تزامنا واقتراب فصل الشتاء

أسعار الحبوب الجافة والبقوليات تلتهب

- أبوس تدعو لمقاطعة الحبوب الجافة لارتفاع أسعارها
تشهد أسعار الحبوب الجافة والبقوليات، عموما، ارتفاعا خياليا في الفترة الأخيرة، وعلى اعتبار هذه المادة الاستهلاكية من أساسيات المائدة الجزائرية، خصوصا في فصل الشتاء، فإن الإقبال عليها يكون كبيرا نظرا للقيمة الغذائية التي تحتويها، بالإضافة إلى توفيرها الحيوية والطاقة للجسم، وهو ما لاحظته السياسي خلال جولتها الاستطلاعية ببعض أسواق العاصمة أين تضاربت الأسعار من محل لآخر وهو ما أثار استياء وتذمر الكثيرين.
ارتفاع أسعار الحبوب الجافة يثير استياء المواطنين
بلغت أسعار الحبوب الجافة في الفترة الأخيرة مستوى محسوسا في الأسعار أين عمد بعض التجار لرفع الأسعار فجأة والذي تزامن مع موجة الأمطار والبرد القارص في الفترة الأخيرة وهو الأمر الذي جعل المواطنين يتهافتون على اقتنائها لاعتمادها كوجبات رئيسية أثناء البرد الشديد ولقيمتها الغذائية العالية، وهو ما يتفق عليه الكثيرون أثناء فترة البرودة لتقول نجاة في هذا الصدد أنها خلال فصل البرد تعتمد على البقول الجافة كوجبة يومية أساسية. وقد عرفت أسعار الحبوب الجافة ارتفاعات ملحوظا وفوارق كبيرة في الأسعار من محل لآخر حيث عمد التجار لرفع أسعار بعض الحبوب بفارق 50 دينار و30 دينار وهو حال العدس الذي قفز سعره من 200 دينار إلى 250 دينار، ولا يختلف الأمر بالنسبة للفاصولياء الجافة والتي كانت تتراوح بين 230 دينار و250 دينار لتقفز فجأة إلى 300 دينار و 330 دينار خلال هذه الفترة بالتحديد، وقد أثار هذا الارتفاع الرهيب لأسعار البقول الجافة المصاحب للتقلبات الجوية الأخيرة وبرودة الطقس تذمر المواطنين الذين عبّروا عن سخطهم من الوضع الذي يلازم فصل الشتاء عادة، إذ تطلعنا فاطمة في هذا الصدد أنها مستاءة من الأسعار وان ما وجدته من ارتفاعات مدهشة فاجأها، ويشاطرها الرأي إبراهيم ليضيف بأنه اصطدم بالأسعار التي وجدها مؤخرا بالسوق ليضيف بأن الأمر خرج عن حده بارتفاع هذه الأخيرة مع حاجة المواطن لها. وقد أجبرت الأسعار المرتفعة للحبوب الجافة التي شهدتها أغلب المحلات التجارية بعض المواطنين عن العزوف عن اقتنائها أو أقله اقتناء كميات ضئيلة مقارنة بحاجتهم لها وهو ما أطلعتنا عليه فايزة لتقول في هذا الصدد بأنها اقتنت كمية قليلة على غير العادة لتضيف أن ارتفاع الأسعار المحسوس حرمهم من اقتناء ما يلزمهم من الحبوب خلال فترة البرودة، وتعتمد الأسر الجزائرية غالبا على الحبوب الجافة كوجبات أساسية خلال فصل الشتاء حيث ونظرا لقيمتها الغذائية ودورها في التغذية، فإن أغلب ربات البيوت تجدن منها وسيلة لإعداد مختلف الوجبات وهو ما أطلعتنا عليه نسيمة لتقول في هذا الصدد أنها تنوع في الأطباق بمختلف الحبوب الجافة خلال فصل الشتاء لتضيف أنها تعتمد على الحبوب كليا في تحضير وجبات الشتاء.
أبوس تدعو لمقاطعة الحبوب الجافة لارتفاع أسعارها
وفي خضم هذا الواقع، أكد كمال عزوق، عضو بالمنظمة الوطنية لحماية المستهلك في اتصال ل السياسي ، بأن هناك مافيا الحبوب الجافة وهي التي تتلاعب بالأسعار وتتحكم بها حيث أن أسعار الحبوب الجافة بالأسواق العالمية ترتفع وتنخفض وبأسعار موحدة وهو ما لا نلاحظه بالأسواق الجزائرية أين ترتفع دون انخفاض وفي أي وقت وبطريقة عشوائية، وخاصة في فصل الشتاء وذلك بسبب فوضوية الأسواق واختلالها الدائم حيث تعرف هذه الأخيرة مضاربة كبيرة لعدم خضوعها للرقابة من طرف وزارة التجارة كما توجد أسواق غير مسقفة من ناحية الأسعار وغير مراقبة وهناك حرية تامة في تحديد الأسعار من طرف التجار سواء تجار الجملة أو التجزئة والذين يقررون الأوقات التي يرفعون فيه الأسعار، حيث يرفعون ويخفضون الأسعار كيفما شاءوا وفي أي وقت دون نظام أو ترتيب مسبق، خاصة في أوقات الذروة وحاجة المواطنين لمثل هذه السلع في فصل الشتاء حيث يعتبر الأمر الفرصة الأنسب لرفع الأسعار دفعة واحدة ووضع المستهلك في مأزق، وأضاف كمال عزوق في تصريحه أن وزارة التجارة لا تحدد أسعار البقول الجافة باعتبارها خاضعة للسوق الحرة والمفتوحة وهو ما جعل السوق تغرق في فوضى الأسعار العارمة وعشوائية البيع من موزع إلى تاجر جملة وتاجر التجزئة وصولا إلى المحلات والتي تربط الأسعار بهؤلاء وهو ما انتهزه التجار كفرصة مربحة لبيع كميات أقل بأسعار أكبر وبوقت وجيز والمرتبط بفصل الشتاء، ونحن كمنظمة لحماية المستهلك، ننبه المستهلك في هذه الحالات بأن لا يقتني مثل هذه المنتجات لدى ارتفاعها الجنوني والمفاجئ . شنافة: تجار الجملة والوسطاء يتلاعبون بالأسعار
ومن جهته، صرح عزالدين شنافة، رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية سطيف في اتصال ل السياسي ، بأن ارتفاع أسعار الحبوب الجافة يرجع إلى حرية الأسعار التي سطرتها السلطات وهو ما وجده تجار الجملة فرصة لرفع الأسعار حيث توجد زيادات لم تعلن عنها السلطات وهنا نطرح علامة استفهام، وبالنسبة للحبوب وغيرها من السلع الاستهلاكية يتحكم بها الوسطاء وتجار الجملة، لتصل أخيرا للمستهلك بأثمان باهضة، ونحن نرى أن الحل الوحيد هو إنشاء كتابة الدولة للاستهلاك تكون مستقلة وتابعة لرئاسة الجمهورية وتنسق بين الوزارات وتراقب كل القطاعات المتعلقة بالتجارة والفلاحة