تباع بمحلات بيع الأعشاب بعيدا عن أعين الرقابة

مكملات غذائية مستوردة تهدّد صحة الجزائريين

حذّر العديد من المختصين من دواء لوتاب لزيادة الوزن مستورد من غانا، يتم الترويج له بمحلات بيع الأعشاب، مشيرين إلى خطورة هذه الأقراص المنتمية إلى عائلة الكورتيزون التي توصف للمريض باستشارة طبية فقط، لآثارها الجانبية العديدة، سيما القصور الكلوي وهو ما أكده فتحي بن اشنهو، طبيب في الصحة العمومية في اتصال ل السياسي . فظاهرة تسويق أدوية الكورتيكويد خارج الصيدليات لازالت مستمرة وسط غياب الرقابة لمحلات بيع الأعشاب التي زاد انتشارها في السنوات الأخيرة، مع تضاعف اهتمام الزبائن بالمستحضرات العشبية، مما شجع البعض على تسويق أدوية خطيرة تحت غلاف مكمل غذائي، مثلما هو الحال بالنسبة لبعض الأدوية التي يتعاطاه بعض الراغبين في زيادة الوزن، سيّما الفتيات حيث أكد عدد من الأطباء استمرار رواج هذه الأدوية رغم التحذيرات المتكررة للمختصين من هذه المستحضرات مجهولة المصدر، والتي يتم استيرادها من العديد من البلدان، على غرار الهند والصين وغانا. وفي ذات السياق، أشار ذات المتحدث إلى خطورة الإفراط في تناول هذا النوع من الأدوية الذي عادة ما يحدّد الطبيب فترة العلاج بها وغالبا لا تتجاوز الخمسة، لكن الباحثين عن الخدود الممتلئة، يستهلكون الدواء بكل حرية ودون وعي، معرضين صحتهم للخطر بسبب الآثار الجانبية العديدة ل الكورتيزون أو الديكساميتازون ، ذكر الأطباء أهمها، كارتفاع ضغط الدم، تكوّن رواسب الدهون في الوجه والبطن والرقبة، تزايد احتمال الإصابة بداء السكري، خلل في الغدة الكظرية.. وغيرها من الأعراض التي تتفاقم مع مرور الزمن. وسبق أن دق الأطباء ناقوس الخطر بخصوص انتشار تعاطي الأدوية من نوع الكورتيكويد بعد رواج تسويقها بمحلات بيع الأعشاب بطريقة غير قانونية بمبالغ تتراوح بين 450 و600 دج، في حين أنه لا يتم بيعها بالصيدليات إلا بوصفة طبية. وأضاف المتحدث بأن هذه الأدوية المحظورة تباع دون وصفة طبية وخارج الصيدليات، بكل حرية عند باعة الأعشاب، رغم الحملات التحسيسية المنظمة من قبل المختصين ضد فوضى تسويق المنتجات الصيدلانية، مشيرا إلى خطورة هذه الأدوية كونها تضعف الكلى بمرور الوقت. وفي ذات السياق، أكد المختص بوقادوم، بأن مزاولة بائعي الأعشاب للطب بمحلاتهم هو تجاوز غير قانوني وهو ما نراه بالعديد من هذه المحلات التي حوّلها أصحابها إلى عيادات طبية، حيث يقومون بالفحص ووصف الأدوية دون رخص أو اختصاص بالمجال، معتبرين أنفسهم موازين للأطباء وهذا ما يشكّل خطرا على صحة المواطن. وقد طالبت عمادة الأطباء بوقف مثل هذه التجاوزات إلا أن المشكل لا يزال قائما، ومن جهة أخرى، يوجد قانون لوزارة الصحة يمنع مثل هذه الممارسات وهو ما يجب تفعيله للقضاء على هذه الظاهرة.