قانون المالية 2017 : إجراءات جبائية تساهم في استقرار الأسعار

يدرج مشروع قانون المالية 2017 في شقه المتعلق بالضرائب إمكانية استفادة الشركات ومتعاملي بعض القطاعات من تدابير جديدة من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار بعض المنتجات والخدمات، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر المديرالعام للضرائب عبد الرحمان راوية.
وأوضح المدير العام للضرائب خلال إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خصص لمناقشة الاحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017 ان الامر يتعلق ب "حق استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة" بالنسبة للسلع والخدمات لإعفاء المؤسسات واصحاب النشاطات من "الأعباء الزائدة" التي تترتب عليهم بسبب عدم تطبيق الرسم على القيمة المضافة الخاصة بنشاطاتهم كونهم مستفيدون من "الاعفاء".
ويؤكد المسؤول أن "بعض الشركات والنشاطات لا تستطيع الاستفادة حسب التشريع الحالي من استرداد القيمة المالية التي تدفعها كأعباء متعلقة بنشاطها وذلك بسبب عدم وجود أحكام تسمح بممارسة الحسم أو وجود بعض الشركات التي تحدد أسعار سلعها وخدماتها بموجب التنظيم".
وغالبا ما يحرم صاحب المؤسسة او النشاط من تعويض هذه الأعباء فيما يدرجها آخرون ضمن التكاليف العامة للسلع او الخدمات.
وذكر السيد راوية على سبيل المثال مجالات الفلاحة والصيدلة التي لا تخضع بعض انشطتها لتطبيق الرسم على القيمة المضافة،(أي تستفيذ من إعفاءات)، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تعويض التكاليف الاضافية التي تنفقها في انشطتها.
ويلجأ بعض اصحاب المؤسسات الى تعويض هذه التكاليف عن طريق ادراجها ضمن القيمة الاجمالية للسلعة او الخدمة فيما توجد مؤسسات أخرى لا تستطيع تعويضها نظرا لطبيعة منتوجاتها التي تحدد اسعارها بموجب التنظيم.
وتنص المادة 30 من مشروع القانون على أنه : " يمنح الحق في الحسم في عمليات التصدير، وعمليات تسليم المواد والخدمات الى قطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء بالاعفاء من الرسم، وعمليات بيع المنتوجات والخدمات المعفية التي تكون اسعارها او هوامشها محددة بموجب التنظيم".
ومن جانب آخر، عرفت بعض المنتجات الخاضعة حاليا للرسم على الاستهلاك والتي تعد غير اساسية بالنسبة للمواطن إلى زيادة في الضرائب تصل إلى غاية 30 في المائة، بغرض المساهمة التدريجية في دعم المنتوج الوطني.
وبالنسبة لعدم ادراج بعض المنتجات ضمن القائمة المعنية بتطبيق الضرائب، والتي تعرف نسب استيراد معتبرة وتعد "سلعا أجنبية مماثلة لسلع منتجة محليا"، أوضح السيد راوية أن الضرائب تفرض على المنتجات حسب نوعها، بغض النظر على كونها محلية او أجنبية.
وقال المدير العام للضرائب أن تطبيق الرسوم على هذه المنتجات سيمس المواد المنتجة محليا أيضا وهو ما سيؤثر على القدرات المالية للمنتجين المحليين.
وأفاد أن الحد من استيراد هذه المنتجات يمكن ان يتم عن طريق سبل أخرى غير فرض الضرائب قائلا: "صحيح هناك منتجات لا يجب ان تدخل الجزائر، لكن يمكننا فعل ذلك عن طريق سبل اخرى خارج مجال الضرائب.. سنواجه تبعات في الميدان ورفض من المنتجين المحليين إذا رفعنا الضرائب على منتجات تعرف استهلاكا معتبرا من طرف المواطنين".
كما تسعى المديرية العامة إلى الرفع التدريجي للضرائب المطبقة على منتجات التبغ في اطار التزامات الجزائر الدولية لمحاربة التدخين من خلال الاتفاقية الاطار التي تربطها بمنظمة الصحة العالمية.
ويهدف هذا الرفع التدريجي من خلال قوانين المالية للسنوات المقبلة، إلى الحفاظ على مصدر رزق أصحاب المهنة الى غاية ايجاد نشاط بديل وتفادي دخول هذه المادة عبر قنوات التهريب، حيث يقدر الاثر الجبائي لهذا الاجراء ب 27ر34 مليار دينار (الرسم الداخلي للاستهلاك 29ر29 مليار دج، ورسم القيمة المضافة ب 98ر4 مليار دج).
وتم رفع قيمة الحصة الثابتة من الرسم الداخلي للاستهلاك من 1.260 دج /كغ الى 1.760 دج للكغ بالنسبة للتبغ الاشقر و2.740 دج بالنسبة للسيجار مع الابقاء على المعدل النسبي عند 10 في المائة على كل علبة سجائر.
من جانبهم اقترح النواب احداث فرق في قيمة الرسوم بين مستعملي غاز البترول المميع وانواع الوقود الاخرى (بنزين ومازوت) في سياق تشجيع المواطنين على استعمال الوقود النظيف والفصل في تطبيق الضرائب بين السيارات السياحية والنفعية والمركبات التي تقدم خدمة عمومية على غرار نقل المسافرين ونقل السلع.
من جانبه أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس محجوب بدة أن قيمة الزيادات في الضرائب تعتبر "معقولة" بالنظر الى المعدلات العالمية المطبقة والدعم المقدم من طرف الدولة للعديد من مجالات النشاط الاقتصادية، التي اضيف اليها احكام تشجيعية للمستثمرين.