موازين تجارية تفتقد للمعايير المطلوبة تغزو الاسواق

هكذا يحتال التجار على المستهلكين

وزارة التجارة تلقي مسؤولية الرقابة إلى الديوان الوطني للقياسات القانونية
حريز: غياب مختبر وطني للقياسة أزّم الوضع


يستعمل العديد من التجار الموازين الإلكترونية وموازين الريشة العادية التقليدية، إلا أن هذه الأخيرة تفتقد إلى المعايير المطلوبة بتجاوزها سنوات طويلة دون رقابة و هو ما يجعلها غير صالحة، الأمر الذي كشف عنه الكثير ممن الْتقت بهم السياسي خلال جولتها الى بعض المحلات التجارية خاصة وكذا الأسواق الأسبوعية.

مواطنون يشتكون
تتداول بأغلب المحلات التجارية موازين إلكترونية لوزن المواد الغذائية الاستهلاكية، إلا أن أغلب هذه الأخيرة قد تكون غير صالحة للاستعمال وتكون غير مطابقة مما قد يؤدي إلى اختلال في الكيل، وهو ما أطلعنا عليه سفيان الذي قال بأنه طالما احْتج مع أصحاب المحلات بسبب الميزان، ليضيف بأن هذه الموازين تفتقد إلى المعايير وأنها تزن أوزانا ناقصة وغير مطابقة، ولانعدام مصداقية هذه الأخيرة فإنها غالبا ما تتسبب في جدال واسع مع الزبائن، وهو ما أطلعنا عليه كمال الذي قال بأنه تشاجر مع الكثير من التجار بسبب الميزان الذي يزن ناقصا، ليشاطره الرأي رياض الذي أضاف بأنه يراقب السلع التي يشتريها ويكتشف بأن أغلبها غير مطابقة في الميزان، ولا يلتزم العديد من التجار بمراقبة موازينهم ويتغاضون عن العيوب والأعطاب التي تطالها بعد مرور فترة من الزمن وهو ما لا يطبقه الكثير من التجار والذي أطلعنا عليه مروان صاحب محل مواد غذائية حيث أخبرنا بأنه يستعمل ميزان إلكتروني منذ فترة طويلة، وأنه لم يخضعه أبدا للصيانة ليشاطره العديد من التجار الذين كان أغلبهم عن جهل تماما بأن إخضاع الموازين الإلكترونية وغيرها للمراقبة وصيانة أمر حتمي للموازين لتتوافق مع المعايير اللازمة. من جهة أخرى، ساهم غياب الرقابة وهيئة التفتيش التي تقوم بمراقبة الموازين في استفحال ظاهرة الموازين وانتشار الغش الحاصل بين التجار، والذي يستغل البعض منهم الخلل الحاصل بالموازين لتمرير سلعهم حيث يخبرنا ناصر في هذا الصدد بأنه طالما تفطن لأوزان ناقصة بالمواد الغذائية التي يستهلكها، وتنتشر الأوزان الناقصة بالحبوب الجافة والملح والسكر وغيرها، إذ أن معظم أوزانها غير دقيقة تماما، وهو ما أطلعنا عليه رشيد في هذا الصدد بأنه اقتنى كيلوغرام من السكر وأعاد وزنه بالمنزل ليكتشف بأنه ناقص بمائة غرام، وتضيف فاطمة بأنها طالما تفطنت للأوزان الزائدة أو ناقصة بالحبوب التي تشتريها من الأسواق.

الميزان التقليدي غير دقيق
من جهة أخرى، لا تزال الموازين التقليدية أو ميزان الريشة متداول عند بعض المحلات وفي الأسواق إذ ورغم عدم مصداقيته لا يزال يستعمل عند بعض التجار و الذي يستعملونه في وزن السلع ويستعمل خاصة عند الخضارين الذين ورغم تواجد الميزان الإلكتروني لم يتخلوا عن الميزان التقليدي والذي يفتقد إلى المعايير اللازمة، حيث يطلعنا رياض بأنه يشاهد عمليات من وراء هذه الموازين عند شرائه للخضار وغيرها من السلع، وقد تكون هناك نقائص ناتجة عن الميزان في حد ذاته، إذ يقول عمر في هذا الصدد بأنه يعرف الأوزان جيدا ويلاحظ دائما نقائص تنتج عن الموازين التقليدية إضافة إلى غياب المعايير المستوفاة بموازين الريشة أو التقليدية، يتعمد العديد من التجار بالقيام بتصرفات غير لائقة في عمليات البيع حيث يقومون بوزن الوعاء مع السلع والذي يكون عادة من المعدن حيث يزيد في الميزان إضافة إلى استعمال أكيال أخرى كالسكر أو الملح في عمليات الوزن.

حريز: غياب مختبر وطني للقياسة أزّم الوضع
وفي ظل هذا الواقع، أكد زكي حريز رئيس فيدرالية لحماية المستهلكين الجزائريين بأن الموازين الإلكترونية معتمدة من طرف الديوان الوطني للقياسات القانونية، ورغم ذلك فإن الموازين تفتقد للرقابة ولا يوجد بالجزائر مختبر وطني للقياسة ولا توجد مرجعية الأوزان، إذ يفترض أن تكون هناك مفتشية لمراقبة الموازين بالمحلات لأن الموازين الإلكترونية يمكنها أن تتعرض للتلف وأن تخضع لاختلال فتصبح أرقامها غير مطابقة وعشوائية وهي بحاجة إلى رقابة مستمرة لا تتعدى السنة، وبخصوص الميزان التقليدي، أكد ذات المتحدث إن هذه الاخيرة غير قانونية.

لقصوري: الميزان التجاري يجب أن يخضع للمراقبة كل سنة
ومن جهته، أكد سمير لقصوري نائب الامين العام بجمعية حماية المستهلك بأن الموازين يجب أن تخضع للفحص والمراقبة كل سنة على الأقل، كما أنه يجب أن تخضع لل إيطالوناغ والذي يسمح لها بالتأهيل لتكون صالحة ودقيقة لأن الميزان الإلكتروني قد يفقد الدقة ويصبح يزيد وينقص، و أغلب المحلات لا يتقيّدون ب الإيطالوناغ وهذه تعتبر مخالفة، والمشكل أنه لا توجد هيئة تراقب وتشرف على هذا، وقد تلقينا عدة شكاوي من بعض المواطنين الذين يشتكون من مصداقية الأوزان والذي يعتبر مخالفة وغش.

وزارة التجارة: هذه من مهام الديوان الوطني للمقاسات القانونية
وفي ذات الإطار، أكد المكلف بالاعلام في وزارة التجارة أن محاربة هذه الظاهرة هي من صلاحيات الديوان الوطني للقياسات القانونية، ولمعرفة رد هذا الأخير حول الظاهرة حاولت السياسي الاتصال مرارا وتكرارا، إلا أن هذا الأخير لم يرد على مكالماتنا.