هكذا سيتم احتساب رخصة السياقة بالتنقيط!

تتوفر على 24 نقطة يتم خصمها على أساس المخالفة

* قانون المرور الجديد يلغي السحب الفوري لرخصة السياقة
أكد أحمد نايت الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أن قانون المرور الجديد أدخل نظام رخصة السياقة بالتنقيط والاستغناء عن السحب الفوري لرخصة السياقة، بينما لفت خليل عمراني رئيس جمعية طب النوم إلى قضية النعاس المفرط أثناء القيادة والتي تتسبب في 35 بالمائة من حوادث المرور في العالم، في وقت أكد فيه محمد العزوني أن عدد ضحايا حوادث المرور المسجل في سنة 87 والمقدر ب4 آلاف قتيل لم يتغير رغم ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات من 1.7 مليون إلى حوالي 5 ملايين سيارة خلال 2016.
وأوضح نايت الحسن خلال استضافته وممثلين عن الدرك الوطني والأمن والحماية المدنية، بفوروم الإذاعة، أمس، أن رخصة السياقة الجديدة تتوفر على رصيد من 24 نقطة وتخصم النقاط على أساس المخالفة التي يرتكبها السائقون، فاذا كانت المخالفة من الدرجة الأولى كاستعمال تجهيزات غير مطابقة للسيارة فسيتم خصم نقطة واحدة، أما بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية كعرقلة حركة المرور مثلا فسيتم خصم نقطتين، على أن يتم خصم 4 نقاط في مخالفات الدرجة الثالثة المتعلقة بعدم وضع حزام الأمن، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، أما مخالفات الدرجة الرابعة المتسببة في حوادث مرور كالتجاوز الخطير، عدم احترام إشارة ”قف”، مؤكدا أنه سيتم سحب الرخصة نهائيا إذا ما أصبح الرصيد فارغا مشيرا إلى إمكانية استرجاع بعض النقاط من خلال متابعة تربص تحسيسي أو عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة محددة سوف يحددها التنظيم.
وقال نايت الحسين إنه في إطار مراجعة القانون 01/14 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها وباقتراح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد مقاربة جديدة في التركيبة المؤسساتية للسلامة المرورية، ومنها إنشاء لجنة استشارية على مستوى الوزارة الأولى تحت إشراف الوزير الأول، تتكفل بتحديد التوجهات الاستراتيجية للسلامة المروية تتشكل من عدة قطاعات وزارية وتسهر على تنفيذ هذه التوجهات ميدانيا - يوضح نايت الحسين - المندوبية الوطنية للسلامة المرورية ستتكفل بالمهام الموكلة حاليا المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات والمكرز الوطني لرخص السياقة ويشرف على المندوبية محليا ولاة الجمهورية لتنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالسلامة المرورية.
من جهته أوضح العقيد بالدرك الوطني مولود قماط، أن قيادة الدرك الوطني وتحسبا للشهر الفضيل اتخذت جملة من الإجراءات للتقليل من حوادث المرور، أولها تكثف التواجد عبر شبكة الطرقات، مضاعفة الدوريات والحواجز الأمنية في الزمان والمكان عبر المحاور التي تشهد عادة حوادث مرور، والتركيز على تواجد الوحدات خلال الفترة التي تسبق موعد الإفطار وبعدها وهي الفترات التي أثبت الإحصائيات أن عدد حوادث المرور يتضاعف خلالها، مشيرا إلى تنظيم حملات تحسيسية مدروسة مسبقا حول الوقاية من حوادث المرور في شهر رمضان سيما لدى سائقي حافلات المسافرين وشاحنات نقل البضائع، فرغم أن حوادث المرور المسجلة لدى هذ الفئة قليلة إلا أنها تخلف عددا كبيرا من الضحايا.
وبدوره قال ممثل الشرطة رابح زواوي أن المديرة العام للأمن الوطني اتخذت جملة من التدابير لتأمين أماكن العبادة والأسواق والطرقات خلال الشهر الفضيل، حيث سيتم تنظيم قوافل تحسيسية تجوب ربوع القطر الوطني لتوعية السائقين، فضلا عن تنظم موائد الإفطار الجماعي التي دأب الأمن الوطني على تنظيمها تفاديا لحوادث المرور التي يزدالد احتمال وقوعها مع اقتراب موعد الإطار، مثمنا إنشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ما فتئت جهاز الأمن الوطني يطالب باعتمادها.
أما محمد العزوني الخبير في أمن الطرقات، فطالب بتطبيق قانون 07/87 سيما في مادته المتعلقة بضرورة إدراج مادة التربية المرورية في المقررات المدرسية وعدم الاكتفاء بالحملات التحسيسية المناسباتية وجعلها دائمة ومستمرة على مدار السنة، مشددا على أن السائق الجزائري ضحية جهل المكونين، مشيرا إلى أن عدد حوادث المرور المسجل خلال سنة 1987 لم يتغير خلال آخر افحصائيات رغم انتقال الحظيرة الوطنية للسيارات من 1.7 مليون سيارة إلى حوالي 5 ملايين سيارة.
ولفت الدكتور خليل عمراني رئيس جمعية طب النوم إلى عدم وجود أطباء مختصين مؤهلون لمنح الشهادات الطبية الخاصة برخص السياقة فمن غير المعقول أن يتم فحص المترشح لامتحان رخصة السياقة في ظرف 5 دقائق، مشيرا إلى أن الكثير يجهل خطورة النعاس المفرط أثناء القيادة الذي يتسبب في 35 بالمائة من حوادث المرور في الطرقات السريعة عبر العالم، مضيفا أن القيادة في حالة عدم النوم لمدة 24 ساعة تعادل القيادة في حالة سكر بمعدل غرام واحد من الكحول في الدم.