى لا يستطيع المواطن البسيط اقتنائها، لكن في حال ادخال التقنيات الحديثة بإمكاننا رفع الإنتاج وعندما يكون العرض يفوق الطلب الاسعار تنخفض ولبلوغ هذه الاهداف يجب المواصلة في مسيرة العصرنة والدولة اليوم لا تملك مخزون كافي لدعم الفلاحين لذا من الضروري ايجاد حلول من خلال دعم اصحاب المال للفلاحين بصفة حرة وهو ما يجعل القطاع يمنح في السنوات القادمة اولوية للراغبين في استغلال الاراضي عن طريق دفتر شروط، أو قيام الصناعيين الذين يملكون امكانيات مالية بالتنسيق مع الفلاحين من خلال دعمهم بصفة تقنية لتحسين الانتاج والنوعية.
كيف يرافق المعهد الفلاحين لضمان استفادتهم من التقنيات الحديثة؟ ولماذا نشاهد ضعف في استعمال الفلاحين لها مما يؤثر على المردودية الإنتاجية؟
الطريقة التي كنا نسير بها على غرار مختلف معاهد القطاع، كنا ننتظر ما هي انواع صلاحياتنا ومداخلاتنا، الوزارة مثلا تقرر برمجة تكوين لمنتجي البطاطا المعهد يدعم التكوين بإطارات مختصين في هذا الإطار لكن هذه الطريقة ليست فعالة وحاليا نحن نحاول التدخل في التجمعات المحلية لسماع احتياجات الفلاحين ومستواهم التقني وخلالها بإمكاننا معرفة المداخلات التي بإمكان المعهد القيام بها عن طريق اطاراته عن طريق القيام بدراسات او برمجة تكوين او تقديم المعلومات الكافية لأحد الفلاحين لتطبيق التقنيات الحديثة على مستوى حقله ويصبح هذا الاخير بمثابة مدرسة للفلاحين المجاورين، ونحن كمعهد بحث نعمل مع الفلاحين والموالين وحاليا نعمل مع المعهد التقني للحصول الكبرى في اطار مخطط لخلق انواع جديدة للحبوب الصلبة واللين واليوم وصلنا للسنة السادسة ومن المقرر السنة المقبلة نطلب المركز الوطني لمنح الرخص اذا كان نوع جديد ام لا للقيام بالتجارب والتأكد من نوعية هذه الحبوب التي تحصلنا عليها خلال مدة 6 سنوات وعملنا عليها بالتنسيق مع الفلاحين، كما أننا نعمل منذ اربع سنوات على ترسيم فرع خاص يعمل بصفة دائمة المستثمر الجديد الذي لديه فكرة جديدة يريد تطويرها لكن ل يملك المعلومات الكافية نعمل على مساعدتهم لتطوير مشاريعهم والوصول الى الاهداف المسطرة.
الى اي مدى يمكن ان تساهم الشراكات الثنائية مع المعاهد الاوروبية في تطوير قطاع الفلاحة في الجزائر؟
هذه الشراكة تتطور بصفة غير مباشرة، الباحث الاوروبي الذي ندخل معه في مشروع مشترك لان هم ربما وجدوا في مراكزهم خبرة وتجربة لا يملكها الباحثين الجزائريين نظرا لخبرتهم وتجربتهم القليلة ولكن عند احتكاكهم بالخبراء اجنبيين يستفيدون علميا وتقنيا يتعلمون كيفية تسيير المشاريع وهذه الفائدة الأولى اما الثانية عند دخولنا في شراكة مع معهد اوروبي نتحقق اذا كان هدف المشروع يتماشى مع الاهداف المسطرة للمعهد وكذا لوزارة الفلاحة، لدينا نقص في الباحثين يجب أن نوجههم لمشاريع تتطابق مع إستراتيجية البلاد لتحسين الإنتاج والإنتاجية في المواد الأولوية، هذا هو أساس الشراكة، ونحن لدينا بصفة مستمرة مشاريع مع الاتحاد الأوروبي نستفيد خلالها من أموال لتسيير هذه المشاريع، وهذه تعتبر قوة إضافية للمعهد من أجل العمل بالإضافة لمشاريع مع الصين وكوريا الجنوبية والمؤسسة الدولية للقوة النووية وكذا مع الفاو إلى جانب البلدان العربية.
إلى أي مدى ستتمكن الاجراءات الاخيرة المشجعة على الاستثمار الفلاحي في التخفيف من تداعيات تقلبات اسواق النفط العالمية؟
المطلوب من القطاع الفلاحي في هذا الميدان التقليص من الاستيراد من خلال رفع الإنتاج، لتقليص من فاتورة الاستيراد وهذا يسمح للدولة الاقتصاد في الأموال التي يمكن أن تعاد لقطاع الفلاحة أو القطاعات الأخرى من اجل الاستثمار، أما الطريقة الثانية على القطاع الفلاحي أن يساهم في التنويع من اجل التصدير بمعنى يجب على القطاع بالعمل اليومي مع الفلاحين تحسين النوعية ورفع الإنتاج والإنتاجية لخلق فائض من اجل تسويقه في الخارج لكن بشرط يكون في مستوى النوعية، وهذا يعطي فرصة للقطاع لتصدير كمية اكبر ومتنوعة من المنتجات الفلاحية الوطنية في السوق الدولي وهذا يمنح توازنات كبرى للبلاد وبدورها تستفيد القطاعات الأخرى من خلال الاستثمار أكثر في التقنيات الجديدة لتطوير الإنتاج والإنتاجية في جميع المجالات، وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الحكومة بالنسبة للاستثمار ستثبت الأيام القادمة إذا ما كانت في محلها، لكن في المقابل يجب أن تكون لدينا ذهنية لتغيير القرارات في حال عدم نجاحها وعدم الانتظار لسنوات من اجل التغيير. ماهي الحلول لتوسيع المساحة المسقية لضمان أكثر إنتاج فلاحي؟ المساحة تحتاج إلى عمل فقط، لان الجانب الأكبر تم انجازه من خلال تقوية عدد السدود الذي بات تقريبا كافي 100 بالمائة لكن ما ينقص هو ما بعد السد، لان هذه المياه يجب إيصالها للفلاحين، هناك عمل كبير فيما يتعلق بإنشاء الوسائل لإيصال المياه للفلاح واستعمال المياه المخزن في السدود، حاليا لقد تجاوزنا 80 سد على المستوى الوطني، لكن هناك بعض المناطق لا يصلها مياه السدود حتى لو قمنا بانجاز قنوات، هذا الأمر يتطلب وجود دراسات إذا ما كانت في بطن الأرض على مستوى هذه المناطق تتواجد مياه أم لا من اجل منح رخصة للفلاح من اجل استغلالها وهذا يدخل في صلاحيات وزارة المياه، وهذا يمنح إمكانيات اكبر لتعميم استعمال المياه في القطاع الفلاحي ولحد الساعة قمنا بخطوة كبير في هذا الميدان، حيث وصلنا إلى مليون و100 ألف هكتار مسقية والأهداف المسطرة يسعى القطاع إلى 2 مليون هكتار مسقي خلال 2019 ما يحتاج إلى تكثيف الجهود وتسيير محكم للمياه واستعمالها بشكل عقلاني حتى يكون لدينا ضمان لفترات طويلة.