قررت اتحادية مستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، الدخول في إضراب وطني بداية من الاثنين المقبل ولمدة ثلاثة أيام، تنديدا بعدم استجابة الوصاية للائحة المطالب المرفوعة، بما فيها إعادة النظر في بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالقطاع والترقية الآلية. وأوضحت الاتحادية، أنه بناء على تدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن والوطني والأسرة في الشؤون الداخلية للاتحادية وإعطاء تعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لتقديم استقالاتهم الجماعية من صفوف نقابة السناباب وتوجيههم إلى الانخراط في نقابة وهمية لم تولد بعد، إلى جانب منع أعضاء الاتحادية من ممارسة مهامهم النقابية ومنعهم من الدخول إلى مقر الوزارة، بالإضافة إلى غلق أبواب الحوار والتشاور، وعدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة من خلال تنصلها من مسؤولياتها وانتهاج سياسة التخويف والهروب إلى الأمام، بالإضافة إلى تعامل الوصاية مع نقابة وهمية غير معتمدة وغلق الأبواب على النقابات المعتمدة، تقرر الدخول في إضراب وطني بداية من الاثنين المقبل لمدة ثلاثة أيام متتالية، مؤكدة انه في حال عدم استجابة الوزارة وفتحها لأبواب الحوار، سيتم اللجوء إلى إجراءات أخرى يخولها القانون. وأشارت الاتحادية في بيان تلقت السياسي نسخة منه، إلى لائحة المطالب المهنية والاجتماعية التي تخص عمال التضامن والمتمثلة أساسا في فتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات، ورفع الضغوطات الممارسة على النقابيين، تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن الوطني والأسرة، إلى جانب بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحراس وسائقي السيارات والحجاب، بالإضافة إلى تسمية مراكز التكوين التابعة للقطاع وملحقاتها كمعاهد عليا للتكوين المتخصص وفتح المجال للبحث والتطوير، الترقية الآلية لكل الموظفين الذين اكتسبوا 10 سنوات من الخدمة أو أكثر إلى رتب أعلى. وأكد ذات المصدر، على ضرورة تمكين سلك المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق والرفع من قيمة منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار منحة قطاعية للأسلاك المشتركة والتقنية، مراجعة قرارات الإطارات بما يحقق العدل وتكافؤ الفرص لكل الأسلاك التقنية، تعميم إدماج كل رتب سلك المربين وفق مبدأ المساواة حسب طبيعة ومدة التكوين بما يقابله في سلك المعلمين المتخصصين، والتعجيل بالوفاء بإدماج بقية المتعاقدين من النظام الجزئي إلى النظام الكلي.
