رحماني ينفي إلغاء قاعدة 49 /51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية ويؤكد:

قانون الاستثمار الجديد قريبا على طاولة الحكومة

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، أن القانون الجديد للاستثمار سيقدم للحكومة في ”الأيام المقبلة”. ونفى إلغاء قاعدة 49 /51 التي تخضع لها الاستثمارات الأجنبية في الجزائر في القانون الجديد، مشيرا إلى أن تطبيقها لم يعرقل تواجد هذه الأخيرة عندما قال ”هناك عشرات المؤسسات تفد إلى الجزائر كل يوم... منذ أيام استقبلنا الفرنسيين والاماراتيين وغدا نستقبل الأتراك.. الجزائر أصبحت وجهة اقتصادية جذابة وذات مصداقية”.
ودعم الوزير ما جاء على لسان الأمين العام للمركزية النقابية، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الذي قال إن قاعدة 49 /51 تمت المصادقة عليها بالاجماع بين كل أطراف الثلاثية أي الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، مشيرا إلى أن ”المسار انطلق وسنواصل العمل به إلى أن يحين وقت تقييمه... لكن العمل به مازال ساري المفعول الآن”.
وتحدث سيدي السعيد خلال ندوة صحفية عقدها كل من وزير الصناعة والوزير الكاتالوني للاقليم والتنمية المستدامة وسفير إسبانيا بالجزائر ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، وذلك على هامش المنتدى الثاني الجزائري الكاتالوني المنظم أمس بالجزائر العاصمة الذي تم خلاله التوقيع على 12 بروتوكول اتفاق.وقبله، صرح وزير الاقليم والتنمية المستدامة الكاتالوني، السيد سانتي فيلا افسانتي، أن قاعدة 49 /51 لم تشكل ”أي عرقلة لنا للاستثمار بالجزائر... ولاينبغي أن تكون”، رغم أنه تمنى التحرير الكلي للاقتصاد الجزائري، مستشهدا بما تم في منطقة كاتالونيا من تطور كبير أعقب انفتاح اقتصادها، وقال ”لقد لعبنا ورقة الانفتاح الاقتصادي”.
وكانت الندوة فرصة لرحماني للافصاح عن أهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، موضحا بأنه سيسمح بوضع ”إطار تشريعي موحد” أي مرجع قانوني واحد وواضح، وتحقيق ”التماسك” و«التناسق”، وعصرنة القوانين لتستجيب للقواعد المعمول بها عالميا، وتوفير الاستقرار المؤسساتي، إضافة إلى عولمة المؤسسة الجزائرية ومعها معايير الاستثمار. وأشار إلى أن إعداده تم على أساس تقييم أجري على القانون السابق الصادر في 2001، وعلى ضوء التغيرات المسجلة في الاقتصادين الوطني والعالمي، وكذا انطلاقا من المقترحات المقدمة من طرف الشركاء ولجنة تقييم مناخ الاستثمار ”دوينغ بيزنس” وملاحظات البنك العالمي. وتميز المنتدى الجزائري - الكاتالوني الثاني بالتوقيع على برتوكولات تعاون جسدت الاتفاقات الموقعة خلال المنتدى الأول الذي عقد شهر مارس الماضي ببرشلونة، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري التي أوضحت مديرتها العامة، السيدة حسيبة مقراوي، أن المشاريع المتفق عليها تم تحديدها وتحديد قيمة استثمارها بدقة. وتخص قطاعات مختلفة أهمها البناء (إنشاء مؤسسة لانتاج مواد البناء وشركات خدمات للهندسة المعمارية والترميم..) والخدمات (مكاتب دراسات وخبرة، الطباعة)والصيدلة (بناء مصنع في قسنطينة). وخلال افتتاح المنتدى، دعا وزير الصناعة المؤسسات الجزائرية إلى استغلال الفرصة من أجل عقد شراكات مع نظيراتها الكاتالونية، والاستفادة من المزايا التي تقدمها هذه المنطقة للمستثمرين، واعتبر انه من الضروري رفع حجم التبادلات الثنائية وحجم الاستثمار بين الجزائر وكاتالونيا. وذكر بأن الرؤية الصناعية للجزائر تقوم على الاندماج في الاطار المتوسطي بأهداف محددة أهمها خلق الثروة ومناصب العمل ورفع نسبة النمو. من جانبه، حيا الأمين العام للمركزية النقابية إبرام هذه الاتفاقيات وأشار إلى أنها دليل على ”أننا خرجنا من الخطابات نحو الأفعال”، وسجل أن هذا النوع من الشراكات الذي يضمن الربح للطرفين مطلوب لأنه مفيد للعمال. ورغم اعترافه بوجود ”صعوبات”، فإن سيدي سعيد أقر بأن الجزائر دخلت مرحلة جديدة من أهم ملامحها ”نهاية النظر للخلف”.أما رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، السيد رضا حمياني، فأكد أهمية هذه الشراكات وقال ”إننا نسير في الطريق الصحيح” وأن مثل هذه الاتفاقيات تسمح بإنجاز المشاريع الكبرى للجزائر بما يقدمه الشريك الأجنبي من معرفة وخبرة في ميادين عديدة.