المدير العام للضرائب يكشف:

إجراءات جبائية تساهم في استقرار الأسعار

يدرج مشروع قانون المالية 2017 في شقه المتعلق بالضرائب إمكانية استفادة الشركات ومتعاملي بعض القطاعات من تدابير جديدة، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار بعض المنتجات والخدمات، حسبما أفاد به، أمس الأول، بالجزائر، المدير العام للضرائب، عبد الرحمان راوية. وأوضح المدير العام للضرائب، خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017، ان الأمر يتعلق بحق استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات لإعفاء المؤسسات وأصحاب النشاطات من الأعباء الزائدة التي تترتب عليهم بسبب عدم تطبيق الرسم على القيمة المضافة الخاصة بنشاطاتهم كونهم مستفيدون من الإعفاء. ويؤكد المسؤول أن بعض الشركات والنشاطات لا تستطيع الاستفادة حسب التشريع الحالي من استرداد القيمة المالية التي تدفعها كأعباء متعلقة بنشاطها وذلك بسبب عدم وجود أحكام تسمح بممارسة الحسم أو وجود بعض الشركات التي تحدد أسعار سلعها وخدماتها بموجب التنظيم. وغالبا ما يحرم صاحب المؤسسة او النشاط من تعويض هذه الأعباء فيما يدرجها آخرون ضمن التكاليف العامة للسلع او الخدمات. وذكر راوية على سبيل المثال مجالات الفلاحة والصيدلة التي لا تخضع بعض انشطتها لتطبيق الرسم على القيمة المضافة، (أي تستفيد من إعفاءات)، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تعويض التكاليف الاضافية التي تنفقها في أنشطتها. ويلجأ بعض اصحاب المؤسسات الى تعويض هذه التكاليف عن طريق إدراجها ضمن القيمة الاجمالية للسلعة او الخدمة فيما توجد مؤسسات أخرى لا تستطيع تعويضها نظرا لطبيعة منتوجاتها التي تحدد أسعارها بموجب التنظيم. وتنص المادة 30 من مشروع القانون على أنه يمنح الحق في الحسم في عمليات التصدير، وعمليات تسليم المواد والخدمات الى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم، وعمليات بيع المنتوجات والخدمات المعفية التي تكون أسعارها او هوامشها محددة بموجب التنظيم. ومن جانب آخر، عرفت بعض المنتجات الخاضعة حاليا للرسم على الاستهلاك والتي تعد غير اساسية بالنسبة للمواطن إلى زيادة في الضرائب تصل إلى غاية 30 في المائة، بغرض المساهمة التدريجية في دعم المنتوج الوطني. وبالنسبة لعدم إدراج بعض المنتجات ضمن القائمة المعنية بتطبيق الضرائب، والتي تعرف نسب استيراد معتبرة وتعد سلعا أجنبية مماثلة لسلع منتجة محليا، أوضح راوية أن الضرائب تفرض على المنتجات حسب نوعها، بغض النظر على كونها محلية او أجنبية. وقال المدير العام للضرائب، أن تطبيق الرسوم على هذه المنتجات سيمس المواد المنتجة محليا أيضا وهو ما سيؤثر على القدرات المالية للمنتجين المحليين. وأفاد أن الحد من استيراد هذه المنتجات يمكن ان يتم عن طريق سبل أخرى غير فرض الضرائب قائلا: صحيح هناك منتجات لا يجب ان تدخل الجزائر، لكن يمكننا فعل ذلك عن طريق سبل أخرى خارج مجال الضرائب، سنواجه تبعات في الميدان ورفض من المنتجين المحليين إذا رفعنا الضرائب على منتجات تعرف استهلاكا معتبرا من طرف المواطنين . كما تسعى المديرية العامة إلى الرفع التدريجي للضرائب المطبقة على منتجات التبغ في إطار التزامات الجزائر الدولية لمحاربة التدخين من خلال الاتفاقية الإطار التي تربطها بمنظمة الصحة العالمية. ويهدف هذا الرفع التدريجي من خلال قوانين المالية للسنوات المقبلة، إلى الحفاظ على مصدر رزق أصحاب المهنة الى غاية إيجاد نشاط بديل وتفادي دخول هذه المادة عبر قنوات التهريب، حيث يقدر الأثر الجبائي لهذا الإجراء ب27،34 مليار دينار (الرسم الداخلي للاستهلاك 29،29 مليار دج، ورسم القيمة المضافة ب 98،4 مليار دج). وتم رفع قيمة الحصة الثابتة من الرسم الداخلي للاستهلاك من 1.260 دج /كلغ الى 1.760 دج للكغ بالنسبة للتبغ الأشقر و2.740 دج بالنسبة للسيجار مع الإبقاء على المعدل النسبي عند 10 في المائة على كل علبة سجائر. من جانبهم، اقترح النواب إحداث فرق في قيمة الرسوم بين مستعملي غاز البترول المميع وأنواع الوقود الأخرى (بنزين ومازوت) في سياق تشجيع المواطنين على استعمال الوقود النظيف والفصل في تطبيق الضرائب بين السيارات السياحية والنفعية والمركبات التي تقدم خدمة عمومية، على غرار نقل المسافرين ونقل السلع. من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس، محجوب بدة، أن قيمة الزيادات في الضرائب تعتبر معقولة بالنظر الى المعدلات العالمية المطبقة والدعم المقدم من طرف الدولة للعديد من مجالات النشاط الاقتصادية، التي أضيف إليها أحكام تشجيعية للمستثمرين.