تسريع عمل إجراء الخبرة للبنايات والمنازل المتضررة

تعليمات صارمة لضمان أحسن تكفل بمنكوبي الزلزال بالمدية

يبدو أن التسيير ما بعد الزلزال الذي ضرب منطقة ميهوب (المدية) في 29 ماي الفارط، أصبح معقدا بسبب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها السلطات المحلية في الميدان في مجال تسيير تبعات الكارثة وتجنب تأثيراتها على السير الحسن لعدد من القطاعات. ورغم تسجيل هدوء خلال الأيام الأخيرة فيما يخص الهزات الارتدادية التي تسببت في خوف وقلق كبيرين للسكان فإن الوضع بالنسبة للتكفل بالمواطنين خصوصا في مجال الإسكان وإعادة البناء حسب كل حالة لم يتم التحكم فيه بعد ، حسب منتخبي البلديات المتضررة من الزلزال الذين حاورتهم وكالة الأنباء الجزائرية، وسمحت الجهود المكثفة للسلطات المحلية التي جندت عددا كبيرا من الإطارات الإدارية والتقنيين والأعوان بتخفيف الضغط الشعبي وذلك من خلال تسريع عمل إجراء الخبرة للبنايات والمنازل المتضررة وإرسال أعداد كافية من الخيم للمنكوبين، حسب ذات المصدر. وفي اليوم 12 للزلزال تم توزيع ما لا يقل عن 752 خيمة من مخازن المديرية العامة للحماية المدنية عبر ثمانية بلديات تضررت من الزلزال وهي ميهوب والعزيزية وقلب الكبير ومزغنة ومغراوة وبني سليمان وسيدي ربعي وتابلاط، حسب بيان للحماية المدنية. وبخصوص عمل الخبرة الذي تم إسناده لمركز المراقبة التقنية للبناء الذي أوفد 35 فرقة من فروع البليدة والجزائر العاصمة وبومرداس والبويرة والمدية حيث تم إلى غاية الخميس الفارط فحص 6740 بناية من بينها 668 صنفت في الأحمر و437 صنفت في البرتقالي 4 و1270 في الأخضر 2. وفي هذا الصدد تم تجنيد فرق متنقلة لتغطية المنطقة القريبة من مركز الهزة حسب خلية المتابعة التي تم تنصيبها على مستوى بلدية ميهوب والتي أوضحت أن جميع البنايات والاحواش والممتلكات العامة الموجودة داخل هذه المنطقة سيتم إجراء الخبرة لها. وفيما يتعلق بالمساعدات المالية المتمثلة في مساعدات موجهة للبناء الذاتي أو لإعادة التهيئة التي أقرتها وزارة السكن والعمران والمدينة أعلنت مصالح الولاية عن منح استناد لمركز المراقبة التقنية 650 قرار تمويل. وسيتم الشروع في منح هذه المساعدات المالية في الأسابيع المقبلة حسب المصدر الذي أوضح أنه من المتوقع ارتفاع قرارات التمويل وذلك مع ارتفاع عدد البنايات المصنفة في الأحمر والبرتقالي 4 بالإضافة إلى الاحواش المتضررة والمنازل الريفية التقليدية والتي أعلنها مركز المراقبة التقنية بنايات غير قابلة للسكن. بدأت الصعوبات تظهر أمام مخطط الأزمة الذي وضعته السلطات المحلية خصوصا فيما يتعلق بطريقة تسيير تبعات الزلزال حيث بدأت المشاكل تتراكم وربما تتعقد أكثر إذا لم يتم حلها في الوقت المناسب. ويتعلق الأمر بمصير العديد من المنكوبين الذي لن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وأجبروا على الانتظار تحت الخيم، حيث يتوجب على السلطات المحلية إما إعادة ترميم منازلهم أو إعادة إسكانهم في أقرب الآجال في سكنات بأحد أحياء المنطقة. ويتخوف المنكوبون من الانتظار لعدة أسابيع أو أكثر قبل أن تتخذ السلطات المحلية قرارا نهائيا لحل معضلتهم. وبسبب الوتيرة البطيئة للإجراءات الإدارية سواء بالنسبة لمنح المساعدات المالية أو إعادة الإسكان فان انتظار السكان سيأخذ وقتا طويلا إلا في حالة ما إذا قررت السلطات تخفيف هذه الإجراءات وتخصيص حصة سكنية تسلم لهؤلاء المنكوبين حسبما صرح به رئيس بلدية ميهوب محمد لعيدي. ويتمثل المشكل الآخر الذي يطرح نفسه في مصير أصحاب الاحواش التي انهارت معظمها وتحولت إلى ركام إثر الزلزال الأخير.