هكذا سيراقب الجزائريون تشريعياتهم

أعلنت مجموعة من المنظّمات غير الحكومية أمس الاثنين في بيان لها عن تكوينها لمرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات تحسّبا للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها بتاريخ العاشر من ماي القادم، ليعزّز بذلك نشاط اللّجان المشرفة على الانتخابات بمراقب جديد من شأنه أن يساهم في ضمان نزاهة وشفافية الاستحقاقات، ولتكون الانتخابات التشريعية تحت مراقبة لجنتين كبيرتين، واحدة قضائية وأخرى سياسية، إضافة إلى المرصد المدني المعلن عنه، وكذا عدد من المنظّمات غير الحكومية الدولية التي أعلنت أنها ستوفد ملاحظين للتشريعيات الجزائرية، على غرار جامعة الدول العربية ومنظّمة الاتحاد الأوروبي·
وكشفت مجموعة من المنظّمات غير حكومية أمس في بيان لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، عن قيامها بتكوين تشكيلة (حيادية) تمثّل المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات التشريعية، حيث تكون مستقلّة عن جميع التشكيلات الإدارية والأحزاب السياسية وتنشط إلى جانب اللّجان الوطنية والدولية لمراقبة الانتخابات المقبلة وذلك من أجل تعزيز الوسائل التي تمّ تجنيدها خلال هذه الفترة لضمان انتخابات نزيهة وشفّافة. وجاءت مبادرة هذه المنظّمات التي لا تحمل أيّ صفة سياسية انطلاقا من المكانة الهامّة التي توليها المبادئ الدستورية لفعاليات المجتمع المدني والقناعات التي أصبحت سائدة في أوساط المجتمع، والتي تهدف إلى ترقية مبادئ الديمقراطية الحقيقية في الجزائر. ورأت هذه المنظّمات مشاركتها في العملية الانتخابية ضرورية باعتبارها رقابة وطنية مستقلّة عن الإدارة والأحزاب وستشكّل حسب منظّمات مرصد المجتمع المدني قيمة مضافة للتعبير عن آراء المواطنين والمترشّحين. وقد ضمّ المرصد 11 منظّمة مؤسسة ستشارك رفقة اللّجان الوطنية والملاحظين الدوليين في مراقبة العملية الانتخابية ابتداء من الحملة الانتخابية الدعائية التي تجريها كافّة التشكيلات السياسية وعملية التصويت والفرز، وكذا متابعة كلّ ما يجري بعد الانتخابات فيما يتعلّق بالطعون وتثبيت النتائج، ممّا سيساهم في منح ضمانات أقوى لشفافية ومصداقية العملية الانتخابية المقبلة· وقد أكّدت نفيسة لحرش رئيسة جمعية المرأة في اتّصال والنّاطق الرّسمي للمرصد في اتّصال لنا معها أمس أن المنظّمات المؤسسة لهذا المرصد المدني هي عبارة عن مجموعة حيادية لا تنتمي إلى أيّ تشكيلة سياسية أو إدارية رأت أنه من الضروري أن تشارك في مراقبة العملية الانتخابية كممثّل للمجتمع المدني وذلك إلى جانب الملاحظين الدوليين واللّجان الوطنية المشرفة على العملية الانتخابية، وبذلك جاءت فكرة تأسيس مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات الذي سينشط خلال الاستحقاقات المقبلة من خلال المراقبة الحيادية وملاحظة كلّ ما من شأنه التأثير على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأضافت لحرش أن المرصد سيقيّد ملاحظاته بتقارير في حال تمّ وجود أيّ تجاوزات خلال الانتخابات، وسترسل هذه التقارير إلى جميع ممثّلي الصحافة الوطنية وإلى رئاسة الجمهورية من أجل اتّخاذ الإجراءات القانونية في حقّ المخالفين.
وعن الضمانات التي قدّمها رئيس الجمهورية حول نزاهة العملية الانتخابية أشارت النّاطق الرّسمي للمرصد إلى أن تلك الضمانات غير كافية، بل تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع من أجل إنجاح الموعد الانتخابي وضمان نزاهته. وأضافت لحرش في حديثها عن نسبة المشاركة الشعبية في الاستحقاقات القادمة أن الأمر يعود إلى ما ستعرضه الأحزاب السياسية من برامج من شأنها أن تشجّع الشباب على التوجّه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، واعتبرت ما تدّعيه الأحزاب - على حدّ تعبيرها - حول وجود نية لتزوير الانتخابات مسبقا عملا تخريبيا يحبط النّاخبين ويدعوهم للعزوف والتخلّف عن الموعد الانتخابي القادم. ودعت لحرش جميع المنظّمات في كافّة ولايات الوطن إلى الانضمام إلى المبادرة من أجل إنجاحها وتوسيع مجال نشاطها لتشمل كافّة ولايات الوطن· وللإشارة، فإن مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات يضمّ 11 منظّمة غير حكومية، منها منظّمات وجمعيات للدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة والطفل ستنشط خلال المسار الانتخابي في ملاحظة ومراقبة العملية الانتخابية بصفة غير رسمية كونها تشكّلت تلقائيا ولم تحصل على ترخيص إداري·