بعد إعادة إطلاقه منذ حوالي ستة أشهر يبدو القرض الاستهلاكي أنه يسجل نوعا من الركود على مستوى البنوك العمومية بينما تسارع المؤسسات المالية الخاصة لجلب المزيد من الزبائن المحتملين. وبدأت العديد من البنوك الخاصة في منح هذا النوع من القروض للزبائن لشراء المنتجات الكهرومنزلية والسيارات المصنعة محليا في الوقت الذي ترى المؤسسات لعمومية بان الإجراءات التي يجب إتباعها لمنح هذا القرض لم تحدد بعد حسب ما لاحظته واج خلال جولة لدى عدة وكالات بنكية. وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس السبت، أكد مستشار الزبائن لدى وكالة تابعة لبنك عمومي ان مؤسسته "لم تتلق بعد أي أمر خاص بالتكفل بملفات القرض الاستهلاكي ما عدا الوثائق المتعلقة بنسبة الفائدة المطبقة. نفس الحالة لوحظت -حسب وأج- على مستوى الوكالات البنكية العمومية التي تؤكد عدم قدرتها على إعطاء أي معلومة للمواطنين المسجلين من اجل الاستفادة من هذا القرض: "ارسل لنا بنك الجزائر الوثائق الخاصة بنسبة الفائدة ونحن في انتظار التعليمات الخاصة بالطريقة التي يجب إتباعها". وحسب مسؤول أخر فإن وكالته لا زالت تنتظر قائمة الوثائق التي يجب توفيرها لتكوين الملف وانجاز مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات المستهلكة فيما أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار ان هذه المركزية شرعت في العمل منذ أشهر. ويذكر ان مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات تقوم بالتأكد من ملاءة الزبون والمقترض وتفادي المديونية المفرطة مع ضمان تسيير مابين البنوك فيما يخص المخاطر الخاصة بالقروض وذلك بادماج داخل نظامها كل القروض الممنوحة والمعطيات الخاصة بالزبائن. وتم ملاحظة انه حتى في الحالات النادرة اين تقوم المؤسسات البنكية العمومية بإعادة إطلاق هذا النظام الجديد عبر تصميم استمارات الطلب و تحديد القطع المكونة للملف فانه لم يتم الإفراج عن القروض بعد. وحسب مستشارة منح القروض على مستوى إحدى البنوك فانه قد تم وضع آلية من اجل الشروع في جمع الملفات وفي حال تشغيل نظام افتراضي لمنح القروض سيتم فتح منح القروض. وعكس البنوك العمومية فإن البنوك الخاصة شرعت في العملية من اجل جلب الزبائن من خلال اللجوء إلى الحملات الإعلانية و المنشورات التي يتم توزيعها على مستوى الوكالات. "عملية منح القروض الاستهلاكية تسير في ظروف جيدة" حسب تصريح مستشارة زبائن خلال تفحصها لملف خاص بزبونة متعلق بقرض استهلاكي لشراء اثاث منزلي. ومن جهته أكد مسؤول ببنك خاص ان هذا المنتوج البنكي تم إطلاقه في فبراير الفارط و تم استقبال خلال الشهر الموالي أكثر من 5000 طلب معلومات من خلال النظام الافتراضي لقروض قيمتها 2ر2 مليار . إقبال كبير على المنتجات الكهرومنزلية للمطبخ والسيارات وأضاف يقول: "تمثل المنتوجات البيضاء الرمادية و العقارات نسبة 93 بالمئة من طلبات القروض فما تخص النسبة الباقية (7 بالمئة) تتعلق بالسيارات". و تشير "المنتوجات البيضاء" إلى المنتوجات الكهرومنزلية (و بالدرجة الأولى الطباخة والغسالة والثلاجة) أما "المنتوجات الرمادية" فتشمل التلفاز والأجهزة السمعية وغيرها. وحسب نفس المتحدث هناك أكثر من 2.000 قرض استهلاكي ملفاتها كاملة من بينها 50 بالمئة تم منح القروض الخاصة بها. وعلى مستوى مؤسسة بنكية أخرى تم منح 2.200 قرض استهلاكي من اجل اقتناء سيارات. و فيما يخص نسبة الفوائد فإنها تتراوح بين 6 بالمئة و 8 بالمئة على مستوى البنوك العمومية و 10 بالمئة لدى البنوك الأجنبية مع اجل تسديد حدد بين 6 اشهر و 5 سنوات حسب قيمة القرض الممنوح. فحسب رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية السيد جبار فان اطلاق عملية القروض الاستهلاكية لدى البنوك ليست اجبارية لكن يتعلق الأمر بخياراتها الاستراتيجية. و اضاف بان بعض البنوك اختارت التريث قبل الشروع في العملية و ذلك من اجل جمع معلومات عن سلوك المستهلكين. المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
