رئيس الديوان الوطني للقياسة القانونية

نحن على علم بكل قطرة بترول تسوّق وطنيا أو خارجيا
الصدفة قادتنا " لاكتشاف" صمام أمان الإقتصاد الوطني
لقد كان وصولنا إلى السيد بن الخزناجي صدفة جميلة، فلم نكن ندري أننا سنتكلم ببساطة عبر الهاتف مع مسؤول جزائري بهذه الدرجة من الأهمية التي لم تمنعه من أن نجد فيه الشخص المثالي المحبذ للتواصل مع صحافة بلده بكل تواضع و دون تعقيدات..
قبل هذا بدأ تفكيرنا في البحث عن معلومات حول ما يمكن أن يحدث من تلاعب في أجهزة الوزن المنتشرة في أسواقنا خاصة مع انتشار الموازين الإلكترونية ،وهو موضوع اقترحه مدير " النصر" السيد العربي ونوغي الذي لاحظ تخلي أغلب التجار منذ مدة عن أجهزة الوزن التقليدية ،و طلب أن نبحث في مدى تحكم الجهة المختصة في مراقبة الموازين الحديثة.
مديرية التجارة بقسنطينة التي كنا نظن أنها مسؤولة عن هذا الجانب وجهتنا إلى الجهة المعنية مباشرة بقسنطينة وهو فرع تابع للديوان الوطني للقياسة القانونية، ولما اتصلنا بهذا الفرع المتواجد بحي الكدية في العمارة التي توجد بها مديرية المناجم والصناعة قيل لنا بأن الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحصلوا منها على معلومات هي المديرية بالعاصمة. وهكذا كان الحال ، ولما اتصلنا بالمديرية وجدنا المدير غائبا، فانتظرنا إلى اليوم الموالي و بالفعل عند اتصالنا رحب بنا السيد بن الخزناجي وعبر عن استعداده للإجابة عن أسئلتنا.
الحقيقة أن انشغالنا الأول كان هو الحصول على إجابة حول تساؤلاتنا المتعلقة بمراقبة أجهزة الوزن العصرية ، و لكننا اكتشفنا خلال حديثنا أن الديوان الوطني للقياسة القانونية له صلاحيات كبيرة مهمة جدا إلى درجة أن الإنشغال الذي انطلقنا منه يعد شيئا صغيرا ضمن هذه الصلاحيات.. و بطبيعة الحال اعترفت لنفس المسؤول بأنني كنت أجهل هذه الأبعاد في مهام مؤسسته ، و تطرقنا في حديثنا إلى عدة جوانب ذات الصلة بهذه المهام.
و لخص نفس المسؤول دور الديوان الذي يسيره في كونه يحمي الإقتصاد الوطني خلال المبادلات التجارية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. و في هذا الشأن ذكر أنهم و من بين مهامهم يضطلعون بمهمة قياس و معرفة وجهة كل قطرة بترول مسوقة سواء داخل الوطن أو خارجه.
فالديوان له ختم الدولة في كل أدوات الوزن و القياس باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع إداري و أعوانه لهم صفة المحلفين. و بالتالي فهم الذين يؤشرون على مطابقة كمية البضاعة المصدرة مع ما هو مسجل في البيانات باعتبار أنهم الجهة المسؤولة عن مراقبة أجهزة القياس المستعملة في حساب كمية المواد المصدرة.
برنامج لإنشاء 25 فرعا جديدا للديوان داخل الوطن
كشف السيد بن الخزناجي أن مؤسسته مقدمة على فتح 25 فرعا جديدا لها عبر الوطن خلال سنة 2010 ليصبح الديوان متواجدا عبر 45 ولاية ، في حين أنه يشتغل في الوقت الراهن ب 36 فرعا ، وليس معنى هذا أنه حاليا لا يغطي القطر الوطني ، بل أن التغطية مضمونة بالفروع الموجودة ، و لكن هيكلة الديوان متجهة نحو فتح فرع على الأقل بكل ولاية إضافة إلى أربع ملحقات جهوية ( وسط ، شرق ، غرب ،جنوب ) ، و المديرية العامة بالعاصمة.
وعن مهام الديوان ذكر نفس المسؤول أنه يضطلع بصلاحية المصادقة على نموذج أدوات القياس في جميع الميادين ، و الفحص الأول لهذه الأدوات ، و الفحص الدوري لها ، و فحصها بعد تصليحها ، و المراقبة الفجائية بالتنسيق مع مصالح قمع الغش عبر الولايات (خاصة في شهر رمضان )، و عندما يتم العثور على أجهزة غير مطابقة أو مغشوشة يتم حجزها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.
و على مستوى المديرية العامة للديوان توجد خمس دوائر للوسائل وهي دوائر تقنية خاصة ب ( الميكانيك ، الإلكتروميكانيك ، إلكترونيك، الكهرباء، ميكانيك السوائل و المحروقات ) و من ضمن مهام الدائرة الأخيرة مراقبة كميات الغاز و البترول في جميع حالات النقل عبر الأنابيب أو الصهاريج المحمولة برا ، أو بالبواخر ، وكذلك كيروزين الطائرات.
