رابطة حقوق الانسان تقاضي فرنسا

150 ألف جزائري ضحية الاشعاعات النووية

هكذا حاولت فرنسا التحايل على الجزائريين
أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ما بين سنتي 1960 و1966. وعشية الذكرى ال57 للتجارب النووية الفرنسية بجنوب الصحراء الجزائرية المصادفة ليوم 13 فيفري 1960، دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها تحصل المنظمات الدولية والوطنية إلى تحريك دعاوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية الفرنسية، بعد أن قامت ب17 تجربة نووية ما بين سنوات 1960 إلى 1966، تسببت بمقتل أزيد من 42 ألف جزائري وإصابة آلاف الآخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي مست البيئة والسكان والحياة المدمرة لكل الكائنات الحية فوق وتحت الأرض، والتي تبقى لآلاف السنين . وجاء في البيان أنه بهذه المناسبة الأليمة التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية من الاستعمار الفرنسي بمشاركة الكيان الإسرائيلي، قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان رفع دعوى قضائية أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية وذلك لرد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية من معطوبين ومصابين بإمراض ناتجة عن الإشعاعات ، مضيفة أنه لا بد لفرنسا أولا أن تعترف بهذه الجرائم التي ارتكبتها في المستعمرات القديمة، وتقوم بتعويض الضحايا ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم الجرائم وتأثيرها على المجتمعات المعنية، وعلى محيط الحياة في المناطق التي وقعت فيها التفجيرات النووية . وأكدت الهيئة الحقوقية، أن الدولة الفرنسية تقع تحت طائلة قانون محكمة العدل الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، وهو ما نحضر له بالتنسيق مع منظمات لها نفس الأهداف في العديد من مناطق العالم من أجل محاكمة الدولة الفرنسية في قضايا التفجيرات النووية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية . وقال هواري قدور، إن منظمتنا غير مستعدة لمسايرة فرنسا في مراوغاتها وإتباع سياسة الهروب إلى أمام مع إنكار، تجاهل، وعدم تحمل مسؤوليتها حتى الساعة، لاطلاع الرأي الوطني والدولي بكل ما يتعلق بالتفجيرات النووية الفرنسية، ومازالت تصّر على إبقاء ملف تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية أدراج السّرية التامة، بالرغم من المحاولات العديدة من طرف الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية لأخذ التدابير الوقائية اللّازمة لحماية البيئة والسكان، خوفًا من التعرّض للإشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه، تكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية المسجّلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة . ووصف هواري قدور قانون مورين العسكري المؤرخ في 05 جانفي 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية، ب مبهم، مراوغ ومتناقض فهو يشرح بوضوح لا مسؤولية وسوء نية السلطات الفرنسية في تعويض ضحايا يعانون من أمراض ناجمة عن الإشعاع، حيث سوقت للمجتمع الدولي بأنها عرضت مبلغ 100 مليون أورو على أي شخص يثبت تعرضه للإشعاع النووي في مكان وزمان التفجير، ولكن في الحقيقة لذر الرماد في عيون الجزائريين ومحاولة من إفلات من العقاب أمام الهيئات الدولية داعيا المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق من أجل كشف حقيقة ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر ، مؤكدا بقوله هذا الملف الثقيل مازال مفتوحا ولم يغلق بعد، وذلك بان فرنسا قامت بالإمضاء على قانون المحكمة الجنائية في سنة 2001 . ونبّه الحقوقي بأن التفجيرات النووية الجريمة ضد الإنسانية لا تتقادم وستبقى راسخة في ذاكرة الأجيال من جيل إلى جيل والقضية أصبحت تتجاوز تعويض الأشخاص كما تعتقد فرنسا، التي أصبحت تراوغ في مسعى لذر الرماد في عيون الجزائريين، بدليل أن الملفات التي تقدم بها الضحايا، ويفوق عددها 730 ملفًا، ووجهت بالرفض من طرف لجنة التعويضات، بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها على الضحايا، حيث لم يتمّ الاعتراف بأي ضحية مدنية لتلك التجارب، رغم وجود أرقام غير رسمية بأن هناك أكثر من 150 ألف من ضحايا الإشعاعات والقنابل النووية لا زالوا يتخبطون في جنوب الصحراء من اجل إثبات بأنهم كانوا يقطنون في تلك المناطق أثناء التجارب، رغم إن الإشعاع النووي يبقى يمتد على طول السنين وليس له زمن محدد كما تحاول فرنسا فرضه على الجزائر للتنصل من مسئوليتها بعد 1962 .