في ظل ثقل التشكيلة الجديدة ودسترة حقوق المعارضة

هكذا ستكون هياكل البرلمان الجديد

يجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، مع رؤساء الكتل البرلمانية لنواب العهدة الثامنة، لمناقشة مسألة هياكل البرلمان الجديد، في وقت تتزايد فيه مطالب الطبقة السياسية في الجزائر بضرورة ترجيح كفة الكفاءة والتجديد لضمان أداء أفضل لمختلف مكاتب الغرفة السفلى للبرلمان، لاسيما في ظل التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجديد تمتاز، طبقا لتحليلات الملاحظين السياسين، بمستوى تمثيلي أقوى سواء في الفئات الاجتماعية والعمرية فضلا عن 119 امرأة ونواب من مستوى تعليمي عال، من بينهم عمداء جامعات وأساتذة باحثون في تخصصات متنوعة. وإن كانت الغلبة العددية لأحزاب الموالاة واضحة من خلال ظفرها بقرابة ثلثي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني، حيث يحوز (الافلان 161 مقعد، والارندي 100، تاج 20، الأمبيا 13 والتحالف الوطني الجمهوري 6) دون احتساب النواب الأحرار، فإن نواب المعارضة السياسية والتي تستفيد من حقوق دستورية جديدة، تمكنها من لعب دور أكبر في المجال التشريعي، وهي مثقلة أيضا بأوزان فاعلة في الساحة السياسية، منها التي سبق لها أن خاضت عهدات نيابية، على غرار نواب حزب العمال وفي مقدمتهم أمينته العامة لويزة حنون، وكذا نواب تحالف النهضة والعدالة والبناء، وعلى رأسهم لخضر بن خلاف وحسن عريبي، أو نواب جبهة القوى الاشتراكية، فضلا عن الأسماء المعروفة الأخرى كالعائد إلى البرلمان عن تحالف حمس عبد المجيد مناصرة، ورئيس حزب الارسيدي محسن بلعباس، والنائب الحر المنشق عن الارسيدي نور الدين آيت حمودة. وتضم تشكيلة النواب الجدد نحو 79 رجل أعمال من مختلف التشكيلات والألوان السياسية، ينتظر أن يضفي تواجدهم بالهيئة التشريعية دعما للتوجه الاقتصادي الجديد الذي باشرته الجزائر في إطار النموذج الجديد للنمو، كونهم سيشكلون قوة اقتراح تحمل رؤى موحدة بخصوص ما يقترح من مشاريع تعنى في مجملها بجوانب الحياة الاقتصادية، لا سيما في ظل الحديث عن إمكانية إدراج الحكومة لتعديلات في قانون الاستثمار. وفي ظل هذه المعطيات التي تبدو مشجعة على ترقية العمل في المجال التشريعي، يجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة مع رؤساء الكتل البرلمانية لنواب العهدة الثامنة، لمناقشة مصير انتخاب هياكل البرلمان الجديد. بالمقابل، أكدت عديد التقارير اشتعال حرب المواقع بين أحزاب الموالاة ، والمعارضة التي تبحث عن وجود لها ضمن المناصب المهمة التي قاطعتها في وقت سابق، على غرار نواب الرئيس ورؤساء اللجان،فيما طرحت مصادر اخرى عددا من الاسماء مرشحة لتولي منصب نائب الرئيس على غرار النائب الافلاني بهاء الدين طليبة ورئيس الكتلة السابق محمد جميعي وكل من الوزراء السابقين بوجمعة طلعي وعبد القادر والي، و هو الامر الذي يعقد من مأمورية الرجل الثالث في الدولة لإرضاء جميع الاطراف في وقت قصير قبل عرض برنامج الحكومة، واختتام الدورة البرلمانية في 2 من شهر جويلية المقبل.