و قد سمحت تدخلات الديوان بتحقيق مداخيل مهمة تذهب مباشرة إلى الخزينة العمومية ، حيث استطاع أن يحقق في الفترة الممتدة من جانفي إلى 30 نوفمبر المنصرم أكثر من 10.11 مليار سنتيم.
و أظهرت حصيلة عن نشاط الديوان سنة 2008 مراقبة مئات الآلاف من الوحدات المراقبة نذكر منها بعض الأمثلة حسب الجدول التالي:
و عموما فإن الأدوات الخاضعة لرقابة القياسة هي:
أجهزة الوزن ، أجهزة قياس الأبعاد ، عدادات كل من الطاقة الكهربائية ، و الغاز ، و الماء ، وسيارات الأجرة ، و التوربينات ، ومحللات ماسورة دخان السيارات
échappement de véhicules ،
و موزعات الوقود
Volucompteurs و الصهاريج ، والخزانات ، و البواخر.... إلخ. وكل أجهزة القياس التي تدخل في نظام العد الحركي سبر الحرارة ، المحولات الحرارية ، محولات الضغط ، الحاسبات ، رادارات الطرقات ، و كل ما هو خاضع لقانون المنظمة الدولية للقياسة القانونية( OIML )
إطارات الديوان كلهم جزائريون و لهم مستوى عالمي
و أكد نفس المسؤول أن الجزائر اختارت الإعتماد على مجهودات أبنائها لحماية اقتصادها. معتبرة القياسة داخلة ضمن السيادة الوطنية، و لهذا لا يوجد أي أجنبي بين 211 عاملا بالديوان 71 بالمائة منهم تقنيون يضمنون استمرار مهمة القياس القانوني الجزائري. و يفتخر السيد بن الخزناجي بكون المهندسين الجزائريين في هذا الميدان يتحكمون في عملهم بشكل جيد بفضل التكوين المستمر الذي يسمح لهم بمواكبة التطورات العالمية الحاصلة في مهامهم . فالتكنولوجيا تتقدم يوميا كما قال و لمواكبتها دخلت الجزائر في المنظمة العالمية ل " المترولوجيا" سنة 1976 ، و بالتالي كلما تخرج توصيات جديدة في هذا المجال التقني تحصل عليها الجزائر و تقدمها لمهندسيها لتطبيقها في الميدان . و أضاف محدثنا أن مهندسي الديوان بدرجة ماستر في المترولوجيا حاصلين عليها بفرنسا بعدما قدمت لهم وزارة الصناعة و ترقية الإستثمارات منحا للحصول على تأهيلهم علميا إلى المستوى العالمي. كما كشف السيد بن الخزناجي بأن لديهم برنامجا مع الإتحاد الأوروبي سيبدأ في جانفي 2010 في إطار مواكبة " المترولوجية " الجزائرية للمستوى العالمي و الحصول على المعرفة المتجددة .
الدعم ضروري لمواجهة الصعوبات
للتغلب على الصعوبات في الميدان قال مدير الديوان صراحة لا بد من دعمنا و تشجيعنا حتى نكون في الساحة العالمية بشكل أحسن و نرفع أكثر من درجة الديوان في الخارج.
و أشار نفس المسؤول في إجابته عن تساؤلنا الذي انطلقنا منه إلى أن نقص الإمكانيات لا يسمح لهم بالتواجد يوميا في الميدان من أجل مراقبة الأسواق لأنهم يستهلكون كل وقتهم في الشركات في الأمور المتعلقة بالمحروقات ،و الكهرباء ، و عدادات الطاكسي..
و لكن مع هذا فهو يطمئن المواطنين على أن الديوان هو الذي يمنح تأشيرة استيراد أجهزة الوزن و القياس المختلفة في جميع الميادين الموجودة في الأسواق، و لكن هذا لا يمنع من إمكانية وجود أجهزة مقلدة أو مغشوشة أو غير قانونية تم استيرادها عن طريق التهريب، ويكون التصدي لمثل هذه الحالات عن طريق الخرجات الفجائية، أو بمساعدة المواطنين للكشف عنها.
دور جهوي محترم
إلى جانب ذلك كما أضاف نفس المسؤول فالجزائر لها دورها الجهوي في مجال القياسة القانونية على مستوى المغرب العربي فهو شخصيا يتولى منصب نائب رئيس هذه الهيئة بعدما جددت عهدته لمدة عامين للمرة الثانية مرجعا هذه الثقة لكون الجزائر أكثر تحكما في القياسة القانونية في مجال المحروقات. في حين أن المغرب يتحكم أكثر في القياسة الصناعية،و تونس تبرز أكثر في القياسة العلمية.