الآلاف من الموظفين يسارعون لوضع ملفاتهم قبل نهاية 2016

التهافت على التقاعد يحدث نزيفا بقطاعي الصحة والتربية

- نقابة السناباب : إفلاس صندوق التقاعد سببه المتعاقدون
يسارع الآلاف من الموظفين لوضع ملفاتهم لطلب التقاعد النسبي قبل نهاية 2016، مما سيحدث نزيفا حادا السنة المقبلة خاصة في قطاعي التربية والعمال. وترى النقابات العمالية المضربة، أن قانون إلغاء التقاعد النسبي حل غير مجد سيساهم في هروب جماعي للعمال من القطاع العمومي، بينما تدافع الحكومة بشدة عن القانون الذي يحدد التقاعد بسن 60 سنة مع سعيها الاستعجالي لإدراج قائمة مهن شاقة، ولذلك تدعوا العمال إلى التريث في تقديم ملفات التقاعد المسبق على اعتبار أن الدولة حافظت على جميع مكاسبهم. وقال رئيس فدرالية قطاع التربية المنضوي تحت لواء نقابة السناباب ، إكن نجيب، في تصريح ل السياسي ، إن التخوفات من قانوني العمل والتقاعد الجديدين خلفت ما يشبه هجرة جماعية لعمال القطاع العمومي صوب التقاعد المسبق، بدليل الكم الهائل من الملفات المودعة على مستوى صندوق التقاعد مؤخرا. ورغم ذلك، يرى نجيب إكن، أن التقاعد النسبي ليس هو السبب الرئيسي في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، إنما يعتقد أن مشكل شح المداخيل سببه عدم فتح مناصب التشغيل بالشكل الوافي، رغم الكم الكبير من المناصب الشاغرة في قطاعات الوظيف العمومي على رأسها التربية والصحة، أضف إلى ذلك، يقول محدثنا: المشكل الآخر هو الوظائف الهشة ومواصلة الإعتماد على نظام التعاقد الذي لا يشترك منتسبوه في الصندوق، رغم المناصب الهامة التي يشغلونها . من جهة أخرى، يؤكد ذات المسؤول النقابي، أن حديث الحكومة عن إدراج قائمة للمهن الشاقة محاولة لذر الرماد في العيون، متسائلا: كيف يمكن الحكم على قطاع او اثنين أنهما شاقان في وقت يعمل فيه المنتسبون للوظيف العمومي لمدة لا تقل عن ال8 ساعات في ظل ظروف عمل قاسية وحقوق مهضومة؟ ، لذلك أشار محدثنا إلى أن هذه المناورة الحكومية، كما وصفها، لن تربك النقابات المجتمعة حول ثلاثة مطالب أساسية وهي الاحتجاج على قانون التقاعد الجديد، وتراجع القدرة الشرائية للعمال، بالإضافة إلى تغييب النقابات عن مشاورات إعداد قانون العمل الجديد. بدورها، تدافع الحكومة، بشدة، عن ضرورة إلغاء التقاعد المسبق والنسبي، لأنه فرض على الجزائر في سنة 1997 من قبل صندوق النقد الدولي، في مرحلة حرجة لذا قررت الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين العودة إلى قانون 1983 الذي يحدد التقاعد بسن 60 سنة. وفي السياق، يقول وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن صناديق الضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد ستعرف إفلاسا خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب الاستمرار في نظام التقاعد المسبق والتقاعد النسبي الذي أنهك الدولة الجزائرية. وهاجم الغازي، في تصريحاته الأخيرة، الراغبين في الحصول على التقاعد المسبق والنسبي بالتحايل على الدولة واستنزاف أموالها لأغراضهم الخاصة عن طريق البحث عن مهن في قطاعات أخرى، وهي حقيقة طالب الوزير بكشفها أمام الرأي العام. وتابع يقول: أنتم تدفعون الثمن مكان من اختاروا التقاعد المسبق في سن ال55 سنة، وإنهم يهددون فرصكم في العمل وحقكم في الحصول على معاشات . وفيما يخص التكفل بالملفات التي لا زالت تتوافد على صندوق الوطني للتقاعد للاستفادة من التقاعد النسبي، دعا محمد الغازي، عمال قطاعي الصحة والتربية الوطنية، على الخصوص، إلى البقاء في مناصب عملهم إلى غاية سن التقاعد، مطمئنا هؤلاء بالحفاظ على جميع حقوقهم، كاشفا أن قائمة المهن الشاقة سيتم تحديدها في المراسم التنفيذية التي ستصدر عقب المصادقة على قانون التقاعد الجديد، بهدف الحفاظ على توازن صناديق الضمان الاجتماعي وديمومة دفع المعاشات في حينها.