الأساتذة يريدون التقاعد المسبق للعمل في القطاع الخاص
قلل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، من شأن الإضراب الذي دعا إليه تكتل نقابات الوظيف العمومي، حيث قال إن نسبة الاستجابة للاضراب لم تتعد 9.24 بالمائة وأكد أن الإبقاء على التقاعد النسبي والمسبق سيقود الصندوق إلى الإفلاس، حيث سيعجز بعد خمس سنوات عن تسديد معاشات التقاعد. واتهم الوزير إلى جانب ذلك الأساتذة بالركض وراء التقاعد النسبي للعمل في القطاع الخاص والموازي من خلال فتح مستودعات لتقديم الدروس الخصوصية. وقدر محمد الغازي على هامش الملتقى الوطني لمدراء الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمركز العائلي ببن عكنون، نسبة الاستجابة لإضراب الوظيف العمومي الذي مس عدة قطاعات في يومه الأول ب 9.24 بالمائة، أي ما يعادل 113459 مضرب، مفندا النسب التي أكدتها أطراف التكتل التي أعلنت امس عن استجابة فاقت 90 بالمائة. وأوضح الوزير الغازي أن نسبة الاستجابة في قطاع التربية قدرت ب16.33 بالمائة. فيما بلغت في قطاع الصحة 3.79 بالمائة و0.16 في قطاع الجماعات المحلية . ودافع الوزير بشدة عن زميلته في الحكومة نورية بن غبريت، على اعتبار أن أكبر نسبة استجابة تم تسجيلها في قطاع التربية الوطنية، حيث قال إن الوزيرة بن غبريت اتخذت جميع الاجراءات التي ينص عليها قانون العمل فيما يخص الحوار والتفاوض، حيث قامت بمهامها على أكمل وجه، من خلال فتح قنوات الحوار مع شركائها الاجتماعيين بخصوص موضوع التقاعد، مشيرا إلى أنّ قطاع التربية وحده سجّل في الآونة الأخيرة فقط ما لا يقل عن 30 ألف ملف للتقاعد المسبق وهو غير معقول. واتهم الوزير الغازي، النقابات، بالسعي للحصول على التقاعد المسبق حتى يتسنى لها العمل في القطاع الخاص وحتى العمل بشكل غير شرعي من خلال تقديم الدروس الخصوصية، واضاف قائلا "العديد من الأساتذة في قطاع التربية يخرجون تقاعد في إطار التقاعد النسبي ألا أنهم يعودون بعدها إلى العمل في القطاع الخاص والعمل الموازي من خلال فتح مستودعات لإعطاء الدروس الخصوصية بشكل غير شرعي بالرغم من كونه مخالف للقانون". واكد الوزير أن قرار الحكومة لا رجعة فيه وله مببراته، لأن الإبقاء على التقاعد المسبق والنسبي سيقود الصندوق إلى الافلاس على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث سيعجز هذا الأخير عن دفع معاشات المتقاعدين، وقال "الصندوق يعيش عجزا ماليا خطيرا.. إذا بقينا في نفس الوضعية بالابقاء على التقاعد المسبق والتقاعد النسبي فإنه بعد خمس سنوات سيفلس الصندوق نهائيا ولا متقاعد سيتم تسديد معاشاته". واستغرب الوزير الغازي الضجة التي أثارتها النقابات حول التقاعد، طالما أن تم الاحتفاظ بجميع المكتسبات التي استفاد منها العمال والتي بقيت محفوظة بموجب القانون، باستثناء التغيير الوحيد الخاص بسن التقاعد تيجاني هدام مدير عام "الكناص": زيادة مداخيل الصندوق ب10 بالمئة من جهته، أشار تيجاني هدام، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، خلال الملتقى الوطني لمدراء وكلات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المخصص لتقديم حصيلة الصندوق منذ تطبيق التدابير المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 من قبل 48 وكالة، أنه إلى غاية سبتمبر 2016 عدد جداول الدفع الممنوحة والمعنية بقانون المالية التكميلي 2015 بلغت 18851. في حين بلغ عدد أرباب العمل المعنيين بإلغاء عقوبات وغرامات التأخير 153042. في حين بلغ عدد العمال المعنيين بهذا الإجراء 31549. وبخصوص الانتساب الطوعي منذ تطبيق المادة 60 من قانون المالية التكميلي، ذكر المتحدث أنه تم تسجيل 17321 منتسبا طوعيا، ووصف هدام هذه الحصيلة بالإيجابية مع إمكانية تحقيق نتائج أفضل إلى غاية انتهاء آجال الاستفادة من الإجراءات إلى غاية 31 ديسمبر المقبل. وعن مداخيل الصندوق، قال هدام إنه حقق زيادة في المداخيل خلال هذه الفترة ب 10 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفارط.
