القنصل العام للجزائر رشيد بلبل يؤكد:

القطاع الخاص ورقة رابحة لتنويع الإقتصاد الوطني

أكد القنصل العام للجزائر، بليل رشيد بلباقي، أمس الأول، أن القطاع الخاص يشكل ورقة رابحة هامة في تنويع الاقتصاد الجزائري، مشيرا الى أن المؤسسة الخاصة من أهم مستحدثي مناصب الشغل في الجزائر. وفي تدخله في مائدتين مستديرتين حول الجزائر نظمتا على هامش الصالون المهني مايد إن هينو ، الذي افتتح أمس الأول، الخميس، بموقع المناجم وولرز أرنبورغ بفالنسيان، شمال فرنسا والذي تشارك فيه الجزائر كضيف شرف، أوضح بلباقي أن القطاع الخاص يشكل ورقة رابحة هامة لتنويع الاقتصاد الجزائري. فبفضل قدراته، كما قال، يساهم هذا القطاع في إعادة تشكيل المجال الاقتصادي والاجتماعي والوسط الاداري والشراكة. وأشار الى أن المؤسسة الخاصة النشيطة، والتي تشهد توسع سريع، تعد من اهم مستحدثي مناصب الشغل وتشكل 85 بالمئة من القيمة المضافة في الفروع خارج المحروقات. وأكد أنها تلعب دورا حاسما في الظرف الحالي بفضل ديناميكيتها وقدرتها على التكيف. وذكّر بالمؤهلات الاقتصادية للجزائر، مبرزا تموقعها الجغرافي وقدراتها الفلاحية الكبيرة وقاعدتها الصناعية الواسعة والمتنوعة ومناطقها الصناعية التي وضعت تحت تصرف المستثمرين الاجانب والمحليين. وأضاف يقول أن الحكومة الجزائرية بهدف تنويع اقتصادها تعتزم تطوير الطاقات المتجددة وإطلاق شامل ل18 شعبة صناعية وإعادة بعث الصناعة و تحفيز التوظيف، مخاطبا رؤساء المؤسسات الفرنسيين الذين حضروا اللقاء، قائلا أن سياسة التنويع هذه تنطبق أيضا على قطاعات ذات قيمة مضافة معتبرة، على غرار الصناعات الغذائية والخدمات وكذا الاقتصاد الرقمي والعلمي. وبالمقابل، أوضح ذات المسؤول أن الجزائر تواصل سياسة تطوير الأقاليم بهدف تحقيق الاندماج الإفريقي، وذلك من خلال الاعتماد على تطوير البنى التحتية وقدراتها الابتكارية وجاذبية الأقاليم. مشيرا في هذا الصدد، إلى الاستثمارات العمومية المهمة في البنى التحتية. لاسيما في قطاعات النقل (عبر طرقات و السكك حديدية والنقل الجوي والبحري) والماء والكهرباء. كما اعتبر أن المشاريع الكبرى المتعلقة بالبنى التحتية، المنجزة منها أو المبرمجة، تفتح أفق جديدة للشركات الجزائرية مع الشركات الإفريقية التي يتعين عليها المساهمة بشكل كبير في حركة الاندماج الإقليمي على مستوى القارة السوداء. ومن جهة اخرى، أشار القنصل العام أنه من بين آفاق تنمية الاقتصاد الجزائري، هناك عامل اضفاء الطابع المؤسساتي للتغيير من خلال مراجعة القوانين الأساسية وتشكيلة لجنة دوينغ بيزنس وتسريع وتيرة انشاء المؤسسات عبر تبسيط الأعباء الادارية، بهدف خفض تكاليف المعاملات إلى أقصى حد وتطوير الشركات الناشئة واصلاح النظام البنكي، فضلا عن تطوير سوق رؤوس الأموال.