بوضياف يكشف عن فرق استشفائية متنقلة ويؤكد :

علاج مرضى السرطان في المنازل

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، أن دائرته الوزارية حرصت على منح أولوية قصوى العام الماضي، لتنفيذ عدة عمليات مهيكلة تتعلق بمكافحة السرطان، بغرض توفير الشروط الملائمة لتنفيذ مجمل الإجراءات، إلى جانب تحسين بشكل مستدام نوعية التكفل والتحكم في التكاليف. وأشار وزير الصحة خلال تدخله في افتتاح أشغال الأيام الدولية الأولى للسرطان المنتظمة، إلى إتمام المفاهيم العلاجية للسرطانات الرئيسية، قصد تحديد الاحتياجات من الأدوية والتحكم في تكاليفها ودعم الاستثمارات، في مجال إنتاج الأدوية الخاصة بعلاج السرطان والتكوين وترقية الكفاءات للمستخدمين المكلفين بمكافحة هذا الداء لمختلف الهياكل، قصد تسهيل الكشف وتنمية العلاجات المنزلية والاستشفاء المنزلي من طرف فرق استشفائية لفائدة المصابين بالسرطان. وأكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن ولاية سيدي بلعباس تمثل قطبا صحيا بامتياز في ظل النتائج التي حققتها جامعة جيلالي اليابس في فترة وجيزة. وأعلن الوزير أنه سيتم فتح مركز مكافحة السرطان لسيدي بلعباس في نهاية يونيو المقبل مبرزا أنه أعطى تعليمات للقائمين على القطاع من أجل مباشرة عملية تكوين المستخدمين لربح الوقت وتوفير العلاج بهذا المرفق قبل سبتمبر القادم ما سيسمح بتخفيف معاناة المرضى وتجنب تنقلهم الى الولايات المجاورة بحثا عن العلاج. وكشف عن استلام خلال هذا العام أربعة مراكز جديدة لمكافحة السرطان بمجموع 12 مسرعا بما فيها سيدي بلعباس. وستضاف هذه المنشآت إلى الهياكل المتوفرة حيث تهدف الى المحافظة على صحة وكرامة المصاب بداء السرطان مع ضمان علاج كيماوي جواري عبر مجمل ولايات الوطن دون انقطاع أو مضاعفة علاج الأشعة. واستنادا إلى وزير القطاع تتميز المرحلة الحالية برفع تحدي لتعزيز ومواصلة العمليات المتخذة من جهة والتركيز من جهة أخرى على تنفيذ كل الإجراءات المتعلقة بتحسين التكفل بالمرضى . و اعتبر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن مكافحة سرطان الثدي تعد من أهم التحديات الكبرى فيما يخص الوقاية من هذا الداء والكشف المبكر عنه. وصرح الوزير قائلا إن سرطان الثدي يعتبر من أهم التحديات الكبرى التي علينا رفعها فيما يخص الوقاية و الكشف المبكر إلى جانب التكفل المدمج بالمرضى الذين يعانون من هذا الداء من خلال توفير كشف سريع وعلاج بالأشعة . وأشار الوزير أنه منذ سنة 2013 تم اتخاذ عدة إجراءات من أجل وضع حد لنقص الأدوية المستعملة في علاج السرطان وتحسين عرض العلاجات على مستوى علم الأورام الطبية والعلاج بالأشعة إلى جانب استكمال المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي دخل حيز الخدمة في 2015 وكذا الشروع في تنفيذ المخطط الوقائي المتعدد القطاعات. وقد سمحت هذه الإجراءات بتحقيق تقدم هام فيما يتعلق بتحسين نوعية التكفل بالأشخاص المصابين والحصول على الجديد في مجال الصحة حسب ما ذكره الوزير مشيرا إلى تحسين عرض العلاجات على مستوى علم الأورام الطبية من خلال 32 مصلحة و48 وحدة تضم 1.913 سرير تغطي 48 ولاية وتحسين عرض العلاجات على مستوى العلاج بالأشعة التي تجلت في 19 مسرعا خطيا في القطاع العام بالإضافة إلى ثلاث آخرين في انتظار دخولها حيز الخدمة مقابل 7 مسرعات سنة 2013.