بعد تصويت النواب بالإجماع

تمديد حالة الطوارئ بفرنسا

صوّت النواب الفرنسيين على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية ماي، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ، في وقت تتوقع الحكومة هجمات واسعة أخرى في أوروبا بعد اعتداءات باريس. ومن المقرّر أن يجري التصويت في الجمعية الوطنية، على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارىء حتى السادس والعشرين من ماي المقبل، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 316 صوت مقابل 28 نائبا عارضوه. ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارىء التي فرضت في فرنسا إثر اعتداءات نوفمبر الماضي، التي أوقعت 130 قتيل ومئات الجرحى. لكنه يواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان. ويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر سلوكه تهديدا للأمن والنظام العام، وبإصدار أوامر بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار، بدون اللجوء إلى القضاء. ومنذ نوفمبر جرت حوالى 3340 عملية تفتيش إداري وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح، وأوقف أكثر من 340 شخص قيد التحقيق بينما ما زالت الإقامة الجبرية مفروضة على 285 شخص. وقال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، إن أربعين شخصا أوقفوا منذ بداية العام لتورطهم المفترض في شبكات أو تهديدات أو إشادة بالإرهاب.