قامت لجنة التنشيط المحلي و ترقية الاستثمار والاحتياطات العقارية لولاية عين تموشنت منذ سنة 2011 بالمصادقة على 300 مشروع ذات طابع فلاحي منها 100 مشروع على ارتباط بالمجال الصناعي، حسبما علم من خلية الاتصال للولاية. وإستنادا لذات الخلية، فقد تمت منذ سنة 2011 إلى غاية اليوم بحسب عمل إحصائي قامت به مصالح قطاع الاستثمار للولاية المصادقة على 300 مشروع ذات طابع فلاحي من طرف لجنة التنشيط المحلي وترقية الاستثمار والاحتياطات العقارية، منها 100 مشروع لها ارتباط متين مع المجال الصناعي كصنع أغذية الأنعام ووحدات التجهيز والتعليب ووحدات العمليات التحويلية (عنب وطماطم ووحدات إنتاج الزيتون أو تجفيف الفواكه أو الملبنات الصغيرة وغيرها). كما تم من جهة أخرى -وفقا لنفس المصدر- تجسيد ميداني ل1.348 مشروع متعلق كذلك بالعالم الفلاحي في إطار برامج تشغيل الشباب، منها 117 خاص بتربية الأبقار و41 بتربية الدواجن و200 بجمع الحليب و848 بتقديم الخدمات في المكننة الزراعية و130 خاص بتحويل الصناعات الزراعية الغذائية و12 بصنع أغذية الأنعام. بالإضافة إلى ذلك تتوفر الولاية حاليا في إطار برنامج الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على حوالي 1.356 مشروع، منها 22 خاصا بتربية الأبقار و11 بتربية الدواجن و96 بجمع الحليب و139 بخدمات المكننة الزراعية و10 بالأشغال الفلاحية و31 بالصيد البحري و1.047 مشروع في اختصاصات أخرى. وتتوسع مجالات الاستثمار في الفلاحة بولاية عين تموشنت، إذ أصبحت تشمل في إطار الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة مجالا تثمين المنتجات الفلاحية عبر تجسيد شراكة وطيدة بين الطرفين تجعل المنتجين الفلاحين ينشطون في اختصاصات زراعية يوجه منتوجها إلى المتعامل الصناعي الذي يتكفل بتحويلها كمرحلة أولى قبل تسويقها. ويهدف التوجه الاقتصادي الجديد هذا -بحسب المشرفين على القطاع الفلاحي بالولاية- إلى تحريك أقوى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية الهادفة هي الأخرى تبعا لتعليمات وزارية في هذا الصدد إلى السير نحو ضمان الأمن الغذائي، كما أشير إليه. وفي سياق السهر على تنفيذ مضامين التعليمة الوزارية المعنية، يتواصل -يضيف المصدر- تشجيع وتوسيع الحراك التشاركي بين المجال الفلاحي والمجال الصناعي المحليين وفي مرافقة أصحابها باعْتبار الاستثمار الفلاحي يحظى بأهمية قصوى في ظل الوضع المالي للبلاد.
