فيما يستفيد المعنيون من زيادات استدلالية

هذه هي المناصب العليا للولاية وشروط التعيين بها

حددت الحكومة، حسب مرسوم تنفيذي جديد وقّعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها وكذا الزيادات الاستدلالية المرتبطة بها. وفي هذا السياق، أشار المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 فيفري 2017 الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الذي يهدف إلى تحديد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها والتي تتعلق بمنصب أمين عام دائرة وملحق الديوان ورئيس مصلحة ورئيس مكتب، فيما تم تحديد شروط تعيين الأمناء العامون للدوائر في ضرورة أن يكونوا من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأيضا الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف مهندس دولة أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. أما المحلقون بالديوان ورؤساء المصالح، فيتم تعيينهم من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وأيضا الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، فيما يعين رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها والموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وحسب ذات المرسوم الموقّع عليه من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، يتم التعيين في المناصب العليا بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، ما لم ينص التنظيم المعمول به على خلاف ذلك، كما يمكن حسب المادة 8 من المرسوم استثنائيا ولمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية تعيين الأمناء العاميين للدوائر ورؤساء المصالح والملحقين بالديوان من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتعيين رؤساء المكاتب استثنائيا من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وأشار ذات المصدر، إلى استفادة الموظفين المعينين بصفة قانونية في المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.