ما تزال ظاهرة الغش في الطاقة وعدم تسديد الديون عائقا في تطوير قطاع الكهرباء بولاية البويرة، وذلك على الرغم من النتائج التي حققها خلال سنة 2015، حسبما جاء في تقرير مديرية توزيع الكهرباء والغاز للبويرة. وأكد مدير هذه المؤسسة، خالد ناصر، أن الغش و الديون غير المسددة تبقى تشكل عائقا لتطوير القطاع بالولاية، مؤكدا من جديد إرادة كل المصالح المعنية لمحاربة هاتين الآفتين اللتين تهددان الصحة المالية للقطاع بالبويرة. وجاء في نفس الوثيقة، أن شركة توزيع الكهرباء والغاز للبويرة خسرت جراء الغش مبلغ 512,5 مليون دينار أي 15,19 بالمائة من الطاقة سنة 2015 و هو المبلغ الذي يكفي تقريبا، وفقا لما ذكره نفس المسؤول لتغطية أجور عمال شركة التوزيع للبويرة لمدة سنة. وحسب ناصر، فقد عرفت حالات الغش في استهلاك الطاقة الكهربائية منحنى تصاعديا خلال سنة 2015 التي سجلت بها472 حالة، مقابل 161 حالة فقط سنة 2014. وتنص المادة 350 من قانون العقوبات أن سرقة الكهرباء والغاز هي جريمة يعاقب صاحبها ب5 سنوات حبس وغرامة مالية تتراوح بين 000 100 و000 500 دينار. وفيما يخص الديون التي لم يسددها الزبائن، فقد بلغت 434 مليون دينار منها 252 مليون دينار لزبائن المنازل، مشيرا إلى أن ديون زبائن دائرة امشدالة وصلت إلى 111 مليون دينار، أي 44 بالمائة من الديون المنزلية و25 بالمائة من الديون الإجمالية لشركة توزيع الكهرباء والغاز للبويرة. وأكد ذات المدير، أن التأخر وعدم تسديد المستحقات وكذا الغش يعرقل بشكل كبير تطوير القطاع ويهدد الصحة المالية للشركة، داعيا كل الجهات المعنية للتجند ومواجهة هذه الوضعية.
