بعد تهيئة ثلاث مناطق صناعية

نحو إعادة إحياء الاستثمار الصناعي بورقلة

يجري تجسيد سلسلة من العمليات عبر ولاية ورقلة من شأنها تدعيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإعطاء دفع جديد لحركية الاستثمار الصناعي، حسبما استفيد من مديرية الصناعة والمناجم. ويتعلق الأمر بالخصوص بتهيئة وإعادة تأهيل ثلاث (3) مناطق نشاط تقع ببلديات تقرت (68ر105 هكتار) وتيماسين (10 هكتارات) والميقارين (78ر25 هكتار)، مثلما أوضح مدير القطاع عبد العزيز حروز. وتشمل هذه العملية التي رصد لها غلافا ماليا إجماليا بقيمة 220 مليون دج أشغال التهيئة وربط تلك المواقع بمختلف الشبكات (مياه الشرب والتطهير والكهرباء)، فضلا عن وضع شبكة الإنارة العمومية، ويجري استكمال عملية مماثلة بمنطقة نشاط ببلدية الزاوية العابدية (12ر33 هكتار) وفق ذات المتحدث، مشيرا إلى أن إنجاز الحصتين المتبقيتين ستتم بالتعاون مع المرقين الشباب، تنفيذا للمرسوم المتعلق بمنح ما نسبته 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار مختلف آليات دعم التشغيل. وفيما يتعلق بتهيئة وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية القديمة بتقرت (36ر212 هكتار) التي أنشئت في أفريل 1976، فإنه ينتظر استلام هذه العملية في غضون السداسي الأول من السنة المقبلة. ويتوفر القطاع علاوة على ذلك، على برنامج طموح يتضمن إنجاز حظيرة صناعية تتربع على مساحة قوامها 500 هكتار على مستوى بلدية حاسي بن عبد الله (20 كلم عن عاصمة الولاية)، والتي أعدت دراستها الفنية الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، فضلا عن إنشاء منطقتي نشاط بكل من بلديتي النزلة (305 هكتار) وعين البيضاء (300 هكتار)، وإنجاز قطب للصناعات الغذائية ببلدية حاسي بن عبد الله، يضيف حروز. وتحصي الولاية تموقع ما لا يقل عن 883 مشروع استثمار خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015 على مساحة إجمالية قوامها 47ر1.595 هكتار موزعة بين منطقة ورقلة 461 مشروع) والولاية المنتدبة لتقرت (422 مشروع)، إستنادا لأرقام مديرية الصناعة والمناجم وتتنوع هذه المشاريع بين مختلف الأنشطة الاقتصادية على غرار إنتاج مواد البناء والخدمات والسياحة والصناعة والصناعات الغذائية والتجارة، كما تمت الإشارة إليه. وتتوفر ولاية ورقلة على وعاء شاسع لأملاك الدولة موجه للإستثمار الصناعي بالإضافة إلى ثلاث (3) مناطق للتوسع السياحي.