ركود في البنوك العمومية

القرض الاستهلاكي الربوي
ركود في البنوك العمومية
بعد إعادة إطلاقه منذ حوالي ستة أشهر يبدو القرض الاستهلاكي الربوي أنه يسجل نوعا من الركود على مستوى البنوك العمومية بينما تسارع المؤسسات المالية الخاصة لجلب المزيد من الزبائن المحتملين.
وبدأت العديد من البنوك الخاصة في منح هذا النوع من القروض للزبائن لشراء المنتجات الكهرومنزلية والسيارات المصنعة محليا في الوقت الذي ترى المؤسسات العمومية بأن الإجراءات التي يجب اتباعها لمنح هذا القرض لم تحدد بعد حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية بعد جولة لدى عدة وكالات بنكية.
واكد مستشار الزبائن لدى وكالة تابعة لبنك عمومي ان مؤسسته لم تتلق بعد أي أمر خاص بالتكفل بملفات القرض الاستهلاكي ما عدا الوثائق المتعلقة بنسبة الفائدة المطبقة.
نفس الحالة لوحظت على مستوى الوكالات البنكية العمومية التي تؤكد عدم قدرتها على اعطاء اي معلومة للمواطنين المسجلين من اجل الاستفادة من هذا القرض: أرسل لنا بنك الجزائر الوثائق الخاصة بنسبة الفائدة ونحن في انتظار التعليمات الخاصة بالطريقة التي يجب اتباعها .
وحسب مسؤول آخر فإن وكالته لا زالت تنتظر قائمة الوثائق التي يجب توفيرها لتكوين الملف وإنجاز مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات المستهلكة فيما أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن هذه المركزية شرعت في العمل منذ أشهر.
ويذكر أن مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات تقوم بالتأكد من ملاءة الزبون والمقترض وتفادي المديونية المفرطة مع ضمان تسيير مابين البنوك فيما يخص المخاطر الخاصة بالقروض وذلك بادماج داخل نظامها كل القروض الممنوحة والمعطيات الخاصة بالزبائن.
وتم ملاحظة أنه حتى في الحالات النادرة اين تقوم المؤسسات البنكية العمومية بإعادة إطلاق هذا النظام الجديد عبر تصميم استمارات الطلب وتحديد القطع المكونة للملف فإنه لم يتم الإفراج عن القروض بعد.
وحسب مستشارة منح القروض على مستوى إحدى البنوك فإنه قد تم وضع آلية من اجل الشروع في جمع الملفات وفي حال تشغيل نظام افتراضي لمنح القروض سيتم فتح منح القروض.