إدراج إجراءات جبائية تساهم في استقرار أسعار بعض المنتجات

المدير العام للضرائب يؤكد بشأن مشروع قانون المالية 2017:

يدرج مشروع قانون المالية 2017 في شقه المتعلق بالضرائب، إمكانية استفادة الشركات ومتعاملي بعض القطاعات من تدابير جديدة، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار بعض المنتجات والخدمات، حسب المدير العام للضرائب عبد الرحمان راوية.
وأوضح خلال اجتماع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الذي خُصص لمناقشة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017، أن الأمر يتعلق ب «حق استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة» بالنسبة للسلع والخدمات، لإعفاء المؤسسات وأصحاب النشاطات من «الأعباء الزائدة» التي تترتب عليهم بسبب عدم تطبيق الرسم على القيمة المضافة الخاصة بنشاطاتهم؛ كونهم مستفيدين من «الإعفاء».
ويؤكد المسؤول أن «بعض الشركات والنشاطات لا تستطيع الاستفادة، حسب التشريع الحالي، من استرداد القيمة المالية التي تدفعها كأعباء متعلقة بنشاطها؛ لعدم وجود أحكام تسمح بممارسة الحسم، أو وجود بعض الشركات التي تحدد أسعار سلعها وخدماتها بموجب التنظيم».
وغالبا ما يُحرم صاحب المؤسسة أو النشاط من تعويض هذه الأعباء، فيما يدرجها آخرون ضمن التكاليف العامة للسلع أو الخدمات.
وذكر السيد راوية، على سبيل المثال، مجالات الفلاحة والصيدلة التي لا تخضع بعض أنشطتها لتطبيق الرسم على القيمة المضافة (أي تستفيد من إعفاءات)، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تعويض التكاليف الإضافية التي تنفقها في أنشطتها.
ويلجأ بعض أصحاب المؤسسات إلى تعويض هذه التكاليف عن طريق إدراجها ضمن القيمة الإجمالية للسلعة أو الخدمة، فيما توجد مؤسسات أخرى لا تستطيع تعويضها؛ نظرا لطبيعة منتوجاتها التي تحدد أسعارها بموجب التنظيم.
وتنص المادة 30 من مشروع القانون على أنه: «يمنح الحق في الحسم في عمليات التصدير وعمليات تسليم المواد والخدمات لقطاع معفى أو مستفيد من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم وعمليات بيع المنتوجات والخدمات المعفية التي تكون أسعارها أو هوامشها محددة بموجب التنظيم».
من جانب آخر، عرفت بعض المنتجات الخاضعة حاليا للرسم على الاستهلاك والتي تُعد غير أساسية بالنسبة للمواطن، عرفت زيادة في الضرائب تصل إلى غاية 30 في المائة، بغرض المساهمة التدريجية في دعم المنتوج الوطني. وبالنسبة لعدم إدراج بعض المنتجات ضمن القائمة المعنية بتطبيق الضرائب والتي تعرف نسب استيراد معتبرة وتُعد «سلعا أجنبية مماثلة لسلع منتجة محليا»، أوضح السيد راوية أن الضرائب تُفرض على المنتجات حسب نوعها بغضّ النظر عن كونها محلية أو أجنبية.
وقال المدير العام للضرائب إن تطبيق الرسوم على هذه المنتجات سيمس المواد المنتجة محليا أيضا، وهو ما سيؤثر على القدرات المالية للمنتجين المحليين.
وأفاد أن الحد من استيراد هذه المنتجات يمكن أن يتم عن طريق سبل أخرى غير فرض الضرائب، قائلا: «صحيح هناك منتجات لا يجب أن تدخل الجزائر، لكن يمكننا فعل ذلك عن طريق سبل أخرى خارج مجال الضرائب.. سنواجه تبعات في الميدان، ورفضا من المنتجين المحليين إذا رفعنا الضرائب على منتجات تعرف استهلاكا معتبرا من طرف المواطنين». كما تسعى المديرية العامة إلى الرفع التدريجي للضرائب المطبقة على منتجات التبغ في إطار التزامات الجزائر الدولية لمحاربة التدخين، من خلال الاتفاقية الإطار التي تربطها بمنظمة الصحة العالمية.
ويهدف هذا الرفع التدريجي من خلال قوانين المالية للسنوات المقبلة، إلى الحفاظ على مصدر رزق أصحاب المهنة، إلى غاية إيجاد نشاط بديل وتفادي دخول هذه المادة عبر قنوات التهريب، حيث يقدَّر الأثر الجبائي لهذا الإجراء ب 27ر34 مليار دينار (الرسم الداخلي للاستهلاك 29ر29 مليار دج، ورسم القيمة المضافة ب 98ر4 ملايير دج).
وتم رفع قيمة الحصة الثابتة من الرسم الداخلي للاستهلاك من 1.260 دج /كغ إلى 1.760 دج للكغ بالنسبة للتبغ الأشقر، و2.740 دج بالنسبة للسيجار مع الإبقاء على المعدل النسبي عند 10 في المائة على كل علبة سجائر.
من جانبهم، اقترح النواب إحداث فرق في قيمة الرسوم بين مستعملي غاز البترول المميّع وأنواع الوقود الأخرى (بنزين ومازوت) في سياق تشجيع المواطنين على استعمال الوقود النظيف، والفصل في تطبيق الضرائب بين السيارات السياحية والنفعية والمركبات التي تقدّم خدمة عمومية، على غرار نقل المسافرين ونقل السلع.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المالية بالمجلس محجوب بدة، أن قيمة الزيادات في الضرائب تُعتبر «معقولة» بالنظر إلى المعدلات العالمية المطبقة والدعم المقدم من طرف الدولة للعديد من مجالات النشاط الاقتصادية، التي أضيف إليها أحكام تشجيعية للمستثمرين.