بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر خلال شهر نوفمبر 2015 لوحده 65،1 مليار دولار مقابل فائض يقدر ب247 مليون دولار خلال نفس الشهر من السنة الماضية حسبما علم لدى مصالح الجمارك الجزائرية. وعليه فقد بلغت قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي 16،2 مليار دولار مقابل 95،4 مليار شهر نوفمبر 2014 مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 26،56 بالمائة حسبما اوضح المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالواردات فقد انخفضت هي الاخرى الى 81،3 مليار دولار مقابل 7ر4 مليار دولار مسجلة تراجعا بنسبة 9،18 بالمائة وفقا لذات المصدر. وبذلك فان نسبة تغطية الواردات بالصادرات صارت لا تتعدى 57 بالمائة مقابل 105 بحيث انخفضت ب48 نقطة. و شكلت المحروقات جل المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة 79،92 بالمائة من اجمالي الصادرات حيث بلغت قيمتها 01،2 مليار دولار نهاية نوفمبر 2015 مقابل 68،4 مليارا خلال ذات الشهر من سنة 2014. و على هذا الاساس فقد تراجعت عائدات الجزائر من المحروقات بنسبة 1،57 بالمائة خلال هذه الفترة و يعود ذلك اساسا الى تهاوي اسعار النفط العالمية. اما الصادرات خارج قطاع المحروقات التي شكلت نسبة لا تتعدى 21،7 بالمائة من القيمة الاجمالية للصادرات فقد تراجعت هي الاخرى لتبلغ 156 مليون دولار مقابل 267 مليونا خلال نوفمبر 2014 (-57،41 بالمائة). وتتوزع تشكيلة الصادرات خارج قطاع المحروقات اساسا بين مجموعة نصف المنتجات بقيمة 130 مليون دولار (01،6 بالمائة من القيمة الكلية للصادرات) و المنتجات الغذائية 13 مليون دولار (6،0 بالمائة). اما المنتجات الخام و منتجات التجهيز الصناعي و منتجات الاستهلاك غير الغذائي فهي تمثل نسبا ضئيلة من اجمالي الواردات و هي على التوالي 46،0 بالمائة و 09،0 بالمائة و 05،0 بالمائة. و فيما يتعلق بالواردات فقد تراجعت المشتريات الخاصة بمنتجات التجهيز الى 21ر1 مليار دولار في نوفمبر 2015 مقابل 72،1 مليار في نوفمبر 2014 (-45ر29 بالمائة) مثلما هو الامر بالنسبة للمنتجات الموجهة لوسائل الانتاج التي تراجعت الى 21،1 مليار دولار مقابل 4،1 مليار دولار (-81ر13 بالمائة) و المنتجات الغذائية الى 702 مليون دولار مقابل 788 مليون دولار (-91ر10 بالمائة) و منتجات الاستهلاك غير الغذائية 689 مليون دولار مقابل 792 مليون دولار (-13 بالمائة). و يتمثل الزبائن الخمسة الاوائل للجزائر خلال نوفمبر 2015 في ايطاليا (398 مليون دولار) و اسبانيا (392 مليون دولار) و فرنسا (380 مليون دولار) و بريطانيا (181 مليون دولار) و بلجيكا (162 مليون دولار). أما الشركاء الممونون للجزائر فهم الصين بقيمة 630 مليون دولار و فرنسا (436 مليون دولار) و ايطاليا (367 مليون دولار) و اسبانيا (268 مليون دولار) و المانيا (224 مليون دولار). و حسب معطيات المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصاء فقد تم دفع ما يمثل 32ر56 بالمائة من الواردات (15،2 مليار دولار) نقدا لتسجل هذه الصيغة في دفع المشتريات تراجعا بنسبة 26ر17 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2014. من جهة اخرى ساهمت خطوط القرض في تمويل نسبة 25ر39 بالمائة من الواردات اي بقيمة 49ر1 مليار دولار (-22ر25 بالمائة) في حين تم تمويل باقي الواردات من خلال اللجوء الى تحويلات مالية اخرى يقول ذات المصدر مشيرا الى ان مساهمة هذه التحويلات قد ارتفعت بنسبة 5ر62 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2014.
