عبد المالك بوضياف يكشف:

37 مليارا من فاتورة الأدوية وجهت لمرضى السرطان

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس الأول، بالجزائر العاصمة أن فاتورة أدوية الصيدلية المركزية للمستشفيات الموجهة لعلاج السرطان وأمراض الدم قد بلغت خلال سنة 2014 أكثر من 37 مليار دج، أي 60 بالمئة من مجموع مشتريات الصيدلية. وأوضح وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح الصالون الوطني لمكافحة السرطان الذي تجري فعالياته تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الداء، أن فاتورة أدوية الصيدلية المركزية للمستشفيات الموجهة لعلاج السرطان وأمراض الدم قد بلغت خلال سنة 2014 أزيد من 37 مليار دج من مجموع مشتريات الصيدلية، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة منذ سنة 2013 لتوفير نفس أصناف الأدوية المستعملة بالدول المتقدمة. وأضاف في نفس السياق، أنه منذ تلك الفترة وبمبادرة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وضع ملف السرطان ضمن أولويات الانشغالات الرئاسية، تم تجسيد المخطط الوطني لمكافحة هذا الداء (2015/ 2019) على أرض الواقع، مما ساهم في تحسين التكفل بالمصابين. وبخصوص الوقاية التي تعد من المحاور الرئيسية للمخطط، ذكر بوضياف في هذا الإطار إلى مختلف الإجراءات المتخذة لمكافحة العوامل المتسببة في السرطان في مقدمتها التدخين بوضع مخطط وطني في هذا المجال وفتح مراكز للإقلاع عنه بالإضافة إلى محاربة تعاطي الكحول والسلوكات غير السليمة للنمط الغذائي ومكافحة الإلتهابات المزمنة الناجمة عن الفيروسات إلى جانب تعزيز الكشف والتشخيص المبكر عن الأورام الخبيثة، مما يسمح بتفادي أزيد من 30 بالمئة من حالات السرطان. وفيما يتعلق بالعلاج وبعد إشادته بالوسائل التي وضعتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى، لم يخفِ المسؤول الأول عن القطاع الضغط الذي عانت منه مراكز العلاج بالأشعة، حيث تجاوزت مواعيد العلاج خلال السنوات الماضية 18 شهرا سيما المتعلقة بسرطان الثدي والبروستات، ناهيك عن قلة وحدات معالجة علم الأورام الطبية في العديد من الولايات، خاصة بمنطقة الجنوب، مما دفع بالمرضى إلى التنقل نحو المصالح الاستشفائية للمدن الكبرى، مما زاد في الضغط عليها. وبالنسبة لتوسيع مصالح العلاج وتقريبها من المواطن، أشار وزير الصحة إلى فتح 32 مصلحة و48 وحدة تضم 1913 سرير وتغطي 48 ولاية، مؤكدا تعزيزها بالقدرات الطبية وشبه الطبية، وهو ما سمح برفع التأطير إلى مستوى ساعد على السير الحسن لهذه المصالح، ناهيك عن الشروع في تجسيد برنامج متعدد النشاطات في إطار اللجوء إلى الصندوق الخاص بمكافحة السرطان وبعث برنامج تكويني لفائدة الأطباء العامين الذين يعدون الحلقة الأساسية في العلاج. وللتعرف أكثر على نسبة الإصابة بالسرطان بمختلف أنواعه، عممت الوزارة السجلات الخاصة بالداء بمختلف الولايات، حيث انتقل عددها من 15 إلى 48 سجلا، بالإضافة إلى دعمها بشبكة وطنية معلوماتية خاصة بهذه السجلات لتسهيل استعمالها.