127 ألف هكتار بورقلة لتجسيد استثمارات صناعية وفلاحية

تم توزيع أكثر من 127.200 هكتار إلى غاية الآن من العقارات على مستفيدين عبر ولاية ورقلة في إطار ترقية الاستثمار الصناعي والفلاحي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الصناعي حسب مدير تنمية الصناعة وترقية الاستثمار عبد العزيز حروز، فقد تمت العملية من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الإستثمار وضبط العقار وفقا للقانون المعمول به المحدد لشروط التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
وتشمل هذه الاستثمارات التي تتضمن في مجملها 760 مشروعا مساحة إجمالية قوامها 1367 هكتار موزعة عبر 21 بلدية بالولاية من بينها عين البيضاء (168 مشروع) وتقرت (102) وورقلة (92) والنزلة (89) وتيماسين (62) والمقارين (42) والحجيرة(31) ، وتتوزع هذه المشاريع على عدة مجالات اقتصادية على غرار الصناعة (197مشروع) وإنتاج مواد البناء (180) والخدمات (103) وصناعة المواد الغذائية (101) والسياحة (64) والأشغال العمومية (59) والتجارة (14) والسياحة(15 ).
ويوجد حاليا 92 مشروعا من بين هذه المشاريع في طور الإنجاز في حين دخل اثنين منها مرحلة الإنتاج.
وسجلت لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمار وضبط العقار منذ استحداثها في 2011 بورڤلة 973 ملفا تمت الموافقة عليها من أصل 2128 ملفا مودعا لديها من بينها 1310 ملف تمت دراسته.
وفيما يتعلق بتوزيع العقار الفلاحي فإن هذه العملية جرت في إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 108 المؤرخ في 23 فيفري 2011 والمتعلق باستحداث مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات
ويتعلق ذلك بمساحة إجمالية قوامها 125902 هكتارا موزعة عبر ولاية ورڤلة حسب ما أوضح من جهته مدير المصالح الفلاحية أحمد زوبير. وتشمل هذه المساحة 43 محيطا فلاحيا ممتدا على مساحة 7200 هكتار موزعة على 1820 شاب مستفيدا و116325 هكتارا مسخرة لفائدة 905 مستثمرين.
وتهدف هذه العملية في مجملها إلى دفع عجلة الاستثمار الصناعي إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية بالولاية وتوفير مناصب شغل لاسيما لفائدة اليد العاملة المحلية.