أفاد مصدر مسؤول من ملحقة القياسات القانونية لولاية الطارف عن إحالة 20تاجرا على العدالة بعد أن كشفت عملية الفحص والمراقبة لموازنهم وأجهزة القياس والكيل عدم مطابقتها للنصوص القانونية خاصة القانون 18المؤرخ في 1991/07/31 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة الذي يحدد القواعد العامة التي تساعد على حماية المستهلك والاقتصاد الوطني، فيما وجهت ذات المصالح اعذارات لثلاثة تجار لإصلاح أجهزة القياس والوزن لدى معتمدين قبل إحالة ملفاتهم على العدالة ،هذا فيما تم حجز 20جهاز قياس ومكاييل غير مطابقة بعد حملة المراقبة التي مست 83 تاجرا . وحسب رئيس فرع الديوان الوطني للقياسات القانونية لولاية الطارف السيد/ صالح مباركي فان أغلب أجهزة القياس والكيل المتداولة في الاستعمال في السوق التجارية المحلية تبقى غير مطابقة للمواصفات القانونية المتعارف عليها في المعاملات التجارية حيث تبقى أغلبها مغشوشة ما يلحق خسائر بالمستهلك خلال عملية الوزن والكيل في ظل تحايل بعض التجار من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع ولو كان بالغش في الكيل والميزان، حيث أن هذه الأجهزة تبقى تفتقر للطابع القانوني ناهيك عن إلى إزالة الرصاص منها للنصب والاحتيال على المستهلكين في الوزن. إلى جانب ذلك كشفت عمليات الفحص الدوري وجود أجهزة القياس مقلدة وأخرى مغشوشة في الأسواق تبقى غير معتمدة من قبل مصالح القياسات القانونية حيث تم في هذا الإطار خلال شهر رمضان فحص 296 ميزان تجاري سلمت محاضر مطابقة المواصفات ل119تاجرا فيما تم إحالة 13 محضرا للتجار المخالفين على العدالة.ويبقى الشيء الذي يقلق المصالح المعنية رواج أجهزة الوزن والقياس الصينية المغشوشة التي يتم إدخالها التراب الوطني بطريقة غير مشروعة والتي تفتقر للنماذج المصادق عليها من قبل المصالح المختصة خاصة من ناحية النوعية والرقم في الطراز والرقم التسلسلي وعدم احتواءها على قرار المطابقة للنموذج. وتشتكي مصالح القياسات القانونية من تهرب وعزوف التجار عن إجراء الفحص الدوري لأجهزة القياس والموازين المستعملة التي تبقى جلها غير مطابقة للمواصفات القانونية ليبقى المستهلك الضحية الوحيد الذي يدفع الثمن من جراء هذه الممارسات السلبية في النصب والتحايل عليه التي تضر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين على حد سواء.
