المينورسو ستقدم قريبا تقريرها حول خرقه لوقف إطلاق النار

حيل جديدة من المخزن لتعطيل تقرير المصير

أكد مسؤول أممي، أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية (المينورسو)، ستقدّم، قريبا، تقريرها حول خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية، فيما يؤكد المتتبعون للقضية الصحراوية، أن المغرب يحاول التهرب من تضييق الخناق عليه دوليا، لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير الذي تدعمه الأمم المتحدة، باعتبار أن الأمر يتعلق بآخر مستعمرة في القارة الإفريقية، والإلتفاف الدولي حول ضرورة إنهاء الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. حيث سبق وأن اتخذ المخزن قرارات خاطئة في محاولة منه للهروب نحو الأمام، على غرار ما فعله ببعثة الأمم المتحدة والذي أخذ مجرى عكسي بزيادة الدعم للشعب الصحراوي. وصرح مسؤول إممي قائلا، انه طبقا للاجراءات المتخذة على أساس ملاحظات البعثة وتقييم الالتزامات المتضمنة في الاتفاق العسكري رقم 1، ستقدّم بعثة المينورسو تقريرا خطيا لطرفي النزاع. وعن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول الجهود التي تبذلها المينورسو لتسوية هذه الأزمة، قال المسؤول الأممي ان البعثة قد كثفت قدراتها فيما يخص المراقبة الجوية والبرية ونشرت مراقبيها في المنطقة العازلة الواقعة بالكركرات، جنوب الصحراء الغربية، حيث قام المغرب بنشر عناصره المسلحة خارقا بذلك اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991. وللتذكير، أكدت بعثة المينورسو التي تقول انها تتابع الوضع عن قرب في مذكرة داخلية في شهر أوت الفارط وجود عناصر شرطة مغربيين في هذا المنطقة الحساسة الواقعة على الحدود مغ موريتانيا. وفي هذه المذكرة السرية التي وجّهت لمجلس الأمن في 28 أوت، أكدت الأمانة العامة للامم المتحدة، ان المغرب قام خلال الفترة من 16 الى 25 أوت بعملية امنية دون تنبيه خارقا بذلك الاتفاق العسكري رقم 1. وأعرب الامين العام للامم المتحدة الذي تم ذكره في هذه الوثيقة عن قلقه جراء هذه الأحداث، مؤكدا على أهمية احترام الالتزامات المتضمنة في اتفاق 1991. وردا على ذلك، طلبت جبهة البوليزاريو من مجلس الأمن ممارسة ضغوط على المغرب لسحب قواته من منطقة الكركرات ووضع مركز مراقبة دائم للمينورسو، لتجنّب اعتداءات اخرى للقوات المغربية. كما حذّرت جبهة البوليزاريو من تداعيات المقاربة العدوانية للرباط ونتائجها على الأمن والاستقرار في المنطقة. وعبّر الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الفارط عن انشغاله إزاء توتر الوضع في المنطقة العازلة للكركرات، مذكّرا بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستديم يقبله الطرفان ويسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي. ويهدف التصعيد المغربي في هذه المنطقة الى نسف جهود الامم المتحدة التي تعتزم إطلاق اقتراح رسمي، لبعث المفاوضات حول الصخراء الغربية المحتلة. ودعت جبهة البوليزاريو مجلس الأمن للضغط على المغرب لسحب قواته من منطقة الكركرات، وإنشاء مركز مراقبة دائمة لبعثة المينورسو في عين المكان لمنع أي توغل مستقبلي مغربي، منبهة الى خطورة التصعيد المغربي الذي يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها النظام المغربي منذ سنوات، كلما شعر بقرب تحقيق تقدم لحل القضية الصحراوية. وفي هذا السياق، أكد امحمد خداد، المنسق الصحراوي مع بعثة المينورسو، ان التصعيد المغربي بمنطقة الكركرات وتعمد المغرب خرق وقف إطلاق النار الموقع مع جبهة البوليزاريو سنة 1991، يدخل في إطار جهود النظام المغربي لتقويض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لاستئناف المفاوضات حول النزاع في الصحراء الغربية. ودعا امحمد خداد أعضاء مجلس الأمن الى عدم السماح للمغرب بمواصلة تعنته وعرقلة الجهود الدبلوماسية الهادفة الى التوصل لحل للقضية الصحراوية. وذكر المسؤول الصحراوي ان جبهة البوليزاريو التي اتخذت إجراءات للرد على العدوان المغربي، ستظل متمسكة بالتزاماتها بموجب اتفاق إطلاق النار. للإشارة، أوضح تقرير أعد بناء على طلب من مجلس الأمن في اجتماعه يوم الجمعة الماضية، ان المغرب انتهك، بشكل واضح، اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991، مما يفتح الباب أمام مجلس الأمن لدراسة الرد المناسب على الانزلاقات المغربية.