إلغاء السحب الفوري لرخصة السياقة

إنشاء لجنة استشارية يشرف عليها سلال لرسم التوجهات الإستراتيجية للسلامة المروية

إستغنى قانون المرور الجديد عن عقوبة السحب المباشر والفوري لخرص السياقة،بعدما أقر إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط.
أوضح أحمد نايت الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أن رخصة السياقة الجديدة تتوفر على رصيد من 24 نقطة وتخصم النقاط على أساس المخالفة التي يرتكبها السائقون، فإذا كانت المخالفة من الدرجة الأولى كاستعمال تجهيزات غير مطابقة للسيارة فسيتم خصم نقطة واحدة، أما بالنسبة لمخالفات الدرجة الثانية كعرقلة حركة المرور مثلا فسيتم خصم نقطتين، على أن يتم خصم 4 نقاط في مخالفات الدرجة الثالثة المتعلقة بعدم وضع حزام الأمن، عدم ارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية، أما مخالفات الدرجة الرابعة المتسببة في حوادث مرور كالتجاوز الخطير، عدم احترام إشارة قف، مؤكدا أنه سيتم سحب الرخصة نهائيا إذا ما أصبح الرصيد فارغا، مشيرا إلى إمكانية استرجاع بعض النقاط من خلال متابعة تربص تحسيسي أو عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة محددة سوف يرسمها التنظيم.
كما أبرز نايت الحسين خلال استضافته أمس وممثلين عن الدرك الوطني والأمن والحماية المدنية بفوروم الإذاعة الوطنية، إنه في إطار مراجعة القانون 01/14 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها وباقتراح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية تم اعتماد مقاربة جديدة في التركيبة المؤسساتية للسلامة المرورية، ومنها إنشاء لجنة استشارية على مستوى الوزارة الأولى تحت إشراف الوزير الأول، تتكفل بتحديد التوجهات الإستراتيجية للسلامة المرورية تتشكل من عدة قطاعات وزارية، على أن تسهر على تنفيذ هذه التوجهات ميدانيا المندوبية الوطنية للسلامة المرورية، التي ستتكفل بالمهام الموكلة حاليا للمركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، والمركز الوطني لرخص السياقة، حيث يشرف على المندوبية محليا ولاة الجمهورية لتنفيذ السياسة الوطنية فيما يتعلق بالسلامة المرورية.