غلاء أسعار الإسمنت يعطل ورشات البناء بوهران

يشتكي المتعاملون في قطاع البناء والعمران بولاية وهران، من أزمة خانقة نتيجة الارتفاع الفاحش لأسعار مواد البناء لاسيما الإسمنت الذي أفرز ندرة ومضاربة كبيرة في السوق السوداء· وأمام هذه الزيادات المفاجئة لأسعار الإسمنت خلال الفترات الأخيرة، أضحت مختلف المشاريع المسجلة بقطاعات السكن والمنشآت القاعدية مهددة بالتوقف، وامتدت الأزمة لتمس أصحاب المشاريع الخاصة والبناءات الشخصية· كما أن مادة الإسمنت تعرف مضاربة حقيقية ما جعل الأزمة تعود، وبحدة، خلال هذه الفترة التي تكثر فيها ورشات البناء، إذ خلق هذا الارتفاع نتائج سلبية أثرت كثيرا على المؤسسات الصغيرة في مجال البناء بوجه خاص ما نتج عن ذلك تسجيل تأخرات في عملية إنجاز بعض المشاريع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما أدى إلى عجز البعض منها عن تسديد رواتب عمالها، بل وأكثر من ذلك اضطرارها لتسريح بعض عمالها إذل استمرت هذه الأزمة، كما سيؤثر ذلك سلبا على قطاع السكن بصفة عامة·
ارتفاع أسعار الإسمنت وبعض مواد البناء الأخرى في الفترة الأخيرة، ترك باب التأويلات مفتوحا على مصراعيها ترتب عن ذلك ردود أفعال سلبية·
من جهتهم، المواطنون الذين يقومون بعملية التهيئة والبناء أيضا اشكتوا بدورهم من الارتفاع الجنوني لأسعار مواد البناء دون سابق إشعار، حيث يجبرون على شرائها خاصة مادة الإسمنت· يحدث هذا التقصير في توزيع هذه المادة بعدد معتبر من مناطق الولاية، بينما يتحكم المضاربون في الأسعار مستغلين انعدام الرقابة، حيث يستغلون توجيه الكميات المستخرجة إلى ولايات مجاورة على حد تعبير زبائن مصنع الإسمنت لزهانة، إذ يتلاعب السماسرة بالأسعار، وبالتالي إجبار ملاك الورشات على اقتنائها بالرغم من زيادة أثمانها التي باتت تهدد استقرار نشاط بعض المقاولات التي احتجت على تماطل المصالح المعنية في مراقبة الأسعار ووضع حد لهذه السمسرة خوفا مما قد ينجر عن ذلك من خسارة محتملة تزيد من متاعبهم تضاف إلى حجم المشاكل الأخرى التي تظل عقبة رئيسية في مسارهم المهني· ومن خلال استمرار ظاهرة المضاربة في بيع الإسمنت -حسب مصادر من مديرية قمع الغش على مستوى مديرية التجارة- سيساهم في حرمان خزينة الدولة من مداخيل معتبرة في شكل رسوم وضرائب يتم تحصيلها لفائدة الولايات التي يقيم بها أصحاب السجلات التجارية الصادرة عنها في فوترة الكميات التي يتحصل عليها -حسب الكثير منهم- وتفرض مثل هذه الأوضاع المقترنة بوجود طلب واسع على الذهب الأسود، إن صرح التعبير، إلا أن المراقبة المستمرة هي الكفيلة في إحداث توازنات في إنتاج وتسويق هذه المادة بما في ذلك جودة المنتوج والكمية الحقيقية، إضافة إلى مراقبة شروط توضيب هذه المادة المحددة وفقا للقانون رقم 109101 المتعلق بتسويقها والمتاجرة بها·