ارتفاع غير مسبوق للمادة والكيس الواحد تجاوز سقف 1200 دج

السماسرة يلهبون أسعار الاسمنت !

تشهد مواد البناء خلال الأيام القليلة الماضية ببعض الولايات ارتفاعا في الأسعار على غرار مادة الاسمنت، التي بلغ ثمنها على مستوى السوق الوطنية 1200 دينار للكيس الواحد، ويرجع الأمر للندرة التي تشهدها هذه المادة رغم وفرة المنتوج الوطني الذي من شانه تغطية جميع الاحتياجات على مستوى القطر الوطني، فيما أرجعت حماية المستهلك الوضع إلى غياب سلسلة تجارية نظامية متبعة فتحت المجال أمام السماسرة للعب بالأسعار. وفي هذا السياق، أوضح سمير القصوري، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك أبوس أن الإشكال الذي تعرفه مواد البناء خاصة مادة الاسمنت فيما يتعلق بارتفاع الأسعار راجع بالدرجة الأولى إلى الاحتكار من طرف السماسرة الذين يقومون بتداول هذه المنتجات حسب رغباتهم، مشيرا أن السعر المتداول حاليا عبر السوق الوطنية للمادة الاسمنت ليس السعر الحقيقي كما يدعي التجار، موضحا أن المتعامل التجاري يقدم هذا المنتج بأسعار جد طبيعية وفي متناول الجميع ومعقولة بنوعين وهو ما يدفع للتساؤل يضيف ذات المتحدث عن السعر الحقيقي لمادة الاسمنت بمجرد خروجها من المصنع وقبل أن تصل إلى محلات بيع مواد البناء عبر السوق الوطنية. وأضاف لقصوري، أن وجود ديوان لمواد البناء ضروري للتحكم في المنتوج ولمعرفة الإحصائيات الكاملة حول كمية إنتاج مادة الاسمنت ومختلف مواد البناء ووجهتها، موضحا أن الاسمنت يباع بطريقة عشوائية رغم أن الزبائن يملكون رخص لكن وجهة منتوج مادة الاسمنت يبقى مجهول وهو ما يتسبب في ندرته على مستوى السوق الوطنية وارتفاع أسعاره، متسائلا إذا ما كان المنتج المتوفر يوجه إلى الاستعمال في الورشات الخاصة بالبناء بالدرجة الأولى أو سوق التجزئة، مؤكدا أن غياب سلسلة تجارية نظامية متبعة سمح بمنح كامل الحرية لسماسرة لاستغلال ورفع أسعار مواد البناء نتيجة غياب الرقابة والمتابعة. ويرى المتتعبون، أن تقليص الاستراد، عمل نوعا ما على تجنيب الخزينة العمومية، من صرف كمية كبيرة من العملة الصحبة، لكن في نفس الوقت، ادى الى نتائج كارثية، على مستوى السوق الوطنية، وفتح المجال على مصراعيه، للمضاربة، بسبب عدم تغطية العجز الوطني من هذه المادة، ويؤكد العارفون أن قطاع الاسمنت، وعدة قطاعات تأثرت بمنع الاستيراد، وفتحت الباب على مصراعيه وسقطت في ايد السماسرة، الذين اصبحو يتحكمون في اسعار بعض المواد حسب اهوائهم.