طالبوا بقروض دون فوائد لشراء سكن

إضراب وطني لعمال المالية يوم 22 ماي

قرر عمال المالية الدخول في إضراب وطني عن العمل بداية من تاريخ 22 ماي الجاري، لمدة ثلاثة أيام متتالية، وذلك بهدف إجبار الوزارة الوصية على فتح باب الحوار والتشاور على جميع المستويات والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية التي تخص هذه الفئة من العمال. وأوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب ، أن قرار الإضراب الوطني المقرر تنظيمه يوم 22 ماي الجاري والى غاية 24 من الشهر نفسه، لمدة ثلاثة أيام متتالية، جاء لإجبار وزارة المالية على الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، مؤكدة أنه في حال عدم الاستجابة وفتح باب الحوار والتشاور على جميع المستويات، فإن المجلس الوطني يخول الاتحادية الوطنية لاتخاذ إجراءات أخرى يخولها القانون. وشددت الاتحادية في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، على ضرورة مراجعة بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع المالية، إلى جانب مطلب إدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية مع الاستفادة من نفس النظام التعويضي، والمطالبة بالترقية الآلية لجميع العمال الذين استوفوا 10 سنوات خبرة فما فوق في رتب أعلى، التسريع في صرف منحة جيزي ، احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة، استحداث منحة امتياز، إدماج كل المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها، إعادة التصنيف لتدارك الاختلال في المناصب، وإعادة النظر في النقاط الاستدلالية الخاصة بالمناصب النوعية. ودعت الاتحادية إلى ضرورة تحيين منحة المنطقة الجغرافية، واستحداث منحة الإحالة على التقاعد، تحيين جدول الاقتطاع الضريبي وفق الحد الأدنى للأجر القاعدي، رفع التجميد عن المسابقات الداخلية الخاصة بالمناصب الشاغرة، توفير الحماية القانونية لموظفي القطاع أثناء تأدية مهامهم، إنشاء مراكز جهوية أو التعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة موظفي القطاع، استفادة جميع موظفي القطاع من قروض بدون فوائد من المديرية العامة للمحاسبة لاقتناء سكن أو سيارة، إنشاء مديرية عامة لمسح الأراضي بدلا من وكالة، منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا، استحداث مراكز الطب الاجتماعي، إعادة النظر في أوقات العمل بالنسبة للتوقيت الصيفي لولايات الجنوب، الإفراج عن النصوص التنظيمية لمراكز الضرائب.