بعد 6 أشهر من إطلاقه

غموض في إجراءات القرض الاستهلاكي

بعد إعادة إطلاقه منذ حوالي ستة أشهر، يبدو أن القرض الاستهلاكي يسجل نوعا من الركود على مستوى البنوك العمومية بينما تسارع المؤسسات المالية الخاصة لجلب المزيد من الزبائن المحتملين. وبدأت العديد من البنوك الخاصة في منح هذا النوع من القروض للزبائن لشراء المنتجات الكهرومنزلية والسيارات المصنعة محليا في الوقت الذي ترى فيه المؤسسات العمومية بأن الإجراءات التي يجب إتباعها لمنح هذا القرض لم تحدد بعد، وأكد مستشار الزبائن لدى وكالة تابعة لبنك عمومي أن مؤسسته لم تتلق بعد أي أمر خاص بالتكفل بملفات القرض الاستهلاكي ما عدا الوثائق المتعلقة بنسبة الفائدة المطبقة . نفس الحالة لاحظتها وكالة الأنباء الجزائرية على مستوى الوكالات البنكية العمومية التي تؤكد عدم قدرتها على إعطاء أي معلومة للمواطنين المسجلين من أجل الاستفادة من هذا القرض: أرسل لنا بنك الجزائر الوثائق الخاصة بنسبة الفائدة ونحن في انتظار التعليمات الخاصة بالطريقة التي يجب إتباعها . وحسب مسؤول آخر فإن وكالته لازالت تنتظر قائمة الوثائق التي يجب توفيرها لتكوين الملف وإنجاز مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات المستهلكة فيما أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن هذه المركزية شرعت في العمل منذ أشهر. ويذكر أن مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات تقوم بالتأكد من ملاءة الزبون والمقترض وتفادي المديونية المفرطة مع ضمان تسيير ما بين البنوك فيما يخص المخاطر الخاصة بالقروض وذلك بإدماج داخل نظامها كل القروض الممنوحة والمعطيات الخاصة بالزبائن. وتم ملاحظة أنه حتى في الحالات النادرة أين تقوم المؤسسات البنكية العمومية بإعادة إطلاق هذا النظام الجديد عبر تصميم استمارات الطلب وتحديد القطع المكونة للملف فإنه لم يتم الإفراج عن القروض بعد. وحسب مستشارة منح القروض على مستوى إحدى البنوك فإنه قد تم وضع آلية من أجل الشروع في جمع الملفات وفي حال تشغيل نظام افتراضي لمنح القروض سيتم فتح منح القروض. وعكس البنوك العمومية فإن البنوك الخاصة شرعت في العملية من أجل جلب الزبائن من خلال اللجوء إلى الحملات الإعلانية والمنشورات التي يتم توزيعها على مستوى الوكالات. عملية منح القروض الاستهلاكية تسير في ظروف جيدة ، حسب تصريح مستشارة زبائن خلال تفحصها لملف خاص بزبونة متعلق بقرض استهلاكي لشراء اثاث منزلي. ومن جهته، أكد مسؤول ببنك خاص أن هذا المنتوج البنكي تم إطلاقه في فيفري الفارط وتم استقبال خلال الشهر الموالي أكثر من 5000 طلب معلومات من خلال النظام الافتراضي لقروض قيمتها 2،2 مليار. وأضاف يقول: تمثل المنتوجات البيضاء الرمادية والعقارات نسبة 93 بالمئة من طلبات القروض فما تخص النسبة الباقية (7 بالمئة) تتعلق بالسيارات . وتشير المنتوجات البيضاء إلى المنتوجات الكهرومنزلية (وبالدرجة الأولى الطباخة والغسالة والثلاجة) أما المنتوجات الرمادية فتشمل التلفاز والأجهزة السمعية وغيرها. وحسب نفس المتحدث، هناك أكثر من 2.000 قرض استهلاكي ملفاتها كاملة من بينها 50 بالمئة تم منح القروض الخاصة بها. وعلى مستوى مؤسسة بنكية أخرى تم منح 2.200 قرض استهلاكي من أجل اقتناء سيارات. وفيما يخص نسبة الفوائد فإنها تتراوح بين 6 بالمئة و8 بالمئة على مستوى البنوك العمومية و10 بالمئة لدى البنوك الأجنبية مع أجل تسديد حدد بين 6 أشهر و5 سنوات حسب قيمة القرض الممنوح. فحسب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد جبار فان إطلاق عملية القروض الاستهلاكية لدى البنوك ليست إجبارية لكن يتعلق الأمر بخياراتها الاستراتيجية. وأضاف بأن بعض البنوك اختارت التريث قبل الشروع في العملية وذلك من أجل جمع معلومات عن سلوك المستهلكين.